مشاور استاندار تهران با اشاره به وضعیت حریم شهر تهران و مسئولیت شهرداری در این خصوص گفت: شهرداری تهران بر اساس قانون حریم مصوب‌نشده، اقداماتی را در این محدوده انجام داد و اقدامات شهرداری مبتنی بر محدوده‌ای صورت گرفت که به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده بود.
زهرا احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت حریم شهر تهران اظهار کرد: در سال‌های متعدد و در قالب طرح‌های مختلف از جمله ساماندهی، طرح جامع و سایر مباحث مرتبط مطرح بوده است. از سال ۱۳۸۶ که طرح جامع تهران توسط شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، وسعت حریم شهر تهران از ۱۹۳۳ کیلومتر مربع به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش یافت. گستردگی این مساحت موجب شد مباحثی همچون تمرکززدایی و سایر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه با چالش و ابهام مواجه شود.
وی ادامه داد: بر اساس همین حریم ۵۹۱۸ کیلومتری، در همان طرح جامع تصریح شده بود که در صورت اجرای عملی این طرح، باید اصلاحات تقسیماتی صورت گیرد؛ چرا که این محدوده ۸ شهرستان دیگر غیر از تهران را نیز در بر می‌گرفت. با این حال، به دلیل ملاحظات امنیتی، اجتماعی و سیاسی این اصلاحات، تقسیماتی انجام نشد. از همین رو، در سال ۱۳۹۶ رئیس وقت شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرد که این طرح قابلیت اجرا ندارد. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ این طرح هیچ‌گاه ابلاغ نشد و در همان سال ۹۶ نیز رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً تأکید کرد اجرای آن متوقف شود. بنابراین، این موضوع تا مدت‌ها در حالت تعلیق باقی ماند.
شهرداری تهران بر اساس قانون حریم مصوب‌نشده، اقدام کرد
مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری اضافه کرد: با وجود عدم ابلاغ رسمی طرح، شهرداری تهران بر اساس همان حریم مصوب‌نشده اقداماتی را در این محدوده انجام داد؛ به عبارت دیگر، اقدامات شهرداری مبتنی بر محدوده‌ای صورت گرفت که به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده بود.
وی با بیان این‌که در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت، آقای فخاری، حریم را به شهرداری تهران ابلاغ کرد، خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی که اصلاحات تقسیماتی مربوط به آن هنوز انجام نشده بود. در سال ۱۴۰۳، با آغاز به کار دکتر معتمدیان استاندار تهران و بنا بر نظر معاونت سیاسی وزارت کشور مبنی بر اینکه شهرداری نمی‌تواند در حوزه نفوذ دیگر نهادها فعالیت کند، این مسئولیت از شهرداری سلب شد.
احمدی اضافه کرد: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران اعلام کردند که تهران عملاً فاقد حریم مشخص است. به همین علت، شورای عالی شهرسازی و معماری با همکاری استانداری تهران و وزارت کشور در سال ۱۴۰۴ حریم جدیدی را برای شهر تهران تعریف کرد که به تصویب این شورا نیز رسید.
حریم تهران کوچک شد؛ از تجریش تا شهر ری
وی با بیان این‌که بر اساس این مصوبه، محدوده قانونی شهر تهران در بخش شمالی شامل منطقه یک و محدوده تجریش است که زیرمجموعه فرمانداری شمیرانات محسوب می‌شود، گفت: همچنین حریم در بخش جنوبی تا منطقه ۲۰ (شهرری) نیز زیر نظر فرمانداری شهرستان ری اداره می‌شود. با توجه به این گستردگی و وضعیت تقسیماتی جدید، شورای عالی شهرسازی و معماری حریم شهر تهران را در قالب محدوده‌ای شامل شهرستان تهران، بخش مرکزی شهرستان ری و بخش مرکزی شهرستان شمیرانات تعیین و ارائه کرده است.
تصویب یک آرامستان جدید در پایتخت
مشاور استاندار تهران در امور حریم و محدوده‌های شهری خاطرنشان کرد: استانداری و مدیریت شهری همچنین در حال بررسی موضوع آرامستان‌ها هستند. یکی از این آرامستان‌ها در کارگروه زیربنایی به تصویب رسیده است. هدف این است که تمامی اقدامات مرتبط با محدوده‌های حریم در قالب کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بررسی، تصویب و سپس اجرا شود.
وی در پایان تاکید کرد: هیچ اقدامی لغو یا متوقف نمی‌شود، بلکه سلسله‌ مراتب قانونی آن تحت کنترل قرار می‌گیرد. کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید هرگونه اقدام در حریم را تصویب کنند. اقدامات ادامه خواهد داشت، اما در مسیر قانونی و از طریق مجاری رسمی خود انجام می‌شود؛ چرا که رعایت مسیر قانونی، شرط اصلی برای شکل‌گیری صحیح و منظم رویدادها و تصمیمات است.