سرمقاله

پیمان مولوی / کسب‌و‌کارها نیازمند تنوع بخشی در جغرافیای جهانی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • چرا کارفرما باید آی ریفر را انتخاب کند؟
  • بسته تخفیفی ایرانسل برای اعیاد شعبانیه
  • چگونه با کمترین هزینه هتل سی و سه پل را رزرو کنیم؟
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 583  |  اخبار صفحات روزنامه  |  تاریخ: 13 آذر 1401
    رئیس مجلس تصریح کرد
    هنوز از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده ایم

    قالیباف در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق‌تر و در دسترس‌تر از قانون اساسی نداریم.

    محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که صبح دیروز (شنبه، ۱۲ آذر ماه) به مناسبت روز قانون اساسی در سالن اجلاس سران و با موضوع احصای راهکارهای مؤثر اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل برگزار شد، گفت:  نزدیک ترین و سهل الوصول ترین و مطمئن ترین راه برای تعیین روابط و انسجام بین حاکمیت، مردم و جامعه و برای حفظ یکپارچگی کشور و انسجام ملی خود، هیچ سندی معتبرتر، مؤثرتر، مورد وثوق تر و در دسترس تر از قانون اساسی نداریم پس همه باید با هر گرایش، دین، مذهب و سلیقه و قومیتی که در ایران عزیز زندگی می کنیم و شهروند جمهوری اسلامی محسوب می شویم باید به آن احترام بگذاریم.

    رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه همه ما باید بدانیم دور زدن قانون، استناد گزینشی به قانون یا تبعیض در اجرای قانون، بدترین صدمات و لطمات را به فرهنگ قانون‌گرایی می‌زند خصوصاً اگر از مسئولان در اجرای قانون سر بزند، اظهار کرد: دور شدن از قانون به انگیزه روان شدن و تسریع در امور آسیب‌هایش آنقدر زیاد است که چنین کاری به صرفه مادی و معنوی ما نبوده و نخواهد بود.

    رئیس قوه مقننه ادامه داد: در همین دهه‌ها و سال‌های گذشته وقتی نگاهی با دقت بیشتر داشته باشیم، برخی نیروها و دسته‌های سیاسی را می‌بینیم که با قانون اساسی درافتاده‌اند، یا خواهان تجدیدنظر در قانون اساسی هستند و یا از اجرای قانون اساسی طفره می‌روند و شاید بهانه آنها این باشد که بگویند این قانون اساسی کارآمد نیست.

    قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده ایم،  ابراز داشت: ما به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز عمل نکرده و یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم. از این رو راهکار نجات دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است.

    وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه و یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم، مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم.

    وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: البته مردم ما آنقدر شریف، بزرگ، با محبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعاً من و شما مسئولان باید بگوییم تا کی و کجا؟

    قالیباف در ادامه با استناد به اصل ۳ قانون اساسی که وظایفی را به گردن مسئولان به‌عنوان نمایندگان و کارگزاران حاکمیت گذاشته، اظهار داشت: اگر زمان یک جوان گذشت و ما نتوانستیم آموزش و پرورش، تربیت، شغل، ازدواج و آینده او را در جوانی تأمین کنیم، در سن ۵۰ سالگی چه فایده‌ای دارد؟ از این رو حق تأخیر و اتلاف وقت نداریم و باید با یک برنامه دقیق حرکت کنیم.

    رئیس قوه مقننه فهم موجود از قانون اساسی در حوزه کارآمدی، در حکمرانی نو را در ۳ سطح تعریف کرد و افزود: سطح اول، سطح خدمات عمومی است. نظام های غیراسلامی با هر نظامی و با هر قانون و نگاهی وظیفه دارند خدمات عمومی را نسبت به جامعه خود انجام دهند و این اولین حقی است که همه مسئولان مکلف به انجام آن هستند. در این سطح از وظیفه در حکمرانی نو به انجام خدمات عمومی معتقد هستیم.

    وی در ادامه با بیان اینکه در کنار تأمین خدمات عمومی باید دو ویژگی دیگر نیز نسبت به بقیه حکمرانی‌ها در سایر کشورها داشته باشیم، عنوان کرد: اول اینکه باید قابل مقایسه و قابل رقابت با آنها باشیم و صریح‌تر بگویم امروز حق نداریم وقتی به قیاس در خدمات عمومی می‌پردازیم، خود را با قبل انقلاب مقایسه کنیم، بلکه باید خود را با سایر کشورهایی که در حال ارائه خدمات عمومی هستند مقایسه کرده و با آنها قابل رقابت باشیم.