مدیر کمپین معلولان می‌گوید: وضعیت معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و توانبخشی معلولان اسف‌بار است‌ و سازمان بهزیستی نمی‌تواند با پرداخت مستمری ششصد هزار تومانی وجدان خود را در خصوص رسیدگی به معلولان راحت کند.
جمعی از معلولان در پنجمین سالروز ابلاغ اجرای قانون حمایت از معلولان و اعتراض به عدم اجرای‌ آن مقابل سازمان بهزیستی کشور تجمع کرده‌ و خواستار باز پس‌گیری
آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون معلولان که توسط بهزیستی به هیأت دولت ارسال شده شدند.
معلولان حاضر در تجمع اعتراضی مقابل سازمان بهزیستی می‌گویند با گذشت پنج سال از تصویب، ابلاغ و نقض قانون حمایت از معلولان توسط دولت و مجلس‌ همچنان عزمی برای اجرای آن وجود ندارد.خواسته آنها اجرای قانون حمایت از معلولان و به‌ویژه ماده ۲۷ آن است که طبق آن دولت باید به تمامی معلولان شدید و خیلی شدیدی‌ که نیازمند و فاقد شغل هستند دستمزد مصوب وزارت کار را پرداخت کند.
تجمع‌کنندگان می‌گویند سازمان بهزیستی اخیرا آیین‌نامه‌ای را با هدف محدودسازی مشمولان این ماده قانونی تدوین و به هیأت دولت ارسال کرده که در صورت تصویب، تعداد زیادی از مشمولان این ماده از شمول آن حذف می‌شوند.
برخی از معلولان معترض با بیان اینکه علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی تخصص و اراده کافی برای اداره بهزیستی و کسب موافقت هیأت دولت و مجلس برای حمایت‌ از معلولان‌ ندارد، خواستار استعفای او شدند.
حقوق شهروندی‌مان‌ را می‌خواهیم
مدیر کمپین معلولان با بیان اینکه ما نه صدقه می‌خواهیم و نه نیازمند منت مسئولان‌ هستیم، درباره این تجمع می‌گوید: ما خواستار حق و حقوق شهروندی خود هستیم‌ و این تجمع در اعتراض به بی‌توجهی دولت و اهمال سازمان بهزیستی در اجرای این قانون است. این تجمع علاوه بر مطالبه اجرای قانون معلولان، اعتراضی است بر اقدام اخیر بهزیستی‌ که آیین‌نامه‌ای را به‌منظور کاهش تعداد مشمولان ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به هیأت دولت ارسال کرده تا با این روش به‌جای تأمین منابع لازم برای اجرای این ماده قانونی، صورت مسأله را حذف کند و تعداد مشمولان را کاهش دهد.
بهروز مروتی ادامه می‌دهد: وضعیت معیشت، درمان، مسکن، اشتغال و توانبخشی معلولان اسف‌بار است‌ و سازمان بهزیستی نمی‌تواند با پرداخت مستمری ششصد هزار تومانی وجدان خود را در خصوص رسیدگی به معلولان راحت کند.
او در نشستی که در پایان تجمع با برخی از مسئولان سازمان بهزیستی برگزار شد، خواستار بازپس‌گیری آیین‌نامه محدودیت‌زای بهزیستی در خصوص ماده ۲۷ قانون معلولان از هیأت دولت شد و گفت: بطور مستند می‌توانم ثابت کنم سازمان بهزیستی نه تنها در کنار معلولان نیست‌ بلکه مقابل آنهاست اما بازپس‌گیری این آیین‌نامه می‌تواند نشانه و آغازی بر تمایل بهزیستی برای قرارگیری در کنار معلولان باشد.
مدیر کمپین معلولان همچنین با اشاره به اعتبار ۱۰ ساله قوانین، اذعان داشت: نصف کامل عمر اعتبار قانون معلولان گذشت و در نصف باقیمانده آن نیز معلوم نیست چه میزان از قانون اجرایی شود. مگر معلولان چقدر و چندبار قرار است زندگی کنند که سال‌هاست‌ در پاسخ‌ به مطالبات آنها پاسخ‌های واهی داده می‌شود.
مروتی به انفعال اداره کل حقوقی سازمان بهزیستی کشور در عدم اعمال‌ واکنش‌های حقوقی‌ نسبت به دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون معلولان انتقاد کرد و گفت: معوق شدن‌ ۸ ماهه خدمات معلولان که سال گذشته اتفاق‌ افتاد فاجعه بود اما بهزیستی نسبت به مسبب این فاجعه یعنی سازمان برنامه هیچ موضع حقوقی نگرفت‌.
وی عادلانه نبودن بودجه بهزیستی را از مهم‌ترین مشکلات موجود خواند و با بیان اینکه بودجه مبتنی بر کمیت است نه مبتنی بر نیاز معلولان‌، پرسید: چرا سازمان بهزیستی گزارش بودجه سال گذشته و شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ را منتشر نمی‌کند تا بدانیم مراکز زیرنظر بهزیستی چه درصدی از بودجه را می‌بلعند؟
مدیر کمپین معلولان با انتقاد از آمارسازی‌ نادرست برخی مسئولان، از اعلام افزایش ۸۵ درصدی بودجه بهزیستی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به معاون اول رئیس‌جمهوری‌ انتقاد کرد و گفت: چرا بهزیستی در برابر چنین مطلب غیرواقعی سکوت می‌کند؟
این فعال حوزه معلولان گفت: بهزیستی‌ در قبال بسیاری از معلولان که از عدم اجرای ماده ۲۷ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند بااینکه به حقانیت‌ شکایت علم‌ داشت اما به بهانه‌های واهی معلولان را مقصر و یا شکایت آنان‌ را فاقد وجاهت نشان می‌داد.
او با انتقاد از عدم انتشار مصوبات مربوط به جلسات کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان توسط بهزیستی، بیان کرد: ما بیش از هر نهادی سازمان بهزیستی کشور را مقصر عدم اجرای قانون معلولان می‌بینیم، این سازمان در دفاع از حق معلولان و در مدل حمایت از آنها به گونه‌ای عمل نکرده که دولت و مجلس متوجه کم‌وکاستی‌های آنها شده و در قبال آنها احساس تکلیف کنند.
مروتی تاکید کرد: تجمعات‌ خود را تا زمان اجرای قانون ادامه می‌دهیم چرا که معتقدیم اجرای آن کمترین حق افراد دارای معلولیت است. معلولان شهروندان این جامعه هستند و دولت موظف است آنان را از یک زندگی عادی و مستقل بهره‌مند سازد.
تغییر دولت، علت عدم اجرای قانون معلولان
معاون توانبخشی بهزیستی نیز در نشست تشکیل شده با معلولان تجمع کننده‌ بیان کرد: قانون حمایت از معلولان در انتهای سال ۱۳۹۷ تصویب و در اوایل سال ۱۳۹۷ اجرای آن ابلاغ شد که به علت همزمانی تغییر دولت‌ها بصورت جدی دنبال نشد.
فاطمه عباسی با بیان اینکه منابع لازم برای اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان دیده نشده، افزود: درحال حاضر ۵۷۰ هزار معلول شدید و خیلی شدید بالای ۱۸ سال و فاقد شغل مشمول ماده ۲۷ می‌شوند که ۳۶ همت برای اجرای این قانون و پرداخت حداقل حقوق به آنها نیاز است، این در حالیست که کل اعتبار بهزیستی شامل دستمزد پرسنل و خدمات مربوط به مددجویان ۳۹همت است‌.
وی با بیان اینکه عدد لازم برای اجرای ماده ۲۷ در نظام بودجه‌ای کشور دیده نشده، از افراد دارای معلولیت خواست تا با گفتمان، دولت را در یافتن منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده قانونی کمک کنند.
سفره‌های خالی..
بهرامی که پدر یک پسر دارای معلولیت است نیز گفت: پسرم کم‌توان ذهنی است، قادر به نگهداری ادرار و مدفوع خود نیست، جز او سه فرزند دیگر هم دارم‌ و دیگر قادر به تأمین هزینه‌های او نیستم.
او بیان کرد: سفره‌ام خالی است‌. دو شیفت کار می‌کنم با این حال هزینه دارو و ایزی‌لایف پسرم به زحمت تأمین می‌شود و مستمری بهزیستی برای تهیه ایزی‌لایف دو روز او هم کافی نیست‌.
وی اضافه کرد: دولت یا به معلولیت‌های شدید حمایت‌های مالی متناسب‌ با هزینه‌های زندگی آنها بدهد و یا هزینه‌ دارو و درمان را برای این افراد رایگان کند.