علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی این وزارت‌خانه، در پاسخ به پرسشی درباره امکان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۴ مهر امسال و فراهم شدن زمینه‌های برگزاری این دوره از انتخابات به صورت تمام الکترونیک گفت: اولا درباره زیرساخت انتخابات باید بگویم به رغم اینکه این دولت از روز اول - تحلیف در مجلس - درگیر بحران و جنگ بود اما ما روال کارهای عادی را در هیچ زمینه معطل نگذاشتیم. رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت عادی باشد و هیچ بحرانی وجود نداشته باشد، حتی اتفاقات طبیعی مانند سیل یا زلزله نیفتد؛ برنامه‌ریزی، آموزش، تهیه زیرساخت، چاپ تعرفه، تأمین امکانات و مواردی از این دست یک سال زمان می‌برد تا بتوانیم به انتخابات برسیم. وی با اشاره به گمانه زنی‌هایی درباره برگزاری تاریخ انتخابات گفت: هنوز تاریخی تعیین نشده‌ است، اما بررسی‌های کارشناسی کردیم که اولین فرصت ممکن برای برگزاری انتخابات چه زمانی است؛ چون همه فرایندهای انتخابات انجام شده و فقط دو فرایند یعنی تبلیغات و روز رأی‌گیری باقی مانده است. سخنگوی وزارت کشور افزود: صلاحیت کلیه کسانی که نامزد شدند، بررسی شده و کد انتخاباتی دارند بنابراین انتخابات آماده برگزاری است، اما اینکه تاریخ دقیق آن چه زمانی باشد، هنوز قطعی نشده است. پیشنهادهایی وجود دارد و منتظریم یک سری فرایندها طی شود. زینی‌وند در پاسخ به برخی ادعاها در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شوراها اظهار داشت: این‌ موارد مباحث حقوقی است که مطرح می‌شود. بر اساس قانون مجلس حدود ۱۱ ماه به دوره شورای فعلی افزوده شد، در ادوار دیگر هم یک مورد افزایش دوره با مصوبه مجلس داشتیم. بنابراین تا ۲۷ خردادماه دوره همین شورا بود و بنا بود ۱۱ اردیبهشت انتخابات برگزار شود و از ۲۷ خرداد شورای جدید شروع به کار کند. رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: با توجه به شرایط جنگی در قانون پیش‌بینی شده است اگر شرایط کشور امنیتی باشد، به تشخیص وزیر کشور یا ساختارهای امنیتی که شاک (شورای امنیت کشور) و شعام (شورای امنیت ملی) هستند، امکان عدم برگزاری انتخابات وجود دارد یعنی یک مستمسک در قانون انتخابات دیده شده است. وی گفت: شعام به عنوان مرجعی که مصوبات آن تأیید رهبری را دارد، بالاترین مرجعی است که می‌تواند در برخی از مسائل، الزامات قانونی ایجاد کند و استثنائاتی را قائل شود و اصلا شأن آن همین است؛ وگرنه کارهای عادی که ساختار دارند. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری انتخابات در شرایط فعلی به انسجام آسیب نمی‌زند؟ تصریح کرد: الان دیگر شرایط کشور به گونه‌ای است که این امکان وجود دارد که انتخابات شورآفرینی هم کند البته ممکن است در برخی از شهرهای بزرگ تأثیر داشته باشد ولی مانعی برای برگزاری انتخابات نیست. باید نهادهای مسئول شرایط سیاسی و امنیتی را بررسی کنند تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. معاون سیاسی وزیر کشور در تشریح موضع وزارت کشور درباره طرح نفوذ و این پرسش که آیا طرح مذکور می‌تواند خلأهای امنیتی را پر کند؟ گفت: این مساله در حد یک طرح مطرح شده است و موافقین و مخالفینی دارد. از ما هم فعلا نظری خواسته نشده است ولی قاعدتا دولت نظر خواهد داد و وزارت کشور هم در حال بررسی است تا نظراتش درباره طرح را ارائه کند. اگر چه طرح نفوذ هنوز در حد کلیات است ولی باید صدای موافقان و مخالفان شنیده شود. زینی‌وند با تاکید بر اینکه اگر خلأهای امنیتی وجود دارد باید آن خلأها برطرف شود نه اینکه یک قانون جدیدی وضع شود و به جای اینکه رفع مشکل کند، خودش گره‌های جدیدی ایجاد کند، اظهار داشت: بنابراین موضع رسمی وزارت کشور این است که این طرح در دید کارشناسان و ناظران قرار گیرد. البته باید دید نمایندگان درباره طرحی که هنوز به صحن مجلس نرفته است، چه تصمیمی می‌گیرند زیرا نمایندگان موافق و مخالف طرح نیز هر یک استدلال‌های قوی دارند. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در جلسه هیات دولت با این طرح مخالفت شده است، گفت: بله، دولت با این طرح مخالف است.