اندیشکده شورای آتلانتیک در گرارشی مهم به دورنمای تحریم‌های جهانی در سال ۲۰۲۳ پرداخت و نوشت کشورهای روسیه، ایران و چین در صدر برنامه تحریمی آمریکا قرار دارند.روسیه همچنان هدف اصلی است. آخرین تحریم‌ها به انضمام مناطقی از اوکراین به خاک روسیه مرتبط بوده و دسترسی روسیه به فناوری اطلاعات، مهندسی و سایر خدمات کلیدی را محدود می‌کند.

کنترل‌های جدید صادرات ایالات‌متحده در حوزه فناوری هوش مصنوعی قصد دارد صادرات نیمه‌رسانای پیشرفته به چین را قطع کند، اما احتمالاً تنها بخش کوچکی از صادرات ایالات‌متحده و تایوان به چین تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

درباره ایران هم وضع به همین منوال است و چشم‌انداز تحریم‌ها را بلندمدت‌تر کرده است. در طول پاییز، مقامات تحریم کننده در سراسر جهان نزدیک به ۷۴۰ نهاد و فرد را به دلیل مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به فهرست تحریم‌ها افزودند. در واکنش به الحاق لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا توسط پوتین، بریتانیا ممنوعیت صادراتی را برای هدف قرار دادن بخش‌هایی که به‌شدت به کالا‌ها و خدمات غربی وابسته هستند، اعمال کرد.

تحریم‌های جدید دسترسی روسیه به فناوری اطلاعات، مهندسی و سایر خدمات کلیدی را قطع می‌کند. بریتانیا پیش‌بینی می‌کند که این اقدامات پیشرفت فناوری روسیه را متوقف خواهد کرد. هدف قرار دادن صنایع روسیه که به‌شدت به واردات کالا‌ها یا خدمات غربی متکی هستند، سیاست مؤثری است، زیرا کنترل‌های چندجانبه صادرات منجر به کاهش ۷۰ درصدی واردات نیمه‌هادی به روسیه شده است.

همانند بریتانیا، کانادا نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش سرعت با تحریم‌های روسیه نشان نمی‌دهد. ونکوور مقامات بلندپایه دولتی را تحریم و دارایی‌های آن‌ها را مسدود کرده است.

ایران؛ هدف بعدی

فراتر از روسیه، مقامات غربی نیز چشمان خود را به ایران دوخته‌اند و ۱۱۵ تحریم جدید اعمال کرده‌اند. این امید وجود داشت که ایران برنامه هسته‌ای خود را درازای لغو تحریم‌های انرژی توسط ایالات‌متحده کاهش دهد. بااین‌حال مقامات غربی به‌جای کاهش، تحریم‌ها را تشدید کردند.

تحریم‌ها علیه مقامات ایرانی می‌تواند دیگران را از ارتکاب نقض حقوق بشر منصرف کند، زیرا بدانند که دسترسی به مؤسسات مالی ایالات‌متحده را نیز از دست خواهند داد. بااین‌حال، این تنها با افرادی کار خواهد کرد که معاملات مهمی با مؤسسات مالی ایالات‌متحده دارند.

سرعت تحریم‌ها

آیا سرعت فعلی تحریم‌های جدید در سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه خواهد داشت یا خیر. مقامات تحریک‌کننده در سراسر جهان یک روند کلیدی را زیر نظر خواهند داشت و انهم دلار است.کاهش جزئی ذخایر دلاری در سرتاسر جهان توسط ناظران دولت‌های اقتصادی موردتوجه قرارگرفته است. ذخایر توسط دولت‌ها برای حمایت از ارز‌های خود خریدوفروش می‌شود. در سالی که دلار آمریکا در برابر ارز‌های بازار‌های نوظهور ۶ درصد افزایش‌یافته است، تقریباً تعجب‌آور است که دارندگان ذخایر دلاری بیش از این افت نکرده‌اند.

روشن است که صادرکنندگان نفت، دارایی‌های خود را افزایش داده‌اند، زیرا آن‌ها این کالای پرسود را به دلار آمریکا می‌فروشند.

گزارش‌ها درباره مرگ هژمونی دلار بسیار اغراق‌آمیز است. کنترل صادرات فناوری علیه چین به‌سختی باعث ایجاد موج اقتصادی در ایالات‌متحده خواهد شد. ایالات‌متحده اخیراً از قانون قدرتمند محصولات مستقیم خارجی برای محدود کردن صادرات هوش مصنوعیی بسیار پیشرفته به چین استفاده کرده است. ایالات‌متحده و متحدانش تقریباً انحصار تولید هوش مصنوعیی پیشرفته را دارند و کنترل صادرات را به ابزاری مؤثر برای محروم کردن کشور‌هایی مانند روسیه و چین از آخرین تراشه‌های پیشرفته تبدیل می‌کنند.

برخلاف اکثر تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی که مستلزم تبعیت از سوی افراد آمریکایی است، این قانون شرکت‌های خارج از ایالات‌متحده را ملزم می‌کند تا در صورت استفاده از نرم‌افزار یا سخت‌افزار ایالات‌متحده در فرآیند تولید، قبل از صادرات نیمه‌هادی‌های پیشرفته به چین، مجوز دریافت کنند.

پیامد‌های آن برای پیشرفت تکنولوژی چین قابل‌توجه است، زیرا نرم‌افزار ایالات‌متحده تمایل دارد توسط اکثر تولیدکنندگان نیمه‌هادی در سراسر جهان استفاده شود.

کنترل هوش مصنوعی

کنترل صادرات هوش مصنوعی، بزرگ‌ترین اقدام علیه چین از زمان جنگ تجاری است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات‌متحده نزدیک به ۳۰۰ نهاد را به فهرست نهاد‌های خود اضافه کرد، به این معنی که افراد آمریکایی باید قبل از صادرات اقلام کنترل شده به آن نهاد‌ها مجوز دریافت کنند.

هدف آن‌ها، محدود کردن جریان تمام هوش مصنوعیی پیشرفته است که می‌توانند برای تولید نظامی و ابر رایانه استفاده شوند. محدودیت‌های نیمه‌هادی‌های پیشرفته احتمالاً تأثیرات محدودی بر صادرات کلی ایالات‌متحده به چین خواهد داشت که در مورد صادرات تایوانی به چین نیز صدق می‌کند.

هوش مصنوعی و محصولات مرتبط حدود ۹ درصد از کل صادرات ایالات‌متحده به چین در سال ۲۰۲۱ میلادی را تشکیل می‌دادند. ازآنجایی‌که اقدام اخیر فقط تراشه‌های بسیار پیشرفته را پوشش می‌دهد، بخش بسیار کوچک‌تری از کل صادرات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. شایان‌ذکر است، شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات نیمه‌رسانا احتمالاً ضربه خواهند خورد، زیرا فروش آن‌ها به چین بین ۱۳ تا ۳۰ درصد کل فروش است.

بااین‌حال، صادرات کلی تراشه ایالات‌متحده به چین کاهش قابل‌توجهی را تجربه نخواهد کرد. این موضوع در مورد تایوان نیز صدق می‌کند که ۶۰ درصد از هوش مصنوعی خود را به چین صادر می‌کند، اما از کنترل صادرات ایالات‌متحده تبعیت می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که تنها بخش کوچکی از صادرات تراشه‌هایش تحت تأثیر قرار گیرد.

سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیاردی امارات برای افزایش تولید انرژی

در همین حال اما در آستانه سال جدید میلادی ، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) برای تسریع افزایش ظرفیت تولید نفت، تا پنج سال آینده، سرمایه‌گذاری را به ۱۵۰ میلیارد دلار تقویت می‌کند. ادنوک اعلام کرد فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه گاز، مواد شیمیایی و انرژی پاک را توسعه می‌دهد. این اقدام در راستای تلاش این شرکت و امارات متحده عربی برای افزایش تولید هیدروکربن‌ها و همزمان کاهش انتشار گازهای آلاینده تا سال ۲۰۵۰، انجام می‌شود.

این تصمیمات در نشست سالانه هیات مدیره که در راس آن شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی حضور دارد، گرفته شد. امارات و عربستان سعودی از دولتها و سرمایه گذاران غربی به دلیل تلاش برای عبور سریع از سوخت‌های فسیلی، انتقاد کرده‌اند. این دو تولیدکننده نفت به افزایش امسال قیمت‌های نفت به عنوان نشانه سرمایه گذاری اندک در اکتشاف نفت و گاز طی سالهای اخیر، اشاره کرده‌اند.

ادنوک واحد مایع سازی گاز و پالایش گاز را در یک واحد جدید، یکپارچه خواهد کرد. همچنین یک سهم اندک در شرکت ادنوک گاز را از طریق عرضه اولیه عمومی که سال ۲۰۲۳ در ابوظبی انجام می‌شود، خواهد فروخت.بازار سهام ابوظبی در کنار بازارهای دوبی و ریاض، برخلاف اکثر بازارهای بزرگ از جمله اروپا و آمریکا، امسال عملکرد خوبی داشته است. اقتصادهای منطقه خلیج فارس از صعود قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در اوایل سال ۲۰۲۲، نفع بردند.ادنوک در واحد ال‌ان‌جی خود ۷۰ درصد سهم دارد و باقی آن در اختیار شرکت میتسویی ژاپن، بریتیش پترولیوم و توتال انرژیز است. این شرکت در راستای افزایش سه برابری ظرفیت تولید ال‌ان‌جی به ۱۵ میلیون تن در سال، یک کارخانه جدید تولید ال‌ان‌جی در شهر بندری فجیره خواهد ساخت.

ادنوک سهم ۶۸ درصدی در واحد پالایش گاز ادنوک دارد و سایر سهامداران، توتال، شل و پی‌تی‌تی تایلند هستند.

این تولیدکننده اماراتی قصد دارد ظرفیت تولید نفت را از بیش از چهار میلیون بشکه در روز فعلی، به پنج میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ افزایش دهد که زودتر از هدف قبلی ۲۰۳۰ است. بخشی از هزینه سرمایه ۱۵۰ میلیارد دلاری، صرف این برنامه می‌شود.وعده ادنوک برای کربن صفر شدن، تنها مربوط به آلایندگی فعالیت‌هایش بوده و شامل مصرف سوخت‌های تولید این شرکت توسط مشتریانش نمی‌شود. این وعده پس از تعهد مشابه امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱، اعلام شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ادنوک اعلام کرد ذخایر نفت این شرکت امسال به میزان دو میلیارد بشکه افزایش پیدا کرده و به ۱۱۳ میلیارد بشکه و ذخایر گازش به ۲۹۰ تریلیون فوت مکعب رسید.

بن‌بست مذاکرات اتحادیه اروپا درباره قیمت نفت روسیه

سال 2022 در حالی به پایان می رسد که بحران انرژی در آن جدی تر از همیشه بوده است و به نظر می رسد جهان سال 2023 نیز همچنان درگیر این بحران خواهد بود. 

کما این که دولت‌های اتحادیه اروپا نتوانستند درباره سقف قیمت برای صادرات دریابرد نفت روسیه به توافق برسند.  یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: توافقی در کار نیست. متن حقوقی اکنون مورد توافق قرار گرفته اما لهستان همچنان با قیمت تعیین شده، موافقت نمی‌کند. با این که مکانیزم سقف قیمت قرار است از پنجم دسامبر اجرایی شود اما هیچ تاریخ جدیدی برای مذاکرات تعیین نشده است. دیپلمات‌های نیز لهستانی گفتند: اگر توافقی درباره پیشنهاد گروه هفت برای سقف قیمت تا دوشنبه آینده وجود نداشته باشد.کشورهای گروه هفت برای حفظ عرضه نفت روسیه در بازار جهانی و جلوگیری از شوک عرضه و محدود کردن درآمد نفتی مسکو، نسخه ملایم‌تری از ممنوعیت اتحادیه اروپا را پیشنهاد کردند و پیشنهاد دادند اتحادیه اروپا و مشتریان دیگر به خرید نفت روسیه در یک سقف قیمت مشخص، ادامه دهند. این گروه سقف ۶۵ تا ۷۰ دلار را برای خرید هر بشکه نفت از روسیه پیشنهاد کرده است اما لهستان و بعضی دیگر از کشورها می‌گویند این سقف قیمت به مسکو ضربه نمی زند.

مسکو با هزینه پایین تولید نفت که حدود ۲۰ دلار برآورد شده است، از صادرات نفت، سود بسیار بزرگی می‌برد. لهستان، لیتوانی و استونی خواستار سقف قیمت ۳۰ دلار برای نفت روسیه هستند.یونان، قبرس و مالت خواستار سقف قیمت بالاتر یا شکلی از جبران برای ضرری هستند که احتمالا صنعت کشتیرانی این کشورها متحمل خواهد شد. در همین حال بر اساس گزارش رویترز، بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی و بیمه جهان در کشورهای گروه هفت مستقر هستند. از این رو، تعیین سقف قیمت، فروش نفت را برای روسیه بسیار دشوار خواهد کرد.