بارها از رتبه آزادی اقتصادی ایران صحبت کردیم و در باب اهمیت آن. موسسه فریزر تازه‌ترین گزارش خود از «شاخص آزادی اقتصادی» در جهان را منتشر کرد. این گزارش که آزادی اقتصادی را در ۱۶۵کشور دنیا در سال ۲۰۲۱ بررسی می‌‌‌کند، حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی ایران را از ۱۰ عدد ۵۳/ ۴ اعلام رسیده که نشان‌دهنده اندکی کاهش نسبت به عدد ۵۸/ ۴ در سال گذشته است. ایران از میان ۱۶۵ کشور، در کنار لیبی در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته؛ به طوری که رتبه آن نسبت به گزارش سال گذشته بدون تغییر مانده است. داده‌‌‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است. ایران تنها در زیرشاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است. بر اساس این عملکرد، ایران یک‌بار دیگر در بین ۱۰ کشور قعرنشین در شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است. اگر به لیست کشورهای ته جدول رتبه ازادی اقتصادی بنگریم میبینیم که هیچ کدام در زمره کشورهای در حال توسعه هم نیستند: 160.ایران 161.یمن 162.سودان 163.سوریه 164.زیمبابوه 165.ونزوئلا این اقتصادها شدیدا ذینفعانه هستند و تحت فشار ذینفعان سیاستهای اقتصادی تغییر می‌کنند. تقریبا هیچ کدام درآمد سرانه بالای ۱۰ هزار دلار ندارند و از همه مهمتر تجارت خارجی بسیار بسته ای دارند. این کشورها همانند جزایر دور افتاده ای از اقتصاد جهانی هستند که نمیتواند از دانش جهانی در مسیر رشد اقتصادی بهره ببرند. این کشورها پیشبینی پذیر نیستند و ریسک های سیاسی و اقتصادی بالایی دارند، رتبه اعتباری همه CCC است یعنی ۷ از ۷! بالاترین ریسک. همه اینها زنگ خطر مجددی است برای سیاستگذاری که وقعی به واقعیت‌ها و شاخص‌های مهم اقتصادی نمی‌دهد …