گروه اقتصاد - دولت از عملکرد خود راضی است. این نقطه‌ی اصلی گزاره‌ای است که این روزها به صورت رسمی و شفاهی از سوی مقامات سیاستگذار اعلام می‌شود.
در همین حال اما طبق اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در بهمن ماه امسال ۲۹.۶ درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز ۲۷.۵ درصد بوده است. این آمارها حکایت از آن دارد که نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی با کاهشی ۲.۱ واحد درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده و به کف ۲۰ ماهه خود رسیده است. اما نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی با افزایشی ۲.۳ واحد درصدی روبرو شده است. هدفگذاری رشد نقدینگی بانک مرکزی تا پایان سال برابر با ۲۵ درصد بوده است. اما باید به یاد سپرد که تاریخ توسعه کشورها حاکی از آن است که ابزار آمار، یکی از مهمترین محورهای تدوین برنامه و بودجه برای فقرزدایی و تامین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.
ادعای رئیس کل بانک مرکزی
در تازه‌ترین اتفاق، رییس کل بانک مرکزی در جمع مدیران بانک‌ها تاکید کرده است که شرایط اقتصادی رو به بهبود است و عملکرد اقتصادی کشور را مناسب ارزیابی کرده است. اگر بیان وی مورد استناد قرار گیرد، این جملات را بر زبان رانده است: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، وی در سخنانش افزایش بسیار خوب منابع ارزی بانک مرکزی در سال جاری، کاهش ۲۲ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه و گشایش‌های ارزی اخیررا نیز مورد استناد قرار داد.
گزارش مبسوط برای توصیف شرایط کشور
حالا اما بانک مرکزی در گزارشی مکتوب و مبسوط شرایط اقتصادی کشور را ترسیم کرده و سخنان رییس کل این بانک را مورد تایید قرار داده است. بر اساس اعلام صورت گرفته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه ماه سال جاری از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است و بخش غیرنفتی در همین دوره رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. به این ترتیب تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گردیده است؛ به‌طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی ماشین‌آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نه‌ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های نفت و گاز، صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه نموده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است.
جدول زیر نشان دهنده میزان رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی بر مبنای اعداد اعلامی بانک مرکزی است. اعداد به درصد محاسبه شده است.
بررسی شاخص‌ها چه چیز را نشان می‌دهد؟
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات، نفت و گاز، صنایع و معادن و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۴.۰، ۱۶.۳، ۳.۹ و ۰.۷ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۳، ۰.۹، و ۰.۱ واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند. در دوره مزبور ارزش افزوده بخش صنعت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۲ درصدی نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به‌طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ در‏صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به صنایع تولید فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد غذایی و صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی اشاره کرد.
اختلاف آماری پابرجاست
از نکات قابل توجه اما تکراری در بررسی داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ می‌توان به اختلاف قابل توجه آنها با آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار اشاره کرد.
طبق آنچه گفته شد، رشد اقتصادی پاییز امسال طبق داده‌های بانک مرکزی، ۴.۳ درصد با نفت و ۳.۳ درصد بدون نفت ثبت شده است. این در حالیست که مرکز آمار، این ارقام را به ترتیب ۵.۱ درصد و ۲.۵ درصد اعلام کرده است که نشان از نقش بیشتر بخش نفت در داده‌های مرکز آمار دارد.
به علاوه، این تفاوت در رشد اقتصادی بخش‌ها مختلف نیز به چشم می‌خورد. طوری که مرکز آمار ایران در پاییز امسال، رشد گروه کشاورزی را منفی یک درصد، گروه صنایع و معادن را ۶.۹ درصد، گروه نفت را ۲۱.۸ درصد و گروه خدمات را ۴.۶ درصد اعلام کرده بود که اختلافی چشمگیر با ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی دارند.
هدفگذاری بانک مرکزی چیست؟
رییس کل بانک مرکزی در حالی از شرایط خوب اقتصادی سخن گفته و اعلام کرده دامنه‌ی تورم به کانال بیست ردصد رد سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که رد فروردین ماه امسال نیز اعلام شده بود که قرار است نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۲۵ درصد کاهش یابد.
این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده نرخ تورم همچنان در کانال چهل درصد قرار دارد. حالا اما وعده‌ی سال آینده نیز اعلام شده است نرخ تورم در کانال بیست درصد قرار خواهد گرفت. بنا بر اعلام فرزین برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصد است.