جواد امام دبیر کل مجمع ایثارگران در نامه‌ای از وزیر کشور خواسته است تا مجوز تجمع موافقان رفع فیلترینگ در کشور را صادر کند. این شرایط که مخالفان آن بدون هیچ منع قانونی بتوانند تجمع برگزار کنند اما موافقان رفع فیلترینگ، چنین امکانی را نداشته باشد، نمونه بارز تبعیض اجتماعی و نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.
دو هفته پیش، زمانی که بازنشستگان فولاد در اعتراض به شرایط بد معیشتی و درمانی خود در مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند، با برخورد نامناسب نیروی‌های پلیس مواجه شدند؛ بازنشستگانی که بهترین سال‌های عمر خود را صرف خدمت به این آب و خاک کرده‌اند اما حالا اجازه ندارند صدای اعتراض خود را با یک تجمع مسالمت‌آمیز به گوش مسئولان برسانند. اما در روزهای گذشته و وقتی اخبار مربوط به فیلترینگ باز هم به محل مناقشه و سوال تبدیل شد؛ به گونه‌ای که مردم تاکید داشتند رئیس دولت باید به وعده‌ای که در ابتدای راه در این مورد داده است عمل کند، ناگهان تجمعی خودجوش از طرف طرفداران فیلترینگ شکل گرفت. تجمعی که در آن افراد به راحتی پلاکارد در دست، شعار می دهند، مصاحبه می‌کنند و صدای اعتراض خود را به گوش نه تنها مسئولان که تمامی مردم می‌رسانند. آنها معتقدند برداشتن فیلترینگ کار اشتباهی است و جوانان را به ورطه نابودی می‌کشاند.
مسئله در این گزارش خواست تجمع‌کنندگان نیست. مسئله این است که چرا برخی افراد می‌توانند به راحتی و هر زمان که قصد کردند . منافع آنها اقتضا کرد، در خیابان‌های شهر بدون هیچ اعتراض و مزاحمتی دست به تجمع بزنند اما وقتی نوبت به بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه می‌رسد، مسئولان معتقدند که برگزاری بدون مجوز تجمعات، غیر قانونی است و باید با تجمع‌کنندگان برخورد کرد.
شاید به همین دلیل است که جواد امام دبیر کل مجمع ایثارگران در نامه‌ای از وزیر کشور خواسته است تا مجوز تجمع موافقان رفع فیلترینگ در کشور را صادر کند. این شرایط که مخالفان آن بدون هیچ منع قانونی بتوانند تجمع برگزار کنند اما موافقان رفع فیلترینگ، چنین امکانی را نداشته باشد، نمونه بارز تبعیض اجتماعی و نقض حقوق شهروندی به شمار می‌رود.
دو قطبی‌سازی در جامعه فاجعه‌بار است
علی اسکندری، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی در این باره به تجارت‌نیوز می گوید: متاسفانه سال‌هاست دو قطبی‌سازی در جامعه ما به صورت عیان و آشکار در دستور کار مسئولان و سیاستگذاران قرار گرفته است. این همان تقسیم مردم به خودی و غیر خودی است. اما اگر این روند ادامه پیدا کند نتایج فاجعه‌باری در جامعه خواهد داشت.
او می‌افزاید: در شرایطی که کشور کم و بیش در شرایط جنگی قرار دارد، حمایت و پشتیبانی تمامی افراد جامعه اهمیت زیادی دارد. اگر قرار باشد سیاست‌های کلی همچنان بر تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی اصرار داشته باشند، چگونه می‌توان از تمامی مردم انتظار داشت در شرایط سخت همراه باشند.
این جامعه‌شناس می‌گوید: تجربه به ما ثابت کرده است که شعار به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات باشد. اینکه رئیس‌جمهور با شعا وفاق ملی بر سر کار بیاید اما تضادها و تعارض‌ها در عملکرد بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه آشکار و عیان باشد، نتیجه آن چیزی که انتظار می‌رود نخواهد شد.
فروپاشی اجتماعی یکی از عوارض دو قطبی‌سازی جامعه است
فرهاد مهدوی، جامعه‌شناس نیز در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند: متاسفانه اینکه تعداد اندکی در جامعه با حمایت‌های قانونی و البته رفتارهای فراقانونی، می‌توانند صدای بلند جامعه را به خود اختصاص دهند، مسئله‌ای است که باید از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد. مساله اینجاست که اگر قرار باشد، هر تجمعی با مجوز قانونی برگزار شود، نهادهای قانونی باید این مجوز را برای همه اقشار به یک شکل صادر کنند.
او می‌افزاید: چنین برخوردهای به فروپاشی اجتماعی می‌انجامد. همین امروز نیز چنین مشکلی در جامعه وجود دارد. اینکه تعداد اندکی از افراد، از تمامی امکانات قانونی و فراقانونی بهره‌مندند و اکثریت جامعه در فشار و تبعیض به سر می‌برند، نشان از بی‌توجهی به حقوق شهروندی توسط سیاستگذاران و سیاستمداران است.
این جامعه‌شناس در ادامه می‌گوید: ادامه این روند به واگرایی سیاسی منجر می‌شود. شرایط کنونی جامعه ما به گونه‌ای است که بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد. اگر قرار باشد چنین رفتارهای نابخردانه‌ای شکاف بین مردم و مسئولان را عمیق کند، نمی توان به تحقق آن وفاق ملی مد نظر، امیدوار بود.
مهدوی می‌افزاید: مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران به اندازه کافی به بی‌تفاوتی و واگرایی افراد جامعه منجر شده است. ما اگر می‌خواهیم مردم را همراه نظام سیاسی داشته باشیم، باید برای موافقان و مخالفان طرح‌ها و برنامه‌ها به یک اندازه امکان اظهار نظر را فراهم کنیم.
این کارشناس مسایل اجتماعی تاکید می‌کند: گروکشی و باج‌خواهی اجتماعی به نفع عده‌ای محدود، به ضرر کل جامعه تمام می‌‌شود. مسئولان باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که اگر برگزاری تجمعات بدون مجوز، غیر قانونی است، باید برای تمام دسته‌ها و اقشار جامعه ممنوع باشد و اگر قرار است هر گروه و دسته‌ای، با هر تفکر و اندیشه‌ای برای ابراز نظر خود با برگزاری تجمع ابراز وجود کند، این امر باید در چارچوب قانون رخ بدهد.
او می‌گوید: وقتی بازنشستگان برای اینکه بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند تجمع می کنند و با آنها برخورد قهرآمیز می‌شود یا کارگران، پرستاران و دانشجویان برای رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان راهی جز تجمع ندارند و در نهایت هم با آنها برخورد می‌شود، چرا عده‌ای می‌توانند بدون هیچ منع قانونی برای تحمیل نظر خود بر اکثریت جامعه، دست به تجمع بزنند و هیچ‌کس هم مانع آنها نشود.