پرونده هسته‌ای ایران در حالی با ادعای ارجاع به شورای امنیت به محور فشارهای تازه علیه تهران تبدیل شده که در همین ادعا هم نشانه‌های آشکار تناقض قابل مشاهده است؛ همان کشوری که ایران را به عدم همکاری با آژانس متهم می‌کند، خود مسیر هرگونه بازتعریف این همکاری را مسدود نگه داشته‌، تفاهم‌ها را نقض کرده و مدام ایران را تهدید به بمباران می‌کند. به گزارش ایرنا، تروئیکای اروپایی با تشویق و همکاری ایالات متحده آمریکا، در حال تدارک طرحی تازه برای فشار بر ایران است؛ این‌بار به بهانه پرونده هسته‌ای ایران و با استفاده از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس، اعلام کرده‌اند که پیش‌نویس قطعنامه جدیدی از سوی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در تاریخ ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر) آماده شده و قرار است در نشست روز دوشنبه (۱۶ شهریور) شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رای گذاشته شود. این پیش‌نویس قطعنامه از شورای حکام درخواست می‌کند که گزارش‌ها و پرونده مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند. اقدامی با ادعای وادار کردن تهران به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روال سابق. تروئیکای اروپایی و آمریکا مدعی‌اند «تهران به تعهدات خود ذیل معاهده عدم اشاعه پایبند نبوده و آنچه نبود همکاری با آژانس» خواندند را به معنای نقض این تعهدات تفسیر کرده‌اند و با این تفسیر در تقلای گرفتن رای ۳۵ عضو دیگر آژانس علیه ایران هستند. این قطعنامه تلاش دارد پرونده هسته‌ای ایران را پس از دو دهه بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده و آن را به موضوعی امنیتی تبدیل کند. این قطعنامه (در صورت تصویب) در ادامه قطعنامه‌ای است که خرداد ماه سال گذشته در شورای حکام علیه ایران تصویب و به یکی از بهانه‌های حمله رژیم اسرائیل و آمریکا علیه ایران تبدیل شد. آژانس در گزارش محرمانه خود پیش از نشست شورای حکام، به موجودی اورانیوم ایران و سطح غنی‌شده آن اشاره کرده و تداوم وضعیت فعلی همکاری با ایران را در تضاد با پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) اعلام کرده است. «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اقدام تروئیکای اروپا و آمریکا با بیان اینکه پیش‌نویس این قطعنامه بر اساس گزارشی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیرکل آژانس منتشر کرده‌اند؛ گفت: «ما قبلاً هم با این الگو و این روند مواجه بوده‌ایم. این اقدام از چند جهت بی‌معناست. از لحاظ حقوقی، این‌ها مدعی بودند که آنچه موسوم به «اسنپ‌بک» شد، قطعنامه‌های شورای امنیت را احیا کرده است. اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا برای اینکه مجدداً موضوع هسته‌ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنند، نقض همان ادعایی است که داشتند و اثبات درستی موضع ایران، چین و روسیه است که اسنپ‌بک را اساساً غیرقانونی و غیرقابل اعمال می‌دانستیم.» بقائی با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی خودشان را بی‌اعتبار می‌کنند؛ خاطرنشان کرد: «سه کشور اروپایی قبلاً این مسیر را رفته‌اند و دیده‌اند که چه پاداشی از طرف آمریکا گرفته‌اند؛ تحقیر شدند، به حاشیه رانده شدند و در عین حال موجب پیچیده‌تر شدن موضوعات مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران شدند. سوم اینکه خواسته این‌ها بسیار نامعقول است. از یک طرف، آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمی‌تواند دسترسی داشته باشد به مراکز و تأسیسات هسته‌ای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مرتکب شدند. خودشان این مسیر را مسدود کردند و الان ایران را به خاطر عدم امکان دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران شماتت می‌کنند. این نقض غرض است.» «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود (پنجم شهریور) با روزنامه‌های «لا ناسیون» و «کلارین» درباره آخرین وضعیت پرونده همکاری آژانس و ایران اعلام کرد: «از نگاه آژانس، وضعیت پرونده هسته‌ای ایران در مجموع نسبت به ماه‌های گذشته تغییر اساسی نکرده و این نهاد برای از سرگیری فعالیت‌های خود اعلام آمادگی کرده اما در مقطع کنونی کانال مذاکره‌ای‌ درباره موضوع هسته‌ای وجود ندارد.» پرونده هسته‌ای ایران پیش‌ از این نیز مسیر شورای امنیت را طی کرده است؛ شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواست فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را تعلیق کند و هشدار داد که در صورت عدم اجرای این درخواست، آماده اتخاذ اقدامات بعدی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود. پس از آن، قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷و ۱۹۲۹ هم در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب شورای امنیت رسید و مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه ایران اعمال شد. با این حال، این روند در نهایت به توقف برنامه غنی‌سازی ایران منجر نشد و مسیر پرونده در سال‌های بعد به سمت مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام تغییر کرد و در نهایت شورای امنیت سال ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، برجام را تایید کرد و سازوکاری برای نظارت و راستی‌آزمایی تعهدات هسته‌ای ایران از سوی آژانس ایجاد شد. در عین حال، گزارش‌های رسمی اخیر آژانس نشان می‌دهد که مسئله کنونی صرفاً تکرار اختلافات سال ۲۰۰۶ نیست و وضعیت میدانی و نظارتی نیز به‌شدت تغییر کرده است. آژانس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که به‌جز نیروگاه بوشهر، در پرونده سایر تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران و مواد هسته‌ای مرتبط با آنها، دسترسی لازم برای فعالیت‌های راستی‌آزمایی نداشته و در نتیجه نتوانسته وضعیت این تاسیسات و مواد را در چارچوب پادمان‌ها تایید کند. این گزارش همچنین تصریح می‌کند که آژانس پس از حملات نظامی، فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود در ایران را متوقف کرده بود و تنها یک بازرسی و راستی‌آزمایی در نیروگاه بوشهر انجام داده است. بر اساس همین گزارش، آژانس تأکید کرده که حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران وضعیتی «بی‌سابقه» ایجاد کرده، اما از دید این نهاد، فعالیت‌های راستی‌آزمایی باید از سر گرفته شود. ایران چه می‌گوید؟ جنگ آغاز شده علیه ایران هم در خرداد و هم در اسفند سال گذشته، پرونده هسته‌ای و روابط تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحت تاثیر شدید قرار داد. بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا، تعامل تهران با این نهاد را با تغییرات بسیار گسترده روبه‌رو کرد. تهران از آن تاریخ تاکنون سیاستی را با آژانس در پیش گرفته که برای درستی آن استدلال‌های خاص دارد. تهران از زمان بمباران تاسیسات هسته‌ای خود در نطنز و فردو، همکاری خود با آژانس را در همه زمینه‌ها متوقف و تنها درباره نیروگاه بوشهر حاضر به همکاری شد. تهران معتقد است بمباران تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت گسترده آژانس اقدامی خلاف قانون این نهاد و قواعد بین‌المللی و البته بی‌سابقه بوده است و از این منظر نحوه تعامل درباره آینده همکاری در این سایت‌ها نیازمند دستورالعمل، پروتکل و قانون جدید و متفاوتی است که آژانس باید آن را تدوین و مبنای همکاری قرار دهد. «محمد اسلامی» رئیس‌ سازمان انرژی اتمی چهارم شهریور در پاسخ به ایرنا در توضیح آخرین روند روابط ایران و آژانس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، آژانس از مراکزی که مورد حمله قرار نگرفته‌اند، بازرسی‌های لازم را طبق پادمان انجام داده است، گفت: «درباره مراکزی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، قانون مجلس برای ما ملاک است. آژانس باید تکلیف خود را درباره وضعیت امنیت سایت‌ها روشن و اعلام کند که برای سایت‌هایی که مورد حمله نظامی قرار می‌گیرند، چه پروتکلی دارد.» از دیدگاه رئیس سازمان انرژی اتمی، آژانس چنین پروتکلی در اختیار ندارد، در محکومیت حمله به سایت‌های هسته‌ای تحت کنترل خود هم موضعی نگرفته است و اصرار به بازرسی از این سایت‌ها تحت فشار آمریکا و رژیم اسرائیل تنها با این هدف صورت می‌گیرد که وضعیت آن‌ها و میزان آسیب و تخریب به واشنگتن و تل‌آویو گزارش دهد. به گفته اسلامی، مبنای همکاری ایران و آژانس در حال حاضر قانون مصوب مجلس ایران است، قانونی که به آژانس هم ابلاغ شده و تا زمانی که ضوابط و پروتکل بازرسی از سایت‌هایی که تحت حمله نظامی قرار گرفته‌اند تدوین، تصویب و ابلاغ نشود، این نهاد نمی‌تواند ادعای بازرسی داشته باشد. گره‌های روابط ایران و آژانس کجاست؟ اصرار ایران به بازتعریف روابط با آژانس پس از بمباران تاسیسات هسته‌ای، شاید اگر ماجراجویی‌های مداوم آمریکا نبود، به گره سخت کنونی برنمی‌خورد و مانند دو دهه گذشته راه‌حلی برای آن در دسترس قرار می‌گرفت. اما حداقل در یکسال گذشته آمریکا هرگز اجازه نداد شرایطی فراهم شود که در آن ایران و آژانس بتوانند بر مبنایی نو، رابطه‌ خود را بازتعریف کنند. نمونه این ماجراجویی در تفاهم قاهره قابل مشاهده است؛ جایی که «سیدعباس عراقچی» و رافائل گروسی با میانجیگری «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، تلاش کردند تا سازوکاری برای همکاری مجدد بر مبنای قانون مجلس ایران و قوانین آژانس، تدوین و اجرا کنند؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک از سوی تروئیکای اروپا با فشار آمریکا اما این روند را ناکام گذاشت. در حال حاضر تفاهم دوم هم در حال گرفتار شدن به سرنوشت تفاهم اول است. سند اسلام‌آباد می‌توانست در صورت پیشروی بند بند آن، فرصت تازه‌ای برای تعامل ایران و آژانس در قالب نسخه مطلوب ایران فراهم کند. نقض این سند از سوی آمریکا اما فضای مثبتی که در نتیجه خاتمه رسمی جنگ در منطقه ایجاد می شد را از بین برد. همزمان می‌توان ادعاهای گاه‌ و بیگاه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ را گره تازه این تعامل دانست. ترامپ در هفته‌های اخیر بارها، از جمله در جمع خبرنگاران در کاخ سفید روز جمعه، تکرار کرده که آمریکا می‌داند که در این مکان تحولاتی در جریان است و به زودی آنجا را بمباران خواهد کرد. در چنین شرایطی هیچ کشوری، از منظر منطق امنیتی، تمایلی به گشودن درهای تاسیسات حساس خود به روی بازرسان نخواهد داشت، وقتی همزمان تحت تهدید صریح حمله نظامی به همان مکان یا سایت‌های مشابه قرار دارد. ارجاع دوباره، نتیجه‌ای که پیشاپیش قابل پیش‌بینی است اکنون سوال اینجاست که آیا ارجاع پرونده هسته‌ای ایران با ادعای عدم پایبندی به تعهدات پادمانی، در شرایطی که توصیف شد، می‌تواند طرف‌های غربی را به اهداف خود برساند؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا باید هدف را از منظر تهران مورد بررسی قرار داد. از نگاه تصمیم‌گیران ایران، این اقدام حلقه تازه‌ای از زنجیره فشار شکننده بر تهران با انگیزه تسلیم است. در چنین برداشتی، ایران ارجاع پرونده هسته‌ای خود به شورای امنیت را تکه دیگری از زنجیره طراحی شده در واشنگتن و تل‌آویو برای تشدید سیاست فشار حداکثری بر خود در کنار دو جبهه جنگ اقتصادی و نظامی می‌داند و طبیعتا با آن برخورد می‌کند. از سوی دیگر روند بررسی پرونده‌های مربوط به ایران در شورای امنیت سازمان ملل هم با توجه به تجربه‌های اخیر، رویه اجماعی را نشان نمی‌دهد و چین و روسیه با درک تاثیرات ماجراجویی آمریکا علیه ایران، اغلب در زمین واشنگتن بازی نمی‌کنند. صرف‌نظر از این موضوع، پیشینه تاریخی نیز حکایت از آن دارد که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶، که با هدف واداشتن تهران به تعلیق کامل غنی‌سازی صورت گرفت، هرگز به این هدف اعلامی نرسید و در بلندمدت غنی‌سازی ایران را متوقف نکرد. در نهایت راه خروج از این بن‌بست از دیدگاه تهران، تغییر رویکرد است. واقعیت آن است که ترتیبات مورد نیاز برای بازکردن این گره‌های سه‌لایه باید با ارائه نوعی تضمین درباره امنیت تاسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد تا تهران از نظر منطقی بتواند با بازرسی از سایت‌های هسته‌ای خود موافقت کند. گام دوم، که خود ایران نیز صراحتاً آن را مطالبه کرده، تدوین توافقی تازه و مشخص درباره نحوه بازرسی از تاسیسات آسیب‌دیده است؛ سازوکاری که باید پاسخ دهد بازرسی از نطنز و فردو با چه هدف، تحت چه ضمانت‌هایی و با چه تعریفی از مسئولیت آژانس در قبال حملات گذشته صورت می‌گیرد. واقعیت این روابط در حال حاضر این است که هر بار با حسن‌نیت ایران، مسیر مذاکره باز شده، آمریکا و شرکایش یا با تحریم تازه آن را بسته یا با تهدید نظامی خنثی کرده‌اند. تا زمانی که این روند متوقف و معکوس نشود؛ به این معنا که ارجاع به شورای امنیت یا تهدید به حمله، با گامی همزمان و ملموس در دیپلماسی جایگزین نشود، هیچ فشاری نمی‌تواند بن‌بست کنونی را بگشاید.