وزارتخانه صمت حداقل ظرف ۳ ماه پس از ثبت‌نام خودروهای وارداتی ۹۰ هزار خودرو به مشتریان تحویل خواهد داد. این اظهارنظر امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت است. چیزی که عملی شدن آن بیشتر شبیه یک معجزه خواهد بود تا وعده اجرایی.
به گزارش فراز، از حدود ۶ ماه پیش مدام صحبت از ثبت سفارش چند ده هزار خودروی وارداتی بوده است. ابتدا وزیر صمت با استناد به ثبت سفارش ۴۰ هزار دستگاه خودرو در دی ماه، وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی تا پایان سال را داد. بعد از آن عدد ثبت سفارش ۹۰ هزار دستگاه اعلام شد اما نتیجه عملی آن براساس آنچه که خود وزارتخانه اعلام کرده واردات ۱۴۴ دستگاه خودرو تا اسفند ماه بوده است.
از سوی دیگر گفته می‌شود که تعداد حدودا ۵ هزار دستگاه چانگان c35 از سوی شرکت سایپا تا پایان سال به کشور وارد خواهد شد. این در حالی است که هیچ کدام از این خودروها هنوز فرآیند شماره گذاری که نیازمند دو هفته صرف زمان است را هم طی نکرده اند.
براساس همین عددها فاطمی امین، وزیر صمت ابتدای بهمن ماه خواهان پیش‌فروش خودروهای وارداتی -که هنوز وارد کشور نشده‌اند- در بورس کالا شد. بورس کالا اما جلوی این تصمیم ایستاد و گفت تنها خودروهایی اجازه فروش در بورس کالا را خواهند داشت که قبض ترخیص از پارکینگ داشته باشند. اما وزارت صمت به جای اینکه در برابر این تصمیم درست که حقوق مردم را به رسمیت می‌شناخت سر خم کند، به نفع سود خود و برای تامین نقدینگی وارد کنندگان سرکشی و اعلام کرد که از ۶ اسفند ماه با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان، خودروهای وارداتی در سامانه جدید خود به فروش خواهد رساند.
بعدازظهر ۶ اسفند ماه نیز سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که ۹۰ درصد از خودروهای وارداتی ظرف ۳ ماه و ۱۰ درصد مابقی را ظرف شش ماه تحویل خواهد داد. اکنون چند موضوع قابل بررسی است.
با سد تحریم چه می‌کنید؟ 
به گزارش فراز ، نکته اول مروری بر گذشته است. در بین سال‌های ۹۵ تا ۹۶ که بهترین سال‌های واردات خودرو بود، ایران در شرایط برجام به سر می‌برد. کشورهای خارجی به همکاری با ایران تمایل داشتند. مشکلات انتقال پول در آن زمان به هیچ عنوان به اندازه مشکلات امروزی نبود. مضاف بر این منابع ارزی در کشور فراوان بود و شرکت رنو که بیشترین سهم از سبد واردات خودرو را داشت به طور رسمی در ایران فعالیت می‌کرد.
در چنان شرایطی تعداد خودروهای ترخیص شده از گمرک مجموعا ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو بود که ۵۰ درصد از آن متعلق به شرکت نگین خودرو نماینده رسمی رنو در ایران بود. حالا چطور ممکن است در شرایطی که حتی شرکت‌های چینی در بازار ایران بدون اسم کار می‌کنند، مشکل تامین ارز در کشور وجود دارد و تحریم‌ها حتی اجازه واردات تجهیزات پزشکی را به ایران نمی‌دهد چه برسد به خودرو، در طول ۳ ماه ۱۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود؟
کلاهبرداری قانونی
نکته دوم اینجاست که طراحان این نوع پیش فروش معتقدند که چون شرکت‌های واردکننده و دولت توانایی تامین ارز برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را ندارند، پول مردم را می‌گیرند را با آن واردات انجام می‌دهند! همین ارزش دلاری پول مردم از دیروز ششم اسفند ماه تا امروز هفتم اسفند ماه حدود ۷۰۰ دلار کمتر شده است و با توجه به شرایط پیش رو قطعا بی‌ارزش‌تر هم خواهد شد.
جدا از اینکه این تفکر لیزینگی اگر در بخش خصوصی حلول می‌کرد حتما مصداق بارز کلاهبرداری بود، وزارت صمت باید به این پرسش پاسخ دهد اگر ۳ ماه دیگر فرمول شعبده‌بازی‌اش جواب نداد و به مردم خودرویی تحویل داده نشد، چه کسی پاسخگوی این کاهش ارزش پول مردم است؟ در کجای دنیا ریسک سرمایه‌گذاری آنقدر زیاد مورد پذیرش است؟
کوه وعده‌های محقق نشده خودرویی
نکته آخر، این وعده‌ها از سوی وزارت‌خانه‌ای داده می‌شود که وعده تولید یک میلیون و ۶۰۰ دستگاهی خودرو، حذف قرعه‌کشی، صادرات خودرو، واردات ۱۰۰ هزاردستگاهی، کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو و ... را داده بود که هیچ یک محقق نشده است. حالا چگونه باید به وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی آن‌ها اعتماد کرد؟
مجددا تاکید می‌شود که انفعال مجلسی‌ها و سکوت قوه قضاییه در برابر این تخلف آشکار، نتیجه‌اش چیزی جز تضییع حقوق مردم نیست و بسیار روشن است که طی ماه‌های آینده با بحرانی که شعبده بازی وزارت صمت مسبب آن است روبه رو خواهیم بود. این سکوت در برابر عملی غیرقانونی از سوی یک نهاد دولتی چیزی جز حق‌الناس نیست.
واردات خودرو با سرمایه‌گذار خارجی
در همین حال باید توجه کرد که وزارت صمت در سال گذشته وعده آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت‌ماه 1401 را به مردم داده بود. اما به‌رغم ورود به روزهای پایانی سال، هیچ‌یک از این وعده‌ها به صورت کامل اجرا نشده‌اند.
مسئولان وزارت صمت استارت واردات را با ورود 22 دستگاه خودرو کیا زدند. اما هرچه جلوتر رفت، اجرای این طرح سخت و سخت‌تر می‌شد. در همین حال بود که این وزارت‌خانه به ارائه راه‌حل‌های مختلف، مانند واردات خودروهای دست دوم روی آورد. اما اکنون ایده جدیدی در رابطه با واردات خودرو به کشور مطرح شده است.
احمدحسین فلاحی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: واردات خودرو مصوب شده اما واردات این محصول با خروج ارز مواجه است. از همین رو سرمایه‌گذار خارجی به وزیر معرفی شده تا بدون خروج ارز واردات خودرو انجام شود.
او اظهار کرد: سازوکار این اقدام به این ترتیب است که یک شرکت خارجی سرمایه‌گذاری بدون خروج ارز از کشور واردات خودرو را عهده‌دار می‌شود.
واردات خودرو از طریق سرمایه‌گذار محل فساد است!
در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا واردات خودرو بدون خروج ارز جنبه اجرایی دارد یا این ایده نیز مانند سایر ایده‌ها تنها مطرح شده است؟ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: واردات خودرو بدون خروج ارز ممکن نیست. سرمایه‌گذار خارجی چگونه می‌تواند بدون خروج ارز از آن کشور، اقدام به سرمایه‌گذاری کند؟ این اقدامات به نفع مصر‌ف‌کننده نیست و زیان‌های اقتصادی را در پی دارد.
او افزود: آن سرمایه‌گذار هنگامی که یک خودروی 10 هزار دلاری وارد کشور می‌کند، به قیمت 15 هزار دلار به مردم می‌فروشد و پس از آن، این درآمد را از کشور خارج می‌کند. مگر این‌که معامله تهاتری باشد. کاکایی تاکید کرد: این اقدام پیچیدگی بسیار بالایی دارد و محل فساد است. چراکه به نظر می‌‌رسد با اجرای این طرح نیز نتوان با شرکت‌های معتبر در ارتباط بود. برای اجرای طرح واردات باید مجموعه‌ای از ضوابط در کنار هم قرار بگیرند. علت این‌که تاکنون نیز خودرویی وارد کشور نشد، ناهم‌خوانی ضوابط است.
واردات خودرو، واسطه در واسطه
حال این مساله مطرح می‌شود که آیا واسطه‌ای که به وزیر معرفی شده است می‌تواند با خودروسازان خارجی در ارتباط باشد؟
کاکایی بیان کرد: امکان ندارد این واسطه بتواند با شرکت‌های خودروساز اصلی در ارتباط باشد و این نوع واردات هم در واقع واسطه در واسطه خواهد بود. چراکه سرمایه‌گذار به عنوان واسطه اقدام به خرید خودرو از بازار کشورهای همسایه می‌کند.
او افزود: تنها در شرایطی سرمایه‌گذار می‌تواند با خودروسازان مادر ارتباط برقرار کند که تحریم‌ها لغو شود.
واردات یا تولید خودرو؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که دولت و وزارت صمت چرا به جای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، اقدام به سرکوب آن‌ها و واردات کردند؟ اگر ارزی در کشور وجود دارد چرا به خودروسازان داده نمی‌شود تا ظرفیت‌های تولید خود را بالا ببرند؟ او در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان داخلی توان تامین نیازهای بازار کشور را دارند؟ توضیح داد: خودروسازان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند. اما مسئولان به جای اینکه این مشکلات را برطرف کنند، مساله واردات خودرو را مطرح کرده‌اند.
کاکایی ادامه داد: باید به این نکته نیز اشاره کرد که مشکلات خودروسازان غیرقابل حل نیست و مسئولان توان برطرف‌کردن آن‌ها را دارند. اما موانع زیادی همچنان پیش روی تولیدکنندگان داخلی است. این مسائل نیز منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو شد و هیچ مسئولی در رابطه با این مشکلات حاضر به پاسخگویی و حتی عذرخواهی نیست.
نباید به سمت واردات خودروهای کارکرده برویم
در همین حال اما دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، به تشریح نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و اینکه این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند پرداخت و گفت: کشوری با این میزان دارایی و منابع جایز و منطقی نیست بخواهد سراغ خودروهای کارکرده‌ برود. آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصویب  آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به کشور گفت: این خودروها از نظر وضعیت استاندارد تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ادامه داد: ضمن اینکه بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را هم در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد؛ تاریخچه استفاده این خودروها و شرایط قبلی آن‌ها نه تنها مشخص نیست، بلکه همین حالا نیز قوانین و مقرراتی در کشور بر استانداردهای آلایندگی محیط زیست (استانداردهای ۸۵گانه و...) تاکید دارد.
مدافع واردات خودروهای نو هستیم 
این مقام صنعتی، ضمن تاکید بر اینکه ما مدافع واردات خودروهای نو هستیم، گفت: خودروی نویی که دارای شناسنامه‌ مشخص است، استانداردهای ۸۵گانه و محیط زیستی و... را پاس می‌کند مورد تایید واردات است. البته واردات هرگونه کالای مجاز بایستی آزاد باشد و واردات خودروی نو، موضوعی نیست که بخواهیم این خلا را با واردات خودروهای کار کرده پر و جبران کنیم.   دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: هر چند که واردات خودرو چه خودروی نو و چه کارکرده، از نظر صنعت خودروی کشور ممتنع است و نه به‌نفع صنعت است و نه به ضرر آن؛ اما از نظر مصالح ملی و حقوق ملت، به شدت به ضرر منافع ملی ارزیابی می‌شود.  
۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق قطعه‌سازان 
وی در رابطه با آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز، اظهار کرد: در حال حاضر زنجیره تامین داخلی ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبه تعیین تکلیف نشده از خودروسازان دارد که از این میزان بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است. با  توجه به شرایط موجود و نبود اتفاق نظر میان مسئولان و سیاست‌گذاران، بعید است که زنجیره تامین به حقوق خود برسد.
مالیات برای خودروهای لوکس
در همین حال باید توجه کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اخذ مالیات ۲ درصدی از خودروهای با قیمت بیشتر از ۳ میلیارد تومان مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز یکشنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در بند خ تبصره ۶ این لایحه، مبنی بر اخذ مالیات دو درصدی از انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مخالفت کردند.
این مخالفت بدان معناست که تعداد زیادی از خودروهای وارداتی لوکس دیگر مشمول شرایط مالیات نخواهند شد و به نظر می رسد این فرصتی تازه برای خودروهای وارداتی در کشور خواهد بود.