سال‌هاست ایران هزینه اتهام گریز هسته‌ای را می‌پردازد. فتوای رهبر شهید مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای، مهم‌ترین سند اخلاقی و اعتقادی ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش بود. ایران با تکیه بر این فتوا می‌خواست به جهان بگوید که حتی اگر توان فنی دستیابی به بمب را داشته باشد، اراده‌ای برای ساخت آن ندارد. اما روندتحولات نشان داد که این صلح‌طلبی نه‌تنها به رفع تهدیدها منجر نشد، بلکه مانع تجاوز مکرر نظامی نیز نگردید. ایران به بمب هسته‌ای متوسل نشد، اما بمباران شد. از سلاح هسته‌ای سخن نگفت، اما با تهدیدهای هسته‌ای مواجه شد. صادرکننده فتوای حرمت بمب هسته ای خود قربانی اتهام هسته ای شد!.مراکز هسته‌ای‌اش هدف حمله قرار گرفت و امنیت موجودیتی‌اش به چالش کشیده شد. اکنون هم هرروز توسط آمریکا واسرائیل تهدید به بمباران هسته ای میشود .درنتیجه این سؤال کلیدی مطرح است که اگر پایبندی به این دکترین نتوانسته است مانع تهدید و تجاوز شود، تا کجا باید هزینه استمرار آن را پرداخت کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که اصل این فتوا و نسبت آن با الزامات امنیت ملی مورد بازنگری قرار گیرد؟ مسئله امروز ایران صرفاً اختلاف بر سر یک پرونده فنی یا مناقشه‌ای دیپلماتیک نیست ،مسئله امنیت و بقای یک کشور است. وقتی طرف مقابل از تغییر نظام سیاسی، نابودی زیرساخت‌ها و حتی تهدید موجودیتی سخن می‌گوید، دیگر نمی‌توان با همان محاسباتی به موضوع نگریست که در شرایطی متفاوت شکل گرفته‌اند. دکترین امنیتی هر کشور باید در برابر واقعیت‌های متغیر پاسخگو باشد. هیچ سیاستی، حتی اگر از اعتبار اخلاقی و اعتقادی برخوردار باشد، نباید از ارزیابی مجدد بر اساس نتایج و پیامدهایش مصون بماند. در این میان یک پرسش فقهی همواره مطرح بود که آیا فتوای حرمت سلاح هسته‌ای، حکمی اولی و مبتنی بر یک مبنای تغییرناپذیر شرعی است یا حکمی است که با توجه به موضوع، شرایط و مصالح عمومی قابل بازنگری است؟ در فقه سیاسی شیعه، مصلحت عمومی و حفظ کیان جامعه اسلامی جایگاهی بنیادین داردبه گونه ای که به تعبیر امام (ره )حفظ نظام مقدم براحکام فرعی اولیه میباشد وتشخیص این مهم ازشئون رهبری است . بنابراین نمی‌توان بدون بررسی دقیق مبانی فقهی ،فتوا را حکمی ابدی و مستقل از تمام شرایط دانست. امروز این پرسش بیش از هر زمان دیگری متوجه مقام معظم رهبری کنونی است. آیا باید میراث فقهی و سیاسی رهبر شهید را بدون بازنگری در شرایط جدید ادامه داد یا باید درباره نسبت آن با امنیت ملی تجدیدنظر کرد؟ پر واضح است تأکید بر ضرورت بازنگری، الزاماً به معنای صدور حکم به ساخت بمب نیست بلکه به معنای باز گذاشتن مسیر بررسی همه گزینه‌های بازدارندگی و پرهیز از تبدیل یک تصمیم تاریخی به محدودیتی غیرقابل بحث است. واقعیت این است که جهان امروز با زبان قدرت سخن می‌گوید. اخلاق بدون قدرت، در مناسبات سخت بین‌المللی تضمین‌کننده امنیت نیست. ایران نمی‌تواند برای اثبات صلح‌طلبی خود، هزینه‌ای به نام ناامنی موجودیتی بپردازد به‌ویژه وقتی طرف مقابل حتی به مبانی اعلام‌شده صلح‌طلبی ایران نیز اعتنا نمی‌کند. اگر دشمن به این جمع‌بندی رسیده باشد که ایران در هر شرایطی از برخی گزینه‌های بازدارندگی صرف‌نظر خواهد کرد، همین تصور می‌تواند به عاملی برای تشدید تهدید تبدیل شود. بدیهی است بازنگری در دکترین هسته‌ای باید با محاسبه همه پیامدهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی صورت گیرد. اما آنچه نباید اتفاق بیفتد، ممنوع شدن اصل بحث و تبدیل یک سیاست به تابویی فراتر از نقد و ارزیابی است. کشوری که با تهدید موجودیتی مواجه است، حق دارد درباره همه راه‌های تأمین بقای خود بیندیشد و هیچ گزینه‌ای را صرفاً به دلیل ملاحظات گذشته از دایره بررسی خارج نکند. بنظر نگارنده اکنون زمان آن رسیده است که ایران یک‌بار دیگر از خود بپرسدآیا فتوایی که قرار بود ضامن صلح و اعتماد باشد، در شرایط جدید همچنان می‌تواند ضامن امنیت باشد؟ اگر پاسخ این پرسش منفی یا حتی محل تردید جدی است، بازنگری در آن نه نشانه عدول از اصول بلکه می‌تواند نشانه مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشت یک ملت باشد.