مراسم بزرگداشت اول ماه می‌روز جهانی کارگر از صبح دیروز (۱۱ اردیبهشت) با حضور کارگران، فعالان تشکل‌های کارگری و جمعی از بازنشستگان جامعه کارگری در محل خانه کارگر جمهوری اسلامی در تهران برگزار می‌شود.خانه کارگر میزبان اجتماع جمعی از کارگران، فعالان عرصه کار و معیشت و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است که در محوطه دفتر این تشکل واقع در خیابان دانشگاه شهر تهران حاضر شده‌اند.لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته که سبب می‌شود علی رغم رشد دستمزدها هر روز کارگر فقیرتر شود، نهادینه کردن امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری، افزایش سهم دستمزد به گونه‌ای که سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید شود، پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، انسجام‌بخشی به تشکل‌های کارگری، متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی، اجرایی کردن برنامه‌ی درمان رایگان برای جامعه‌ی کارگری و بازنشسته مهمترین مطالبات و خواسته‌های کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر است. علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان سخنران این مراسم، در جمع کارگران گفت: بر کارگران جهان سلام می‌کنم و امروز را که روز جهانی آن‌هاست پاس می‌دارم و همه را دعوت می‌کنیم تا در راهپیمایی‌هایی که به مناسبت این روز برگزار می‌شود، شرکت کنند.وی به تاریخ روز کارگر اشاره کرد و گفت: سال۱۸۸۶ میلادی در شهر شیکاگو هزاران کارگر از معادن جمع شدند و مهم‌ترین درخواست آن‌ها ۸ ساعت کار در روز بود. آن‌ها سه روز آمدند که البته در روز سوم تجمع آن‌ها به دلیل اقدام پلیس در انفجار خودساخته به هم خورد.
دبیرکل خانه کارگر هم چنین گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچکدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود آن را تصویب کردند، هیچ کدام مبنای تعیین مزد قرار نگرفت. نمایندگان دولت براساس بیست درصد حقوق کارمندان، حقوق کارگران را تعیین کردند که ما به این مصوبه غیر قانونی معترض هستیم.وی گفت: طبق محاسبات ما سبد معیشت ۱۵ میلیون ۸۰۰ تومان سبد بود اما مزد نصف این رقم تعیین شد. نمایندگان کارگری شورایعالی کار تلاش بسیاری کردند اما به دلیل فشاری که روی آن‌ها بود، نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند.محجوب گفت: امروز هم جمع شدیم که به این تصمیم اعتراض کنیم. این حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل کند.
بحران امنیت شغلی کارگران جدی است
او دردر ادامه این اجتماع نیز به مسئله‌‌ امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است. ۴ سال پیش با تلاش بسیار، موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شد. طبق آیین نامه هیئت دولت، حداکثر زمان کارهای موقت را ۴ سال تعیین کردند و قرار شد از ۴ سال بعد این موضوع اجرایی شود. امسال سال چهارم تمام می‌شود و از دیوان عدالت اداری و مسئولان می‌پرسم آیا به قانون عمل می‌کنند؟ ما انتظار داریم امسال قراردادهای موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد. امنیت شغلی دغدغه‌ی اجتماعی همه ما است و همه باید لغو قراداد کوتاه مدت کار را فریاد بزنیم و مسئولان این صدا را به رسمیت بشناسند. این موضوع را سال‌ها دنبال کردیم و انتظار داریم امسال میوه‌ی آن را بچینیم.
در همین حال اما فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس می‌گوید: با این همه اعتراض کارگران، نمایندگان مجلس هیچ اقدامی در مورد زیرپا گذاشتن قانون در بحث دستمزد ۱۴۰۲ صورت ندادند؛ متاسفانه دغدغه‌ی این روزهای آن‌ها این است که چه کسی خودروی شاسی بلند گرفته!
نمایندگان مجلس دغدغه معیشت ندارند
به گفته‌ وی، نمایندگان مجلس هیچ حساسیتی روی بحث‌های معیشتی ندارند و برایشان زندگی مردمانی که به آن‌ها رای داده‌اند مهم نیست: «طبیعی‌ست وقتی در یک مدت کوتاه، قیمت دلار ۱۷ برابر می‌شود، قیمت یک پراید ساده هم نجومی می‌شود؛ چرا نمایندگان مجلس به این بخش از بی‌تدبیری‌های تیم اقتصادی دولت نمی‌‌پردازند؛ چرا در مورد بلایی که وزرای اقتصادی سر دستمزد آورده‌اند، صحبتی نمی‌شود؟!»
او با بیان اینکه اصلی‌ترین مخالف افزایش قانونی دستمزد، دولت و به طور خاص وزیر اقتصاد بود؛ اضافه می‌کند: دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و می‌خواهد کمبود بودجه و نقدینگی خود را با عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان جبران کند؛ نه تنها با افزایش قانونی دستمزد مخالف کردند و حالا هم به صراحت می‌گویند «اصلاح دستمزد در دستور کار نیست» که به هیچ یک از وعده‌های کنترل تورم در سطح مختلف پایبند نماندند؛ همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
حتی نتوانستند قیمت مرغ و تخم مرغ را در کشور مدیریت کنند
توفیقی با بیان این جمله می‌افزاید: گویا حواس‌شان نیست که گرانی مرغ و تخم مرغ در این شرایط معیشتی، چه بلایی به سر کارگران و حداقل‌بگیران می‌آورد؛ سفره‌های خانواده‌ی آن‌ها امسال خالی‌تر از همیشه است. از سوی دیگر، گرانی و کمبود دارو، مردم و کارگران را نگران کرده است؛ گرانی اجاره خانه دمار از روزگار کارگرانی که عموماً مستاجر هستند، درآورده، چطور نمی‌توانند جلوی این اندازه گردش نقدینگی در بازار مسکن را بگیرند؟ در سال‌های اخیر نتوانستند و به عبارت صحیح‌تر نخواستند بازار دلار و ارز را مدیریت کنند، بازی‌گردانِ اصلی صحنه‌ی دلار، خود دولت است و کسری بودجه را اینگونه از جیب مردم درمی‌آورند.
توفیقی با تاکید بر اینکه وضعیت معاش کارگران بحرانی‌ست، به اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر کار در مورد حق مسکن و بن خواربار که مجموع آن‌ها روی کاغذ دو میلیون تومان است، انتقاد می‌کند و می‌گوید: از آقای رعیتی فرد می‌خواهم بیایند تشریح کنند چند کارگاه بن مسکن، حق مسکن، سنوات و حتی حق اولاد را به کارگران خود پرداخت می‌کنند، با عدد و رقم نشان دهید چند درصد کارگران این مزایای مزدی را می‌گیرند. وقتی در جلسات مزدی شورایعالی کار صحبت می‌کنیم آقایان دولت خودشان بارها اعتراف می‌کنند که قسمت اعظم اشتغال ما در کارگاه‌های کوچک و نیمه متوسط است و کارفرمایان آن‌ها توان پرداخت ندارند. خب اگر قسمت اعظم کارگران در این دست بنگاه‌ها کار می‌کنند، دولت بهتر از ما می‌داند که در قسمت اعظم این قبیل بنگاه‌ها نه صحبتی از پرداخت بن خواربار است و نه حق مسکن و سنوات به کارگران داده می‌شود.
حق مسکن و بن در کارگاه ها پرداخت نمی شود
توفیقی خطاب به معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: خودتان بهتر می‌دانید که حق مسکن و بُن در بسیاری از کارگاه‌ها پرداخت نمی‌شود؛ پس بر طبل موفقیت مذاکرات مزدی با استناد به بن و حق مسکنِ دو میلیون تومانی نکوبید؛ از سوی دیگر، مصوبات مزدی شورایعالی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی تعمیم داده می‌شود، چگونه این بن خواربار و حق مسکن و سنوات قرار است برای بازنشستگان اِعمال شود؛ آیا راهکاری دارید؟! این میان بازنشستگان مغبون می‌شوند. آقای رعیتی فرد، کارمند سازمان تامین اجتماعی وقتی بازنشسته می‌شود، اجازه دارد از امکانات تفریحی سازمان استفاده کند اما کارگری که بازنشسته می‌شود، اجازه ندارد از امکانات تفریحی و رفاهی سازمان تامین اجتماعی استفاده کند، همان امکاناتی که با پول خود این کارگر فراهم شده است.
نمایندگان کارفرمایان و دفاع از تئوری مردود
هنوز نمایندگان کارفرمایی از تئوریِ مردودِ «تورم‌زا بودن افزایش دستمزد» دفاع می‌کنند؛ تئوری‌ای که در سال‌های اخیر بطلان آن اثبات شده است؛ توفیقی در این رابطه به اظهارات اخیر یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند که گفته است افزایش مزد سال قبل تنها دو تا سه درصد اثرات تورمی داشته و مارپیچ دستمزد- تورم مبنای واقعی ندارد.
وفیقی که پیش از این بارها محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به داده‌های آماری رسمی انجام داده، در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال ۱۴۰۲ سبد معیشت چقدر افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در چهل روز ابتدای سال، قیمت سبد معیشت افزایش چشمگیری داشته است؛ کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند از افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و پنیر گرفته تا نان. هزینه‌های مسکن و اجاره خانه به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد –تقریباَ دو برابر آن- بالا رفته. تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی نیز افزایش یافته؛ اعمال همه‌ی اینها روی سبد معیشت، نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸ میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.
به گفته‌ وی، وقتی گوشت گوساله کیلویی ۳۴۵ هزار تومان است، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف شده است؛ در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است و در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک است و به طنز می‌ماند.
او اضافه می‌کند: اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ست و دولت باید آن‌ها را تامین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متاسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند! خبری از آمار خودکشی و طلاق و بحران‌های فرهنگی و اخلاقی در اجتماع کارگری دارند؟ همین امروز رئیس مجلس می‌تواند در سه تذکر به دولت، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را ملغی اعلام کند و راساً اقدام به اجرای ماده ۴۱ قانون کار کند؛ اما کو اهتمام؟