بالندگی زنان در جامعه، تصویری امیدبخش از شکوفایی عدالت اجتماعی را ترسیم می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد مسیر اقدامات دولت به سوی توسعه، فارغ از نگاه‌های جنسیتی، زنده، پویا و سرشار از باور به توان و ارزش‌های انسانی است و این تلاش‌ها نه فقط مجموعه‌ای از برنامه‌ها، بلکه گامی در جهت ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای بانوان، خانواده‌ها و جامعه ایرانی محسوب می‌شود.
گروه جامعه ایرنا- بالندگی زنان در جامعه امروز ایران، تنها یک روند اجتماعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بیداری ظرفیت‌هایی است که شاید تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده است. هر گامی که زنان در مسیر پیشرفت برمی‌دارند، نه‌تنها افق‌های تازه‌ای را پیش روی خود می‌گشایند، بلکه روح تازه‌ای در کالبد عدالت اجتماعی می‌دمند. این حرکت آرام و پیوسته، امید را در دل خانواده‌ها و جامعه زنده نگه می‌دارد و نشان می‌دهد که توسعه واقعی، زمانی معنا پیدا می‌کند که همه اعضای جامعه فرصت شکوفایی داشته باشند.÷
امروز، هر موفقیت کوچک یا بزرگ جامعه زنان، به چراغی برای آینده تبدیل می‌شود؛ آینده‌ای که در آن دختران این سرزمین با اعتمادبه‌نفس بیشتری قدم برمی‌دارند و خانواده‌ها با امید بیشتری به فردا می‌نگرند. تلاش‌های انجام‌شده در این دوره، تنها مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی نیست بلکه سرمایه‌گذاری بر روی کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه ایرانی است. آینده‌ای که در آن، زنان نه‌تنها همراه توسعه‌اند، بلکه یکی از ستون‌های اصلی آن به شمار می‌روند.
تابستان امسال مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های اجرایی در حوزه حقوق بشر و شهروندی در کشور به اجرا درآمده و اخیرا گزارش اهم این اقدامات از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شده است و یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره، تمرکز بر رفع موانع ساختاری مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است. حمایت گسترده از تولیدات زنان سرپرست خانوار، تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات بانکی از طریق صندوق ضمانت و گسترش فرصت‌های شغلی در بخش‌هایی که پیش‌تر کمتر برای زنان قابل دسترس بود مانند تاکسیرانی و خدمات اورژانس، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه زنان از سطح «حمایت‌های رفاهی» به سطح «ایجاد زیرساخت‌های مشارکت پایدار» ارتقا یافته است. این تغییر رویکرد، در بلندمدت می‌تواند به افزایش استقلال اقتصادی زنان، کاهش آسیب‌پذیری خانوارها و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش حضور زنان در جایگاه‌های مدیریتی، به‌ویژه در سطح مدیریت محلی و بخشداری‌ها، بیانگر تغییر نگرش در ساختار حکمرانی نسبت به نقش زنان در مدیریت عمومی است. این روند، علاوه بر ارتقای عدالت جنسیتی، می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری، افزایش کارآمدی محلی و تقویت مشارکت اجتماعی در سطوح مختلف منجر شود. حضور ۱۴ بخشدار زن در استان تهران و رشد تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی، نشانه‌ای از این تغییر رویکرد است.
در حوزه آموزش نیز، آمار مشارکت ۶۴ درصدی دختران در کنکور ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تداوم روند رشد سرمایه انسانی زنان در کشور است. این روند، پیامدهای مهمی برای آینده بازار کار، ساختار خانواده و توسعه علمی و اقتصادی کشور خواهد داشت. افزایش سهم زنان در آموزش عالی، زمینه‌ساز حضور گسترده‌تر آنان در مشاغل تخصصی و مدیریتی در سال‌های آینده خواهد بود.
در کنار این موارد، اجرای ۱۳ طرح ملی مشترک میان دستگاه‌های مختلف دولتی، نهادهای مدنی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده به سمت هم‌افزایی نهادی و برنامه‌ریزی شبکه‌ای است. این رویکرد، از یک‌سو مانع پراکندگی و موازی‌کاری در سیاست‌ها می‌شود و از سوی دیگر، اثربخشی برنامه‌ها را افزایش می‌دهد. همکاری میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در این طرح‌ها، بیانگر شکل‌گیری یک چارچوب ملی هماهنگ برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده است.
در مجموع، اقدامات انجام‌شده در این دوره نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی، به‌ویژه در حوزه زنان، در حال حرکت به سمت تقویت عدالت اجتماعی، افزایش مشارکت برابر و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای توسعه انسانی است. این گزارش با هدف ارائه تصویری جامع و تحلیلی از این روندها، به بررسی مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ می‌پردازد و تلاش می‌کند زمینه‌ای برای ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌ها و برنامه‌های آینده فراهم آورد.
در ادامه این نوشتار که برگرفته از گزارش ستاد حقوق بشر تهیه شده، اهم اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در تابستان ۱۴۰۴ در حوزه زنان و دستاوردهای حمایت‌های اقتصادی و آموزشی تا توسعه خدمات اجتماعی و افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت محلی آمده است.