نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند، به این ترتیب کلیات لایحه مربوط به واردات خودروهای کارکرده تصویب شد.
در این جلسه، نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با ۲۱۲ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.
روح الله عباسپور در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.
این نماینده مجلس تاکید کرد: برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودروهای 5 سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.
همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود.
وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به واردات خودروهای کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، 15 کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودروهای کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است.
وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودروها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودروهای کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی 8 برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودروهای کارکرده بیان کرد : انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آنها باید بر اساس استانداردهای داخلی صورت ‌گیرد.
خودرو روی شیب کاهش خودرو
اما درخصوصی چرایی رشد منفی تورم خودرو نظرات متعددی وجود دارد، اما آنگونه که کارشناسان صنعت خودرو بر آن متفق‌القول هستند بخشی از این کاهش ناشی از ریزش قیمت دالا است و بخش دیگر به دلیل دو طرح جدید پیش‌فروش خودرو و آرامش در بازار تقاضا است؛ شرایطی که موجب شده به صورت مقطعی شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها در هفته‌های اخیر و منفی‌شدن تورم خودرو در اردیبهشت باشیم.
طی ۱۰ روز گذشته، مجدداً قیمت خودرو‌های داخلی، وارداتی و مونتاژی ریزش قابل توجهی پیدا کرد؛ به گونه‌ای که کمترین میزان کاهش ۷ میلیون تومان و بیشترین کاهش قیمت ۴۵۰ میلیون تومان بود. در این میان شاسی بلندها، بیشترین کاهش قیمت را طی چند روز اخیر، تجربه کردند. چند دلیل باعث شده که قیمت خودرو بعد از مدت‌ها افزایش، از ۱۰ اردیبهشت ماه به سیر نزولی خود ادامه دهد.
اولین و شاید مهم‌ترین آن ثبات در نرخ ارز است. طی هفته‌های گذشته نرخ ارز به صورت مستقیم بر قیمت خودرو در بازار اثر گذاشت. سال گذشته هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو‌های داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان و وارداتی و مونتاژی را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان در بازار گران می‌کرد.
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره گزارش مرکز آمار در خصوص کاهش ۲.۹ درصدی تورم خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل، اظهار کرد: در اردیبهشت امسال روند قیمت‌ها کاهشی بوده و گزارش مرکز آمار در این زمینه نیز مبتنی بر آمار معاملات است. اکنون پس از طلا و دلار، خودرو کالایی سرمایه‌ای با آماری مناسب از معاملات است.
طرح‌های فروش خودرو و تاثیرات مناسب آن در پاسخ به بخش مهمی از تقاضای بازار
وی افزود: پیش‌فروش ۸۴۰ هزار دستگاه توسط ایران خودرو و ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو‌ مونتاژی و در مجموع پاسخ به بخشی از تقاضای خرید در طرح‌های فروش از مهمترین دلایل روند کاهشی قیمت خودرو در اردیبهشت امسال بوده است. پیش از آن نیز خودرو‌های خارجی و وارداتی ثبت شده بود که در آرام‌شدن بازار خودرو موثر بوده است.
کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: بخشی از نقدینگی در دست مردم به حساب شرکت‌ها واریز شده و واگذاری بخشی از خودرو‌های ثبت‌نامی ایران خودرو آغاز شده است، چون در انبار‌های این شرکت خودروساز خودرو‌هایی موجود بود.
وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید همچنان شاهد روند کاهشی قیمت در بازار خودرو باشیم؟ عنوان کرد: کاهش بیشتر منوط به سرعت در ارایه این خودرو‌ها است. اگر کار سرعت داشته باشد به دلیل اشباع بازار، پیش‌بینی کاهش‌های بیشتر در قیمت خودرو وجود دارد.
اقدام بی‌سابقه دولت در پیش‌فروش این حجم از خودرو
نادری در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار خودرو چیست؟ تصریح کرد: پیش‌فروش انجام‌شده در سامانه یکپارچه خودرو‌ها با تعداد مناسبی است و طی فعالیت ۲۰ ساله در بازار خودرو تاکنون چنین چیزی را مشاهده نکرده بودم. این طرح بسیار مناسب بوده و در کنترل قیمت‌ها در بازار به خوبی عمل کرد. اگر این اقدام از سوی دولت صورت نمی‌گرفت قیمت خودرو با نرخ‌های بسیار بالاتری مواجه می‌شد.
کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: تحویل به موقع خودرو‌ها موجب خواهد شد تا بازار با روند تثبیت‌شده‌تری در قیمت‌ها مواجه شود و مردم مطمئن شوند که فروش‌ها، صوری نبوده است. راهکار دیگر برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو آن است که فروش خودرو‌های مونتاژی افزایش یابد و تحویل خودرو‌های مونتاژی گروه‌ بهمن، کرمان موتور، مدیران خودرو، فردا موتورز و حدود ۸ شرکتی که در زمینه مونتاژ خودرو فعال هستند، افزایش یابد.
بخشی از حباب قیمت خودرو فروریخت
امیرحسن کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره گزارش مرکز آمار درخصوص کاهش ۲.۹ درصدی تورم خودرو در اردیبهشت امسال در مقایسه با فروردین ماه امسال اظهار کرد: قیمت خودرو در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته حدود ۷۵ درصد افزایش یافته است که از میانگین ۶۰ درصدی تورم بیشتر است که به نوعی حباب قیمتی خودرو محسوب می‌شود. از اردیبهشت امسال به دلایل متعدد بخشی از این حباب در حال ترکیدن است.
وضعیت قیمت خودرو در ماه‌های آینده به قیمت ارز گره خورده است
وی با بیان اینکه تخصیص ارز صنایع با مشکل مواجه است، عنوان کرد: برنامه واردات خودرو در دستور کار است. البته وضعیت بازار دلار معین است و به همین دلایل ممکن است که نرخ ارز افزایش یابد و بر بازار خودرو نیز تاثیر داشته باشد.
کاکایی در پیش بینی دلایل خود برای قیمت خودرو در ماه‌های آینده اظهار کرد: اشتباه دیگر دولت پیش‌فروش خودرو تا پایان سال است و معنای این شرایط این است که دست دولت برای کنترل بازار خالی بوده و برای مدیریت مقطعی بازار ابزار دیگری ندارد.
کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: وعده دولت برای تولید امسال امکان‌پذیر نیست و تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو شدنی نخواهد بود. با توجه به مواد اولیه و قطعاتی که در داخل ایران تولید می‌شود در نهایت ایران‌خودرو تنها ۷۰۰ هزار خودرو تولید خواهد کرد و سه ماه هم هست که ارز تخصیص نیافته است.
پیش‌بینی کاهش تولید خودرو متاثر از قطعی برق در ماه‌های آتی
وی با بیان اینکه آغاز قطعی برق نیز می‌تواند برنامه تولید را در واحد‌های قطعه‌سازی و خودروسازی تحت تاثیرات منفی قرار دهد، خاطرنشان کرد: سال گذشته در خرداد پروسه قطع برق آغاز و جمعا یک ماه قطع برق و گاز در صنایع وجود داشته که به معنای حذف یک دوازدهم تولید است.
وی گفت: در زمان کرونا و شرایطی که به شرکت‌های خودروساز جهانی تحمیل شد حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی که برخی از قطعات آن‌ها به واردات وابسته بود در پارکینگ خودروساز‌ها انبار شد. دولت جدید پس از استقرار با خوش‌شانسی رفع این مشکلات روبه رو و موفق شد تولید خودرو را ۲۵ درصد افزایش دهد.
واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی بسیار محدود خواهد بود
وی گفت: تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو شدنی نیست و در حالی که سال گذشته قرار بود معادل یک میلیارد دلار خودرو وارد شود این وعده جنبه عملی پیدا نکرد امسال هم اگر این وضعیت ادامه داشته باشد خودرویی وارد نخواهد شد و اگر هم وارد شود بسیار محدود خواهد بود. کاکایی تصریح کرد: مشکل محدودیت منابع ارزی وجود دارد و مهمترین مانع در واردات خودرو است.