گروه اقتصاد- یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روش های سختگیرانه رفع تعهد ارزی صادرات، پیش بینی کرد تا کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار برسد.
این در حالی است که آمارهای رسمی گمرک در حالی حکایت از دستیابی ایران به ۳۲ میلیارد دلار صادرات دارد که میزان واردات کشور به ۴۲ میلیارد دلار در ۸ ماهه ابتدای سال جاری رسیده؛ هر چند رشد وزنی صادرات ۲۷ درصد بوده ولی کالاها با ارزش کمتری صادر شده اند. بر اساس آمار رسمی گمرک در هشت ماه سال جاری، آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد در مجموع ۲۴.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی حدود ۴ درصد افزایش داشته و از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین در هشت ماه امسال، ۹۰ میلیون تن کالای ایرانی غیرنفتی از کشور به ارزش ۳۲ میلیارد دلار صادرات شده که در مقایسه با مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۷ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تنها ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، تراز تجاری غیرنفتی کشور در هشت ماه امسال منفی است؛ هر چند با لحاظ صادرات نفت تراز تجاری کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت است.
حجم تجارت خارجی
یکی از آمارهای مهم اقتصاد حجم تجارت خارجی است که تجارت ۷۴ میلیارد دلاری در هشت ماه سال جاری نشان می‌دهد استراتژی دولت در تنوع بازارهای صادراتی موفق بوده به گونه‌ای که توانسته است ۲۴.۷ میلیون تن تجهیزات و کالاهای مورد نیاز تولید را وارد کشور کند.
همچنین بازارهای مختلفی برای صادرات کالاهای ایرانی پیدا شده است که در این مدت ۹۰ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار صادر شده است. بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰ درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.
به همین دلیل است که اگرچه ۲۷ درصد افزایش وزن در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی تنها ۱.۶ افزایش داشته باشیم. علاوه بر این عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران موجب شده که متوسط ارزش یک تن کالاهای صادراتی کمتر از یک تن کالای وارداتی باشد.
از سوی دیگر داده‌های ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد کشورهای چین با سهم ۲۸.۳ درصدی از کل تجارت خارجی ایران، امارات متحده عربی با سهم ۲۳.۲۴ درصدی، و ترکیه با سهم ۱۰.۰۵ درصدی، اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران در بازه زمانی مذکور بوده‌اند. همچنین بیشترین واردات ایران از کشورهای امارات، چین، و ترکیه، و بیشترین صادرات ایران به کشورهای چین، عراق، و امارات صورت گرفته است.
همچنین اختلاف بین صادرات و واردات یکی از مهم‌ترین عواملیست که بر روی بسیاری از متغیرهای اقتصادی در کشور اثر می‌گذارد. هرچه صادرات یک کشور نسبت به واردات آن بیشتر باشد، ارز بیشتری وارد آن کشور خواهد شد و تولیدکنندگان در آن کشور منفعت بیشتری از فعالیت اقتصادی می‌برند. در نقطه مقابل، هرچه میزان واردات در یک کشوری بیشتر از صادرات باشد، اقتصاد آن کشور یک تولید داخلی قوی نخواهد داشت و وابستگی بیشتری به واردات دارد.
اصلی ترین مقاصد صادرات ایران
طبق داده‌های گمرک، در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، و هند، به عنوان اصلی‌ترین مقاصد صادرات ایران گزارش شده‌اند.میزان صادرات ایران در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به کشور چین، ۱۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار بوده است. همچنین در این بین، “پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر” به ارزش ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار، “بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر” به ارزش ۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار، و متانول به ارزش ۱ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار، اصلی‌ترین موارد صادراتی ایران به کشور چین می‌باشند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، صادرکنندگان همچنان از وضعیت بغرنجی که در نتیجه تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی چون پیمان سپاری ارزی برایشان ایجاد شده، رنج می‌برند. این گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است. به گفته او، صادرکنندگان ایرانی‌ در نتیجه این شرایط، مزیت صادراتی خود را از دست داده و دیگر حتی در کشورهایی چون عراق و امارات هم مزیت صادراتی ندارند. 
حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با آنلاین گفت: آنچه که در آمارهای ۱۰ ماهه اخیر درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی به ثبت رسیده، نشان می دهد در ۱۰ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی در ارزش صادرات غیرنفتی رقم خورده که نتیجه آن، ۱۱.۴ درصد کاهش را نشان می دهد و در عین حال، تراز تجاری کشور را ۱۴ میلیارد دلار منفی کرده است.
وی افزود: بر اساس روندی که بر صادرات غیرنفتی کشور حاکم است؛ کسری تراز تجاری کشور تا پایان سال به ۱۷ میلیارد دلار خواهد رسید که تقریبا موضوع کم سابقه‌ای در تاریخ فعالیت‌های تجاری کشور است.
سلاح ورزی ادامه داد: مجموعه‌ای از عوامل مشخص و واضح، علت این موضوع را تشکیل می دهند؛ به این معنا که اصلی‌ترین علت، پررنگ شدن اثر تحریم‌ها است؛ به این معنا که تحریم‌ها سوای اینکه بخواهیم از آنان عبور کنیم و به آن بی‌توجه باشیم، از یک محدودیت به شکلی انزواگونه برای اقتصاد ایران و فعالیت‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. 
وی ادامه داد: امروز تحریم‌ها اصلی‌ترین مانع فعالیت تجاری صادرکنندگان ایرانی به شمار می رود؛ ضمن اینکه به موازات آن در حوزه داخلی، سیاست‌‌هایی که سبب سرکوب ارزی شده، در فعالیت‌های صادراتی کشور بی‌تاثیر نبوده و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حتی در کشورهایی که مزیت صادراتی داشتیم، قدرت رقابت خود را از دست داده‌ایم. 
فشار تعهد ارزی برای صادرکنندگان
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: فشاری که تعهد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده، موضوع دیگری است که سبب بروز این مشکلات در صادرات شده است؛ ضمن اینکه بسیاری به دلیل پیمان سپاری ارزی، صادرات را کنار گذاشته و سعی کرده فعالیت تجاری را کاهش دهند. 
سلاح‌ورزی گفت: البته نباید نقش تنش‌های سیاسی منطقه را نیز در افزایش تراز تجاری نادیده گرفت. برای مثال رویگردانی عراق از ایران در حوزه تجارت کالایی موضوعی جدی است که اخبار آن را کم و بیش شنیدیم. اکنون هم به دلیل تنش‌های سیاسی، عراق سعی کرده برنامه‌های جدی برای احیای اعتبار دینار دنبال کند و همه این موارد در کنار سختگیری تحریم‌های آمریکا نسبت به بانک‌های عراقی و تحولاتی که منجر به تعطیلی بانک ملی در عراق شد، می تواند تاثیر داشته باشد. 
او افزود: در عراق ارز چند نرخی شده و ارزش برابری دلار و دینار در صرافی‌ها به ۱۵ تا ۲۰درصد رسیده است؛ این در حالی است که به واسطه تحریم، یک عراقی نمی‌تواند از سیستم بانکی استفاده کرده و باید به بازار آزاد مراجعه کند که باید ۱۵ تا ۲۰درصد ارز را گرانتر بخرد و این مساله روی قدرت صادراتی ایران تاثیر گذاشته است؛ البته این موضوع را با پیمان سپاری ارزی هم جمع کنید که بانک مرکزی ایران ارز را ۲۰درصد ارزان‌تر از ارز بازار می‌خرد. 
سلاح ورزی تاکید کرد: در افغانستان و امارات هم در ماه‌های اخیر مسایل مشابهی داشتیم. نکته مهم این است که می‌توان به آمارسازی و آمار بازی رسانه‌های دولتی اشاره کرد. در این رسانه‌ها بدون اشاره و توجه به مسایل ناشی از علت کاهش جدی صادرات غیرنفتی راحت از کنار موضوع می گذرند و مانور می دهند که ما ۳۰درصد درامدهای ناشی از ترانزیت کالا در کشور را داشتیم و روی این آمار مانور میدهند. وی ادامه داد: افزایش ۳۰درصدی در بهترین حالت افزایش درآمد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای کشور داشته که در مقایسه با کاهش ۱۱درصدی (۵میلیارد دلاری) عدد قابل توجهی نیست.