گروه سیاسی- رئیس جمهور علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.
با قطعی شدن خبر حضور علی لاریجانی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی می‌توان گفت دوره جدیدی از مدیریت سیاست خارجی و داخلی کشور فرارسیده است. 
واقعیت این است که حالا پرونده هسته‌ای با پرونده "جنگ" گره خورده است و این دو در سیاست داخلی و خارجی چنان به هم متصل است که در شرایط خطیر و خاص فعلی جز با مدیریت واحد و قاطع حاکمیتی نمی‌توان گشایشی در امور ایجاد کرد و "علی لاریجانی" دقیقا مرد این میدان است، هم حمایت و هماهنگی ویژه با رهبری و رئیس جمهور را دارد و هم شناخت و "تجربه" بزرگی از گذشته دارد.
سابقه حضور در سپاه هم به شناخت دقیق و کارآمد لاریجانی از این بازوی مهم انقلاب اسلامی کمک می‌کند و هم موجب حمایت بیشتر درون نهاد‌های انقلابی از علی لاریجانی در این روز‌های حساس خواهد شد، بی گمان می‌توان گفت سخت‌ترین ماموریت زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شده است.
اکو ایران هم در این باره می نویسد: در این چارچوب بازگشت لاریجانی به دبیری شعام در کنار تحرکات اخیر او در عرصه سیاست خارجی می‌تواند به معنای بازتعریف در هندسه دیپلماسی ایران باشد. سفر ۳۰ تیر لاریجانی به مسکو در قامت فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری و دیدار با ولادیمیر پوتین، تازه‌ترین حلقه از زنجیره مأموریت‌هایی است که او طی سال‌های اخیر بر عهده گرفته است.
او پیش‌تر نیز در آبان سال گذشته به عنوان نماینده ویژه رهبری، پیام‌هایی را به مقامات ارشد سوریه و لبنان ابلاغ کرده بود.
سوابق او پس از دوران ریاست بر مجلس نیز حاکی از استمرار نقش‌آفرینی در پرونده‌های راهبردی است؛ از پیگیری توافق‌های بلندمدت با چین گرفته تا حضور فعال در رسانه‌ها پیش از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا. لاریجانی در آذر سال گذشته شروط ایران برای هرگونه گفت‌وگو با واشنگتن را روشن کرد: بازگشت به توافق نقض‌شده، جبران خسارات، و پذیرش چارچوبی جدید متناسب با شرایط کنونی.
تحلیلگران معتقدند تغییر در شورای‌عالی امنیت ملی، پیام روشنی از آغاز عصری جدید در سیاست‌گذاری امنیتی ایران دارد. برخی این جابه‌جایی را «پایان یک عصر و آغاز عصری تازه» توصیف کرده و بر این نکته تأکید کرد که لاریجانی، به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا و نتیجه‌محور، می‌تواند سرمایه اجتماعی و همبستگی داخلی را تقویت کند؛ موضوعی که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل و آمریکا بیش از پیش اهمیت یافته است.
مأموریت‌های پزشکیان برای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی
رییس جمهور طی حکمی به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی، دکتر علی لاریجانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در این حکم از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته است تا ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کرده تا کشور به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد.
متن حکم رییس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای علی اردشیر لاریجانی
به استناد اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط، نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است.
کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است، صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی گردد. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می نمایم.
تحلیل ها از حضور لاریجانی
ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی در این باره می گوید: امیدواری من و دوستانم مشروط است. ما از تغییر چهره‌ها به تنهایی امیدی نداریم. تجربه نشان داده که تغییر در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر از جابه‌جایی افراد است. اگر انتصاب آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی با بازنگری در سیاست‌های امنیتی، بازتعریف نسبت دولت-حاکمیت، و گشودن باب گفت‌وگو با جامعه مدنی و تعامل با غرب همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که تغییر در سیاست، نه صرفاً در تاکتیک، در دستور کار قرار گرفته است.
او می افزاید: ما با دو چهره از آقای لاریجانی در دهه گذشته روبرو بوده‌ایم: یکی لاریجانی سال‌های میانه‌ی دهه ۹۰ که در مجلس دهم کوشید نقش میانجی موفق میان دولت، حاکمیت و مجلس را ایفا کند و گاه در بزنگاه‌هایی مهم، مانند تأیید برجام، جانبدار نوعی عقلانیت محافظه‌کارانه در حمایت از ابتکارعمل دیپلماتیک دولت حسن روحانی و پاکسازی خرابکاری‌های احمدی نژاد بود. و دیگری لاریجانی‌ای که در بزنگاه یکه تازی شورای نگهبان در ردصلاحیت نخبگان کشور، و مهندسی انتخابات، یا در برخورد با رسانه‌های منتقد، با نهاد‌ها و شورای نگهبان همسویی کامل نشان داد. اکنون اگر لاریجانی بخواهد نقشی در راستای بازتعریف امنیت ملی به‌سود مصالح عمومی ایفا کند، اصلاح‌طلبان حاضرند با او وارد گفت‌وگوی سیاسی شوند. اما اگر او در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنها به دنبال کنترل بحران و مدیریت تقابل‌ها از بالا باشد، این رویکرد دیگر پاسخگوی شرایط نوین جامعه ایرانی نیست و با بن‌بست سیاست داخلی مواجه خواهد شد.
اصغرزاده در ادامه گفت و گوی خود با انتخاب می گوید: تشکیل شورای عالی دفاع را نمی‌توان صرفاً از منظر سازمانی تحلیل کرد. ایجاد چنین ساختاری در میانه یک بحران ملی و منطقه‌ای، بوضوح نشانه‌ای از تدبیر حاکمیت نسبت به تکرار سناریو‌های بی‌ثبات‌کننده تندرو‌ها و سعید جلیلی هاست. این شورا، چنانچه جایگزین یا به ابزاری برای دور زدن دولت و تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت در حوزه دفاعی-امنیتی بدل گردد، نشانه‌ای منفی است و به شعار تقویت دولت در چشم افکار عمومی ضربه خواهد زد. اما اگر این شورا در هماهنگی با دولت پزشکیان، برای بازطراحی سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای، تعریف شفاف‌تر تهدیدات، و پیشبرد دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه تشکیل شده باشد، می‌تواند مکملی برای خروج از بن‌بست‌ها تلقی شود. در هر صورت، اصلاح‌طلبان خواستار شفافیت در کارکرد این نهاد، نظارت‌پذیری آن، و تضمین عدم تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند.
پیشینه تاریخی شورای دفاع
همزمان با زمزمه‌ انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شعام، شواهد از احیای نهادی با سابقه تاریخی در جمهوری اسلامی حکایت دارد: «شورای دفاع» که قرار است به‌عنوان اتاق فکر و تصمیم‌ساز عالی در حوزه دفاعی کشور عمل کند.
شورای دفاع یادآور «شورای‌عالی دفاع» است که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد و در دوران جنگ ایران و عراق نقش کلیدی در مدیریت عملیات و سیاست‌گذاری دفاعی داشت. این شورا در بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ منحل و وظایف آن به شورای‌عالی امنیت ملی منتقل شد. اکنون پس از گذشت ۳۵ سال، احیای آن با مأموریتی تخصصی‌تر و ذیل ساختار شورای‌عالی امنیت ملی، نشانه‌ای از تفکیک کارکردهای امنیتی و دفاعی در حکمرانی کشور است.
ملاحظات و نگرانی‌ها
با وجود اهمیت بازگشت شورای دفاع، برخی کارشناسان نسبت به خطر موازی‌کاری با سایر نهادهای نظامی و امنیتی کشور هشدار می‌دهند. تجربه‌های گذشته، مانند تشکیل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نشان داده که نهادهای جدید در صورت عدم هماهنگی می‌توانند به ناهماهنگی و دوگانگی در تصمیم‌گیری بینجامند. برای پیشگیری از این مشکل، گفته می‌شود ساختار شورای دفاع ذیل شورای‌عالی امنیت ملی تعریف خواهد شد.