گروه اقتصاد - این قانون در اسفند سال ۱۳۸۴ همزمان با ریاست جمهوری احمدی نژاد برای یک سال اجرا نشد. در آن زمان فارغ از موارد عجیبی که گویا دلیل اصلی احمدی نژاد برای عدم تمکین از قانون تغییر ساعت بود دلیلی دیگر همچون «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «نبود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد.
برای سال‌ها آغاز فصل بهار و فصل پاییز هر سوال «ساعت چند است؟» با سوالی دیگر مواجه می‌شد که «قدیم یا جدید؟»
ماجرایی جنجالی که در طول دو دهه اخیر بار‌ها و بار‌ها دستخوش تغییرات بنیادین و البته بروز و تشدید حتی اختلافات سیاسی در کشور شد.
در حقیقت مساله‌ای که از اساس برای کنترل مصرف انرژی در بسیاری از کشور‌ها رخ می‌داد در ایران نه تنها به محل صف آرایی جناح‌های سیاسی تبدیل شد که چنان ده‌ها مورد دیگر (از جمله دو روز شدن تعطیلات) بدون نتیجه گیری و تصمیم نهایی معطل باقی ماند.
بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، در فصل بهار و تابستان ساعت رسمی کشورشان را معمولاً یک ساعت به جلو می‌کشند، تا ساعات بیشتری از روز با ساعات کاری همخوانی داشته باشد و در ساعات کمتری از روز، نیاز به مصرف انرژی برای تأمین روشنایی وجود داشته باشد. البته این اتفاق برای کشور‌های استوایی که طول روز و شب شان در فصل‌های مختلف آن چنان زیاد نیست بی فایده است و هر کشوری به قطب نزدیک‌تر باشد به دلیل فاصله معنادار بین روز و شب، اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر انرژی می‌شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی عقب و جلو رفت. پس از انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی بود که این روند به حالت تعلیق درآمد و در نهایت سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی مجدد تصویب و اجرا شد.
چنان چه بر اساس آمار‌ها در آن زمان، مصرف برق تا حدی پایین آمد.
این قانون در اسفند سال ۱۳۸۴ همزمان با ریاست جمهوری احمدی نژاد برای یک سال اجرا نشد. در آن زمان فارغ از موارد عجیبی که گویا دلیلی اصل احمدی نژاد برای عدم تمکین از قانون تغییر ساعت بود دلیلی دیگر همچون «سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور» و «نبود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت» اعلام شد.
در نهایت، اما پس از اصرار احمدی نژاد به عدم اجرای تغییر ساعت بود که در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور این بار در خود مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از آن زمان برای دستکم حدود ۱۵ سال بعد بود که همچنان ساعت رسمی کشور در اول فروردین هر سال به جلو رفته و ۳۱ شهریور به جای خودش باز می‌گشت.
اما این پایان ماجرای تغییر ساعت رسمی کشور نبود.
پس از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و همزمان با رسیدن مرحوم سید ابراهیم رئیسی به پاستور و تغییرات گسترده در ترکیب نمایندگان مجلس بود که بار دیگر این قانون دستخوش تغییر شد.
به این ترتیب بود که ابتدا در ۲۵ آذر ۱۳۹۹ و سپس در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور را مطرح کردند که با رای آوردن و تصویب، این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ لغو شد.
اما حتی این تغییر بنا بر تغییرات بنیادین در آرایش سیاسی مجلس و دولت نیز پایان جدل بر سر تغییر ساعت نشد و این بار در سال ۱۴۰۳ بود که برخی دوباره خواستار تغییر ساعت رسمی کشور شدند. ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با ارسال نامه‌هایی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور و تاثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور و ارجاع به مطالعات علمی و تجربیات دیگر کشورها، خواستار اصلاح قانون و بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شد.
این درخواست به نمایندگی از بخش خصوصی، با توجه به بحران و ناترازی انرژی کشور و قطعی برق و گاز مکرر انجام شده است تا مقداری به این وضعیت کمک شود. دولت هم به این درخواست لبیک گفت و اهمیت تصویب این لایحه به حدی بود که دولت آن را به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کرد ولی نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه با دو فوریت و یک فوریت بررسی این لایحه مخالفت کردند و بنا شد که این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی شود.
به این ترتیب بود که روز چهارشنبه بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در صحن علنی مجلس بررسی شد، اما نمایندگان با هرگونه فوریت این لایحه مخالفت کردند و بر این اساس لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد. این در حالی است که با توجه به ناترازی انرژی در کشور و رسیدن به روز‌های گرم سال، تغییر ساعت رسمی کشور می‌توانست تغییرات قابل توجهی در الگوی مصرف انرژی ایجاد کند.
چرا به تغییر ساعت برای پایداری شبکه برق نیاز داریم؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما آن‌طور که وزیر نیرو اعلام کرده با تغییر ساعت رسمی کشور ۱۲۰۰ مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه‌جویی در کشور ایجاد می‌شود. لایحه تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به مشورت‌های کارشناسی به دولت و تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت ساعت در افزایش مصرف انرژی تقدیم مجلس شد. اگرچه پیش از این برخی نمایندگان بر اختیار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات تاکید می‌کردند، اما آنچه نادیده گرفته شده مصرف انرژی بخش خانگی و بخش خصوصی است.
در نهایت، اما مخالفان بررسی فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور احتمالا با نگاه سیاسی به این موضوع مهم برای دولت و زیرساخت انرژی تاکید دارند که نیازی به تنظیم قانون برای جابه‌جایی ساعت نیست، چراکه دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان دولت را تنظیم کند. مخالفان همچنین به سرگردانی و بلاتکلیفی ناشی از تغییر ساعات اداری اشاره می‌کردند و معتقد بودند که دولت اختیار دارد که با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه‌ای، ساعت ادارات را تغییر دهد.
در این بین، اما به گزارش اقتصاد ۲۴، موافقان این طرح تاکید دارند که در شرایط فعلی که کشور به شدت درگیر ناترازی انرژی است، این لایحه می‌تواند نقش مهمی در کاهش خاموشی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد.
از سوی دیگر هماهنگی بیشتر ساعت کاری با نور طبیعی روز می‌تواند مصرف روشنایی و استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده در ساعات میانی روز را کاهش دهد.
موافقان معتقد هستند که با افزایش هماهنگی ساعت کاری با نور روز، نیاز به روشنایی الکتریکی در ادارات و واحد‌های تجاری کاهش می‌یابد.
در این بین دستکم نظر کارشناسی رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از لایحه تغییر ساعات کار رسمی کشور نیز بر این تاکید دارد که این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تاثیر قابل توجهی داشت؛ که طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت که در این لایحه ما از مجلس تقاضای اجازه تصمیم‌گیری در خصوص ساعت کارمندان را داریم. تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حمل‌ونقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه اینها مهم‌تر است، این لایحه فرصتی به دولت می‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنج‌شنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.
در نهایت، اما با رای‌های مخالف نمایندگان بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس خبر داد که لایحه تغییر ساعات ادارات به صورت عادی بررسی می‌شود.
در همین حال، اما محمد فاضلی، جامعه‌شناس، با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به رأی نیاوردن فوریت لایحه مربوط به ‎تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس واکنش نشان داد.
او در این زمینه نوشت: «فوریت لایحه مربوط به ‎تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس رأی نیاورد. دولت اگر واقعا معتقد است تغییر ساعت مفید و حداقل در موضوع برق اثرگذار است، یک گزارش دقیق بدهد و برای عموم روشن کند که چرا اقدام مجلس خلاف منافع ملی است. اقلاً موضوع برای مردم روشن شود. خیلی کار سختی است؟»
در واقع این کارشناس و جامعه شناس رفتار مجلس را حتی خلاف منافع ملی دانسته بود.
در همین حال، اما نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره موضوع تغییر ساعت و این که چرا این موضوع از گذشته در ایران مورد توجه بوده، توضیح داده است که: ایران جزو کشور‌های نزدیک به خط استوا است و اختلاف افقی هم که از شرق به غرب و از شمال به جنوب داریم، زمینه‌های این را فراهم می‌کند که با تغییر ساعت بتوانیم میزان مصرف انرژی خود را کم و زیاد کنیم.
حمیدرضا صالحی هم چنین افزود: برای مثال وقتی میزان کارکرد پرسنل را در روز‌هایی که روز بلندتر است یا بالعکس، یک ساعت جلو یا عقب کنیم موجب می‌شود تا بتوانیم با یک برنامه‌ریزی واقعی، اپتیمم زمانی که برای تعادل بخشی به میزان مصرف و مدیریت انرژی در بخش خانگی، ادارات و صنایع نیاز است، به دست بیاوریم.
وی تصریح کرد: این تغییر ساعت می‌تواند یک امتیاز باشد که کشور از آن استفاده کند و مخصوصا در زمانی هم که مانند این چندسال اخیر، که به مشکل پیک مصرف خورده‌ایم، از این اختلاف ساعت استفاده کرده و یک بخشی از این پیک بار مصرف را کم و کنترل کنیم.
این کارشناس حوزه انرژی هم چنین تاکید داشته که البته زمانی هم هست که می‌توانیم بگوییم که تغییر ساعت کار بیهوده‌ای است و چرا باید ساعت‌ها را تغییر دهیم و از این منظر هم با موضوع تغییر ساعت برخورد کنیم. در خاطرم هست که در زمان کودکی من هم این موضوع جابه‌جایی ساعت وجود داشت و برخی در مقابله با این موضوع ساعت خود را تغییر نمی‌دادند و این مقاومت از زمان‌های قدیم نیز وجود داشت؛ اما واقعیت این است که بحث تغییر ساعت یک موضوع علمی است و به کشور کمک می‌کند تا در مصرف و مدیریت انرژی موفق باشد.
نایب‌ رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین در نقد تغییر ساعت کار اصناف مختلف پس از لغو قانون تغییر ساعت رسمی نیز موضوع مهمی را مور اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید که به جای اینکه بگوییم این صنف زودتر سرکار برود و آن صنف دیرتر، کل ساعت جابه‌جا شود تا زمان کار همه اصناف با این جابه‌جایی ساعت تغییر کند.
در واقع اشاره او به سردرگمی اصناف و ادارات و بانک‌ها و هم چنین تغییر ساعت به صورت شهری و استانی نیز موردی است که باید به آن به صورت ویژه توجه شود.
در همین حال، اما تلاش دولت برای تصویب فوریت طرح و درخواست تغییر سریع قانون نشان از وضعیت بحرانی در زیرساخت‌های انرژی و احتمالا تشدید ناترازی در کشور دارد.
مساله‌ای که آن چنان برای دولت مهم و حیاتی شده که زمان تغییر ساعت از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به صورت مقطعی و استانی برای آن ناکافی بوده و نیاز داشته این تغییر ساعت فوری تصویب و ابلاغ شود تا شاید بتواند تا حدودی ناترازی انرژی حاصل از احتمالا بالا رفتن مصرف برق در کشور را کنترل کند.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد دستکم بخشی از نمایندگان یکی از حداقلی‌ترین مجالس همه دوران‌های ایران، بنا به منویات و تمایلات سیاسی خود تلاش دارند که در این روند اختلال جدی برای دولت به وجود بیاورند، گویا که این مساله ناترازی انرژی و بحران سازی برای دولت را بیش از همه به نفع جناح سیاسی خود تلقی می‌کنند.