کد خبر: 1686 | صفحه ۸ | بازار و سرمایه | تاریخ: 28 آذر 1401
آیا سال اینده میلادی سال بحران اقتصادی خواهد بود؟
2023 سال بحرانهای بزرگ
براساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ میلادی فقیرترین کشورهای جهان بیشترین سهم از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت خدمات بدهی به کشورهای ثروتمند کردهاند و ریسکهای مرتبط با بدهی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط نیز در حال افزایش است.جنگ در اوکراین، اعتراضات در ایران و چین، کمبود انرژی در اروپا همراه با سیاست ایالات متحده برای حمایت از صنایع داخلی، بدهیهای سرسامآور در کشورهای حال توسعه، افزایش تورم و کاهش رشد تقریبا در همه جا باعث شده تا طی ۱۲ ماه گذشته چالشهایی برای اقتصاد جهانی ایجاد شوند.
به گزارش فرارو ، «آنات ادماتی» اقتصاددان و استاد دانشگاه استنفورد، برگزیده شده از سوی نشریه تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی می گوید که:
سناریوهای محتمل متعدد ممکن است عاملی باشند که باعث شوند سال ۲۰۲۳ به عنوان سال «بحران اقتصادی» شناخته شود. اگر جنگ در اوکراین تشدید شود یا تنشها با چین برای مثال بر سر تایوان بالا گیرند ممکن است زنجیره تامین تحت تاثیر قرار گیرد و باعث کمبود و افزایش قیمت شود.
بسیاری از بانکهای اروپایی در حال حاضر بسیار ضعیف به نظر میرسند. بر اساس نتایج مطالعهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ میلادی سطح بدهی بانکهای اروپایی از سال ۲۰۰۷ میلادی به این سو افزایش یافته است. گزارشی تازه نشان میدهد که ۶۵ تریلیون دلار بدهی پنهان به دلار آمریکا در بازارهای ارز خارجی وجود دارد.
«جیم اونیل» اقتصاددان بریتانیایی که نوواژههایی چون «مینت» (اشاره به اقتصاد کشورهای مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه) و «بریک» (اشاره به گروهی متشکل از هندوستان، روسیه، برزیل چین) را ابداع کرده است. رئیس سابق مدیریت دارایی گلدمن ساکس و وزیر سابق دولت محافظه کار بریتانیا نیز در این باره می گوید که:
من اصلا مطمئن نیستم. بسیاری از موارد ناشناخته باقی ماندهاند و هیچ کس نمیتواند پیشرفتهای تازه احتمالی را پیش بینی کند. در عین حال، پس از گذشت سه سال از پاندمی کووید -۱۹، حمله روسیه به اوکراین و افزایش غیر منتظره تورم همه ما چنان زخمی شدهایم که احتمالا برای شگفتیهای مثبت آماده نیستیم.
اگر قطعنامهای در مورد اوکراین تصویب شود چه اتفاقی میافتد؟ اگر خروج چین از سیاست کووید صفر به آرامی پیش برود چه میشود و آیا باعث بازگشت چین به وضعیت عادی اقتصادی خواهد شد؟ اگر در کنار این تحولات، تجارت جهانی ناگهان به شدت افزایش یابد چه خواهد شد؟ اگر سیاستگذاران پولی برای مهار تورم اقدام موثرتری انجام ندهند چه خواهد شد؟ در آن شرایط، نرخهای بهره کوتاه مدت تقریبا بیش از آن چه در حال حاضر انتظار میرود افزایش مییابد. این امر زمینه را برای تکرار سال ۲۰۲۲ فراهم میکند و میتواند منجر به یک بحران مالی تمام عیار شود. با این وجود، در حالتی متعادل من تمایل بیشتری به سناریوی خوش بینانه دارم. این قطعا کاملا متفاوت از گذشته است زمانی که به نظر میرسید حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین سال ۲۰۲۲ چالش برانگیز خواهد بود.
به گزارش فرارو، تحلیل «اسوار پراساد» استاد دانشگاه کورنل و رئیس پیشین بخش چین صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد سال 2023 این است:
سال آینده برای اقتصاد جهانی سال سختی خواهد بود. تضعیف شتاب رشد در سراسر جهان، پیامدهای ناشی از آسیبهای سیاستگذاری خودساخته، محدودیتهای شدید بر فضای مانور سیاستگذاران، خطر افزایش دردهای اقتصادی و آشفتگی مالی را در سال ۲۰۲۳ نشان میدهد. البته یک نکته مثبت در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ آن است که با مجموعهای از شوکهای نامطلوب سال گذشته از جمله جنگ طولانی در اوکراین، قیمتهای بیثبات انرژی و اختلالات ناشی از سیاست سخت گیرانه چین در برابر کووید صفر سازگار میشود.
به نظر میرسد تورم در اقتصادهای بزرگ تثبیت شده است و حتی نشانههایی از کاهش را نشان میدهد. مطمئنا همان طور که آشفتگی ناشی از تلاش برای خروج چین از کووید صفر نشان میدهد سیاستگذاران بر روی لبه چاقو با حاشیه کمی برای خطا حرکت میکنند. با این وجود، یک بحران انفجاری اقتصادی یا مالی در سراسر جهان محتمل به نظر نمیرسد مگر آن که سیاستگذاران در هر یک از اقتصادهای بزرگ هوسبازانه عمل کنند یا یک حرکت و تصمیم شعلهور سازنده ژئوپولیتیکی را سازماندهی کنند.
با این وجود، برخی از نقاط جهان احتمالا در حال حاضر در بحران به سر میبرند. کشورهای کم درآمد به شدت از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها، اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی و دسترسی محدود به منابع مالی خارجی آسیب دیده اند. حتی در اقتصادهای با درآمد متوسط و بالا، ترکیبی از عوامل بر استانداردهای زندگی مردم فقیر تثیر میگذارند. چه بحران بزرگی در سال ۲۰۲۳ رخ دهد یا ندهد نابرابری اقتصادی چه در داخل و چه در بین کشورها احتمالا بیشتر خواهد شد مگر آن که سیاستگاران مصمم باشند و گامهای سازنده برای بازسازی اعتماد میان مصرف کننده و کسب و کارها بردارند.