رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که پس از انتخابات جاری، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای این کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. به گزارش ایرنا و به نقل از تارنمای استار، «رجب طیب اردوغان» در آیین یکصد و پنجاه و پنجمین سالگرد ریاست شورای دولتی ترکیه، هدف از تهیه قانون اساسی جدید را وارد کردن مفادی برای تضمین آزادی‌های مدنی و استقلال بیشتر نهاد قضایی این کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ۱۸ ماده قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ یکی از مهمترین اصلاحات اداری در تاریخ ترکیه بود، اظهار کرد: در این اصلاحیه، نظام پارلمانی به ریاستی تبدیل و اصل تفکیک قوا نیز تقویت شد.
رییس جمهوری ترکیه با اشاره به ارتقای استاندارد دموکراسی در این کشور از طریق تعریف مجدد و شفاف روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه افزود: با اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، استقلال قوه قضائیه تضمین شد و این نهاد از جنجالی که در گذشته دچار آن بود، مصون ماند.
وی با درخواست از نمایندگان قوه قضائیه برای تدوین این قانون اساسی بیان کرد: در قانون اساسی جدید و مدنی ترکیه، خدمات و مسئولیت‌‎های مهمی به قوه قضائیه محول خواهد شد.
اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی دانست و اضافه کرد: دولت در دو دهه اخیر هر کاری را که انجام داده، تلاشی برای جبران کمبودهای چند صد ساله دموکراسی و توسعه بوده است.
وی افزود: نهاد قضایی ترکیه در گذشته تحت سیطره جریانات سیاسی و عوامل کودتا و برخی مراجع پنهان قدرت از جمله گروه گولن بود اما با اصلاحات انجام شده، قوه قضاییه از اعضای این باندهای خیانتکار پاک شد.
رییس جمهور ترکیه همچنین گفت: قوه قضاییه ترکیه امروز در مبارزه با گروه های تروریستی، بدون توجه به نام و نشان آنها مستقل عمل می کند و اگر چه هنوز کسانی در صدد تسلط بر نهاد قضایی ترکیه هستند، اما دیگر راه به جایی نمی برند و مردم هم به تصمیمات نهاد قضایی خود اعتماد دارند.
آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین، در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.
حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بر اساس اصلاح ۱۸ ماده از این قانون اساسی که در همه‌پرسی همان سال به تصویب رسید، نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دارند.
نخستین قانون اساسی ترکیه در دوره حکومت امپراتوری عثمانی و در سال ۱۸۷۶ تصویب و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شد.