یک اقتصاددان، با هشدار نسبت به تشدید فشارهای تورمی و ارزی در اقتصاد ایران گفت: اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند، تحریم‌های اقتصادی تشدید شود و تنگنای منابع مالی نیز افزایش یابد، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی را به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند؛ شرایطی که می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برساند. به گزارش خبرآنلاین، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، در تشریح وضعیت نقدینگی در اقتصاد ایران ابتدا به روندی اشاره می‌کند که به گفته او یکی از ریشه‌های اصلی فشارهای تورمی امروز است. او می‌گوید در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده و در زمستان ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. به گفته این اقتصاددان، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در مقطعی توانست سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد؛ به‌طوری که نرخ رشد نقدینگی در زمستان ۱۴۰۲ به‌طور موقت به ۲۴.۳ درصد رسید. اما این روند دوام چندانی نداشت. او توضیح می‌دهد: فشار ناشی از خسارات جنگ، تکالیف بودجه‌ای، تسهیلات تکلیفی و اضافه‌برداشت‌های مزمن بانک‌ها باعث شد «فنر نقدینگی» در سال ۱۴۰۴ دوباره رها شود و نرخ رشد نقدینگی در زمستان این سال به رقم تاریخی ۵۳.۲۷ درصد برسد. نقدینگی ۲۵ هزار همتی و دلار ۲۵۰ هزار تومانی شقاقی شهری معتقد است اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت روند نقدینگی در سال جاری به‌سادگی مهار شود. او با اشاره به اینکه بانک مرکزی هنوز آمارهای پولی و بانکی سال جاری را به‌روز نکرده است، می‌گوید: نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۵۳ درصد بوده و در صورت تداوم محاصره دریایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشار بر منابع مالی، نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۵ می‌تواند به محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد. برآورد او این است که در چنین شرایطی حجم نقدینگی به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت افزایش پیدا کند. شقاقی شهری البته این اعداد را در کنار اندازه اقتصاد ایران و حجم تجارت کشور و با در نظر گرفتن بدهی خارجی اندک ایران، یعنی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، قرار می‌دهد و می‌گوید در سناریوی بدبینانه، نقدینگی ۲۵ هزار همتی می‌تواند با دلار حدود ۲۵۰ هزار تومانی در پایان سال همراه شود. به بیان دیگر، از نگاه او قدرت دلاری این حجم از نقدینگی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. این اقتصاددان در عین حال تأکید می‌کند که این به معنای ناگزیر بودن چنین مسیری نیست. به گفته شقاقی شهری، هرچه رشد نقدینگی، البته با لحاظ ضرورت مقابله با رکود، حمایت از خسارت‌دیدگان جنگ و کمک به دهک‌های فرودست، بیشتر کنترل شود، احتمال جهش‌های ارزی و در پی آن تشدید تورم نیز کاهش پیدا خواهد کرد. تورم نقطه‌ای؛ ۹۰ تا ۱۰۰ درصد نگرانی تنها به نقدینگی خلاصه نمی‌شود؛ آخرین آمارهای تورمی نیز تصویری نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد. شقاقی شهری با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران می‌گوید در مردادماه ۱۴۰۵، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش یافته، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده و تورم ۱۲ماهه نیز ۶۹.۹ درصد بوده است. به گفته او، بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مردادماه را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است. این اقتصاددان با کنار هم گذاشتن روند نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور می‌گوید اگر رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و همزمان سناریوی بدبینانه تداوم محاصره دریایی و فشارهای سنگین تحریمی محقق شود، تورم نقطه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۵ می‌تواند در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گیرد. با این حال، شقاقی شهری معتقد است حتی در این سناریو نیز می‌توان از تشدید بی‌ثباتی جلوگیری کرد؛ مشروط به اینکه انضباط بودجه‌ای، مالی و پولی حفظ شود و اقتدار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تضعیف نشود. از نگاه شقاقی شهری، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند، سرنوشت شرایط سیاسی و امنیتی کشور است. او صریح می‌گوید تا زمانی که سایه جنگ به‌طور کامل برطرف نشود یا وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی، مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود و حتی ممکن است در مقاطعی غیرممکن شود. با این حال، او هشدار می‌دهد که دشواری شرایط نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن قواعد اقتصادی باشد. به گفته این اقتصاددان، اتفاقاً در چنین شرایطی پایبندی به انضباط مالی و پولی و رعایت چارچوب‌های حکمرانی اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا همین قواعد می‌توانند مانع از تشدید بی‌ثباتی و «رهاشدگی اقتصاد» شوند.شقاقی شهری همچنین با اشاره به بدهی خارجی اندک ایران معتقد است اگر انضباط بودجه‌ای، مالی و پولی رعایت شود، ناترازی‌های اقتصاد کلان تا حدی مهار شود و نظم و اقتدار حکمرانی اقتصادی و سیاسی حفظ شود، احتمال وقوع ابرتورم پایین خواهد بود. حمایت از مردم دیگر با نسخه‌های قدیمی ممکن نیست در کنار هشدارهای تورمی، شقاقی شهری یک مسئله دیگر را نیز برجسته می‌کند: اینکه در چنین شرایطی، دولت چگونه باید از معیشت مردم حمایت کند؟ او معتقد است اقتصاد ایران اکنون با هم‌افزایی چند شوک مواجه است؛ از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا تورم‌های حاد نزدیک به مرزهای سه‌رقمی و تنگنای شدید منابع مالی در بودجه عمومی. به همین دلیل، بازتعریف سازوکارهای حمایت از معیشت مردم دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به گفته شقاقی شهری، سیاست‌های سنتی بازتوزیعی، از پرداخت‌های نقدی بدون پشتوانه گرفته تا کنترل‌های دستوری قیمت، در چنین شرایطی نه‌تنها کارایی گذشته را ندارند، بلکه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. او توضیح می‌دهد که اگر حمایت‌های مالی بدون تأمین منابع پایدار انجام شود، دولت ناچار به پولی‌سازی کسری بودجه خواهد شد و همین مسئله دوباره به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود. این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند نظام حمایتی جدید بر چهار محور بنا شود: «هدفمندی حداکثری با تکیه بر دولت دیجیتال»، «حفاظت از کالاهای عمومی حیاتی»، «بازآرایی منابع نامولد داخلی» و «کاهش هزینه‌های مبادله برای توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد.» کالابرگ هوشمند به جای پول نقد نخستین پیشنهاد شقاقی شهری، تغییر مسیر حمایت‌های اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌ها از شکل عمومی و غیرهدفمند خارج شوند و به سمت «کالابرگ الکترونیک هوشمند و مقید» بروند. او معتقد است با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تجمیع اطلاعات بانکی، مالیاتی و ملکی در سامانه‌های رفاهی می‌توان خطای شناسایی مشمولان را کاهش داد و منابع عمومی را از دهک‌های پردرآمد به سمت پنج دهک پایین جامعه هدایت کرد. در این مدل، حمایت به شکل پول نقد در اختیار خانوار قرار نمی‌گیرد، بلکه اعتبارات دیجیتال غیرقابل برداشت و متصل به زنجیره تأمین، برای خرید اقلام ضروری غذایی تخصیص داده می‌شود. هدف، از یک سو تأمین امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر و از سوی دیگر جلوگیری از ورود این نقدینگی به بازارهای دارایی و فعالیت‌های سفته‌بازانه است. هزینه درمان؛ تهدیدی برای طبقه متوسط شقاقی شهری در ادامه بر موضوع سلامت تأکید می‌کند؛ مسئله‌ای که به گفته او در اقتصاد تورمی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط خانوارها به زیر خط فقر تبدیل شود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت باید بخشی از منابع محدود خود را به تقویت «چتر بیمه سلامت و پوشش دارویی» اختصاص دهد، چراکه هزینه‌های سنگین درمان می‌تواند طبقه متوسط را به‌سرعت با بحران معیشتی مواجه کند. از نگاه او، تثبیت دسترسی مردم به خدمات سلامت دولتی کارآمد، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های غیرمستقیم در شرایط تورمی است. منابع حمایت را از خلق پول جدا کنید اما پرسش مهم این است که دولت منابع این حمایت‌ها را از کجا تأمین کند؟ شقاقی شهری تأکید دارد که پاسخ نباید خلق پول و اضافه‌برداشت بانکی باشد. او معتقد است تأمین مالی نظام حمایتی باید کاملاً مستقل از این دو مسیر تعریف شود. پیشنهاد او اصلاح منطقی رانت‌های پنهان انرژی و خوراک صنایع منبع‌محور و صادراتی، وضع مالیات بر عایدی معاملات سفته‌بازانه در بازارهای نامولد و مولدسازی دارایی‌های منجمد و راکد دستگاه‌های اجرایی است. به گفته این اقتصاددان، درآمد حاصل از این بازآرایی منابع باید مستقیماً به صندوق‌های تثبیت معیشت و سلامت اختصاص پیدا کند تا هزینه حمایت از مردم بار دیگر به منابع تورم‌زا منتقل نشود. نسخه شقاقی برای اشتغال: حذف امضاهای طلایی بخش دیگری از پیشنهادهای شقاقی شهری به کسب‌وکارهای خرد و اشتغال بازمی‌گردد. این تحلیل‌گر اقتصاد کلان معتقد است در کنار سیاست‌های حمایتی، باید موانع فعالیت کسب‌وکارهای کوچک کاهش پیدا کند؛ از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها گرفته تا استفاده از ظرفیت فین‌تک‌ها و فناوری‌های دیجیتال برای اعطای تسهیلات خرد بر اساس اعتبارسنجی رفتاری. جمع‌بندی او این است که اقتصاد ایران برای عبور از این دوره، همزمان به دو مسیر نیاز دارد: از یک سو باید موتورهای ایجاد تورم، از جمله رشد بی‌ضابطه نقدینگی و کسری‌های بودجه‌ای، مهار شوند و از سوی دیگر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدفمندتر و هوشمندتر شود. شقاقی شهری معتقد است پیوند میان انضباط کلان اقتصادی و حمایت‌های هوشمند از معیشت مردم می‌تواند ضمن جلوگیری از تشدید تورم، تاب‌آوری خانوارها و کسب‌وکارهای خرد را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهد.