بیش از یک سال است که کشور در وضعیت مبهم و فرساینده‌ای میان «نه جنگ و نه صلح» گرفتار مانده است؛ وضعیتی که نه آرامش صلح را دارد و نه تکلیف روشن جنگ را. در چنین شرایطی، نه می‌توان برای آینده با اطمینان برنامه‌ریزی کرد و نه می‌توان از منابع کشور با حداکثر بهره‌وری استفاده کرد.بحران عدم قطعیت به تدریج به متغیرمسلط برهمه شئون کشورتبدیل شده است . جنگ، اگرچه ویرانگر است، دست‌کم یک ویژگی دارد: تکلیف را روشن می‌کند. در جنگ، دولت، جامعه و بنگاه می‌دانند با چه وضعیتی مواجه‌اند و چگونه باید منابع، تصمیم‌ها و انتظارات خود را تنظیم کنند. اما «نه جنگ و نه صلح» وضعیتی است که در آن هیچ‌چیز قطعی نیست؛ سرمایه‌گذار نمی‌داند فردا چه اتفاقی خواهد افتاد، تولیدکننده نمی‌داند هزینه‌هایش چگونه تغییر خواهد کرد، پیمانکار نمی‌داند قرارداد امروز او فردا چه ارزشی خواهد داشت و نیروی کار نمی‌داند بنگاهی که در آن مشغول است تا چند ماه دیگر دوام خواهد آورد. به همین دلیل، هزینه اقتصادی بلاتکلیفی گاه از هزینه یک یک جنگ بزرگ نیز بیشتر است. جنگ، یک حادثه است؛ اما عدم‌قطعیت، فرسایش مستمر قدرت تصمیم‌گیری است. در این میان، شاید بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت بخش خصوصی باشد؛ بخشی که نه مانند دولت امکان جبران زیان از منابع عمومی را دارد و نه قدرت انتقال همه هزینه‌ها به جامعه. متأسفانه در شرایط دشوار، دولت‌ها معمولاً به آسان‌ترین راه متوسل می‌شوند: انتقال بخشی از هزینه‌های ناکارآمدی و بحران به بنگاه‌ها.افزایش خودسرانه قیمت ۷۸هزارتومانی بنزین که بدلیل حجم شوک وارده مجبور به عقب نشینی شدند. افزایش تکالیف مالیاتی، فشارهای بیمه‌ای، رشد هزینه خدمات عمومی، عدم تعدیل واقعی قراردادهای عمرانی متناسب با تورم، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و انبوهی از مقررات و الزامات اداری، در ظاهر تصمیم‌هایی برای اداره کشورند؛ اما در عمل، وقتی در بستری از تورم و نااطمینانی انباشته می‌شوند، می‌توانند به معنای انتقال بحران از ترازنامه دولت به ترازنامه بخش خصوصی باشند.گاهی دربلبشوی فشارها اتفاقات خلاف قانون برحیرت می افزاید چندروز پیش یکی ازهمسایه ها تعریف میکرد که برای افزایش سقف مالیات برارزش افزوده مجبورش کرده اند برخلاف قانون چندمیلیارد تومان پیشاپیش به سازمان مالیاتی بپردازد وکسی هم گوش فریادهایش را ندارد. دولت شاید بتواند کسری خود را با یک تصمیم اداری مدیریت کند؛ اما بنگاه خصوصی اگر جریان نقدینگی‌اش متوقف شود، تعطیل می‌کند. و تعطیلی یک بنگاه فقط تعطیلی یک واحد اقتصادی نیست؛ یعنی از بین رفتن سرمایه، تجربه، بازار، زنجیره تأمین و مهم‌تر از همه، اعتماد. اخبار تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی بنگاه‌ها را نباید صرفاً به عنوان اخبار پراکنده اقتصادی دید. اینها نشانه‌های یک فرآیند بزرگ‌ترند: انتقال تدریجی ریسک‌های حکمرانی به بخش خصوصی. اقتصاد ایران امروز فقط با مشکل کمبود سرمایه مواجه نیست؛ با مشکل کمبود افق مواجه است. سرمایه بیش از آنکه از نااطمینانی بترسد، از «ناممکن شدن پیش‌بینی» می‌ترسد. سرمایه‌گذار می‌تواند با تورم بالا کنار بیاید، با مالیات بالا کنار بیاید و حتی با سود کمتر نیز کار کند؛ اما نمی‌تواند با آینده‌ای که هیچ تصویری از آن ندارد تصمیم بگیرد. در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، غیرمولد و کم‌ریسک‌تر حرکت کند. سرمایه‌گذاری بلندمدت عقب می‌نشیند، تولید از نفس می‌افتد و اقتصاد به جای خلق ثروت، به سمت حفظ بقا حرکت می‌کند. اقتصادی که در آن بنگاه‌ها به جای توسعه، فقط به این فکر کنند که چگونه سال آینده زنده بمانند، دیگر اقتصاد توسعه نیست؛ اقتصاد بقاست. دولت باید از «درآمدزایی از بخش خصوصی» به «حفظ بخش خصوصی» تغییر مسیر دهد. راه برون‌رفت از این وضعیت، صرفاً تزریق منابع یا ارائه بسته‌های حمایتی مقطعی نیست. مسئله اصلی، تغییر فلسفه مواجهه با بخش خصوصی است. دولت باید بپذیرد که در شرایط عدم‌قطعیت، حفظ ظرفیت تولیدی کشور خود یک سیاست امنیت ملی است. از همین منظر چند اقدام فوری ضروری است: اول؛ تشکیل «اتاق ثبات اقتصادی» برای دوره عدم‌قطعیت. یکی از عادات بد دولت برغم شرائط حاکم ونظام قانونگذاری همچون شرائط عادی تصمیم میگیرند ودرمقام اجرا به بهانه بحران ،تکالیف خود درخصوص مردم را تعلیق میکنند .تصمیم‌های اقتصادی باید با فرض تداوم نااطمینانی اتخاذ شوند، نه با فرض بازگشت سریع شرایط عادی. هر تصمیم جدید مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و مقرراتی باید از فیلتر اثر آن بر بقا و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها عبور کند. دوم؛ توقف موقت فشارهای جدید بر بنگاه‌های تولیدی. در دوره‌ای که بنگاه با کاهش تقاضا، افزایش هزینه و نااطمینانی سیاسی مواجه است، افزودن تکالیف جدید می‌تواند آخرین ضربه را وارد کند. دولت باید میان «مالیات گرفتن از یک بنگاه زنده» و «تعطیل شدن بنگاه و از دست رفتن مالیات و اشتغال آن» تفاوت قائل شود. سوم؛ واقعی‌سازی قراردادهای دولت با بخش خصوصی. قراردادی که بر اساس قیمت‌های دیروز بسته شده و با هزینه‌های امروز اجرا می‌شود، قرارداد نیست؛ انتقال زیان از دولت به پیمانکار است. تعدیل قراردادهای عمرانی باید متناسب با واقعیت‌های تورمی و تغییرات هزینه‌ای صورت گیرد. چهارم؛ پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد. دولت نباید خود به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصاد تبدیل شود و سپس برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، سیاست‌های حمایتی طراحی کند. گاهی بهترین حمایت از تولید، نه وام جدید، بلکه پرداخت بدهی‌های معوق دولت است. پنجم ؛در شرایط فعلی، شاید حتی یک «قانون بد اما ثابت» برای بخش خصوصی قابل تحمل‌تر از «قانون خوب اما متغیر» باشد. بنگاه به امکان پیش‌بینی نیاز دارد. هر مقررات جدید باید با یک دوره گذار منطقی و اعلام قبلی همراه باشد. ششم؛ در شرایط بی‌ثباتی، بخشی از ریسک‌های ناشی از تغییرات شدید نرخ ارز، تورم و تصمیمات حاکمیتی باید قابل مدیریت و بیمه باشد؛ وگرنه سرمایه‌گذاری بلندمدت عملاً از بازار خارج خواهد شد. هفتم ؛لازم است ستاد دولت بااقتدارجلوی تصمیمات نقطه ای وشوک آور همچون گرانی ناگهانی بنزین در کرمان گرفته شود واقدامات آزمایش وخطا به حداقل برسد. اقتصاد، بیش از آنکه از خبر بد بترسد، از خبرهای نامعلوم می‌ترسد. اگر کشور قرار است وارد جنگ شود، باید تکلیف روشن باشد؛ اگر قرار است صلح کند، باید برای صلح برنامه داشت؛ و اگر قرار است همچنان در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند، باید هزینه‌های اقتصادی این وضعیت را به رسمیت شناخت و برای آن سیاست مستقل طراحی کرد. نمی‌توان از بخش خصوصی خواست سرمایه‌گذاری کند، اشتغال ایجاد کند، مالیات بدهد، صادرات انجام دهد و موتور اقتصاد باشد؛ اما همزمان همه ریسک‌های سیاسی، ارزی، تورمی و مقرراتی را نیز بر دوش او گذاشت. بخش خصوصی نباید سپر بلای همه بحرانهاشود. اگر جنگ منابع کشور را می‌سوزاند، بلاتکلیفی انگیزه تولید را می‌سوزاند؛ و شاید خطر دوم، از این جهت عمیق‌تر باشد که آثارش آرام، تدریجی و کم‌صداتر است. کشور ممکن است از یک جنگ عبور کند؛ اما اگر در فاصله میان جنگ و صلح، سرمایه، اعتماد و بنگاه‌های خود را از دست بدهد، بازسازی پس از جنگ بسیار دشوارتر خواهد بود. اکنون مسئله فقط این نیست که چگونه از جنگ عبور کنیم؛ مسئله این است که چگونه نگذاریم بلاتکلیفی، اقتصاد ایران را پیش از رسیدن صلح فرسوده و تهی کند