هجمه انتقادات به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی مطرح می‌شود که هنوز برخی از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه لحاظ نشده است.
یکی از ارقام مهم و کلیدی لایحه بودجه 1402؛ رقم مربوط به درآمدهای مالیاتی است. در حالی که مالیات در لایحه سال آینده رشد 59 درصدی داشته و به 838 هزار میلیارد تومان رسیده است، افزایش حقوق کارمندان ناچیز بوده و به هفت میلیون تومان رسیده و در عین حال یارانه نقدی هم ثابت مانده؛ یعنی همان 300 و 400 هزار تومان. به همین دلیل عده‌ای بر این باورند که وزن سنگین مالیات در سال آینده بر دوش مردم خواهد بود و در نهایت میزان بهره‌وری نیروی کار کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در حالی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند که برخی از رسانه‌ها، انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به برنامه مالیاتی دولت در این لایحه مطرح کرده بودند؛ البته در سالیان گذشته که بار مالیاتی کمتری در بودجه سالانه لحاظ می‌شد نیز انتقادات گسترده‌ای به نفت محور بودن بودجه و عدم اراده دولت نسبت به ایجاد درآمدهای پایدار و خروج از اقتصاد تک‌محصولی مطرح می‌شد.
دولت میزان درآمدهای مالیاتی خود در سال ۱۴۰۲ را بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، منتقدان اما با تأکید بر این نکته که کشور در یک شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارد، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را ناصواب داستند.
در همین حال به گزارش تجارت نیوز؛ تعدادی از فعالان اقتصادی هم با اشاره به افزایش 2.2 برابری مالیات بر اشخاص حقوقی، به این نکته اشاره می‌کنند که مالیاتی که در دوره رونق گرفته نشود به رکود بیشتر می‌انجامد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرده و در آن بر ضرورت اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده تاکید کرده است. در بخشی از این گزارش هم آمده است که برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.
شرط اثربخشی افزایش مالیات چیست؟
در بخش دیگر این گزارش ضمن تاکید بر کنترل هزینه‌های دولت به‌عنوان شرط کافی اثربخشی افزایش مالیات، آمده است: یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌های بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است. درعین‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 1402، صرف‌نظر از بیش برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.
در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال 1402، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال 1402 هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.
کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی با مالیات تورمی
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تأمین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد.
صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.
اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی
این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند.
بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.
نفت یا مالیات؟!
از سالیان دور همواره بحث خروج از اقتصاد نفتی و حرکت در مسیر اصلاح نظام مالیات‌ستانی مطرح بوده است و این گزاره مربوط جناح خاصی نیست و کارشناسان اقتصادی هر دو جناح اصلی کشور بر آن تأکید داشته‌اند.
البته به گزارش مهر، در سالیان دور هر زمانی که کشور با تحریم مواجه می‌شد، مباحث مالیاتی توسط دولت به‌صورت جدی پیگیری می‌شد؛ بااین‌وجود پس از رفع تحریم، دولت و مجالس برای مالیات اهمیتی قائل نبودند.
عجیب اینجاست که در قوانین بالادستی کشور نظیر برنامه ششم توسعه یا سند جامع اقتصاد مقاومتی، خروج از تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی به عنوان یکی از نقاط کلیدی مطرح شده است؛ اما به جهت سهولت در فروش نفت و کسب درآمد بی‌دردسر، دولت‌ها حاضر به انتخاب مسیر سخت‌تر نبودند.
در نهایت با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، دولت دوازدهم بالاجبار به سمت نظام مالیاتی حرکت کرد، با اینکه گام‌هایی در دولت دوازدهم در جهت افزایش تحقق درآمد مالیاتی برداشته شد؛ اما عدم اجرای برخی قوانین نظیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین تعلل ملال‌آور در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر مجموع درآمد خانوار، باعث شد که دولت در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی خود ناکام بماند.
لازم به ذکر است که حتی با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم نفت در بودجه (سهم نفت در بودجه سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است) باز هم اقتصاد ما همچنان نفت‌محور است و وابستگی شدیدی به آن دارد و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار تحقق نظام بودجه‌ای به‌مانند اقتصادهای برتر جهان داشت.
افزایش ۴۷ درصدی بودجه و شرایط اقتصادی کشور
در بودجه سال آینده شاهد رقم ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد، این افزایش به‌عنوان نقطه کلیدی اظهارنظر برخی از افراد شناخته می‌شود.در واقع برخی از افراد معتقد هستند که در تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد، نباید فشاری بر روی افراد جامعه تحمیل شود.چند نکته دراین‌خصوص وجود دارد که باید به آن اشاره کرد، نکته اول این است که برخی از درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش‌افزوده که سهم ۹ درصدی در کالا یا خدمات دارد، به‌واسطه افزایش تورم و متناسب با آن رشد خواهد یافت.
از سوی دیگر در درآمد حاصل از نقل‌وانتقال نیز به‌واسطه افزایش قیمت خودرو یا ملک رشد یافته و باز هم به طور خودکار، درآمد مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد؛ مشابه این موضوع در سایر درآمدهای مالیاتی نیز مشاهده می‌شود.
بررسی بودجه سنوات گذشته نیز نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی همراه با تورم رشد پیدا می‌کنند که البته نباید آن را اتفاق مثبتی تلقی کرد، اما نکته مغفول مانده در این تحلیل به افزایش شفافیت مالیاتی مربوط می‌شود. به‌واسطه اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد این هستیم که بخشی از فرار مالیاتی کشور شناسایی شده است، همان‌طور که یک کارگر یا کارمند پیش از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخت می‌نمایند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت اقتصادی هستند باید مالیات خود را به صورت واقعی پرداخت نمایند.
در هر حال، شفافیت نسبی ایجاد شده از طریق سامانه مودیان سبب شده که سازمان امور مالیاتی، ضمن شناسایی مؤدیان جدید، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد؛ هرچند بخش‌های مهمی از این سامانه نظیر صورت‌حساب الکترونیک هنوز تحقق پیدا نکرده است و در صورت تحققِ بخش فوق، درآمد درج شده در بودجه بسیار اندک است.
تورم ۴۰ درصدی و پرداخت مالیات
به عبارتی در حال حاضر یک طلافروش، پزشک و مشاور املاک به طور متوسط از یک کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌نماید؛ اما با اجرای این قانون تغییر محسوس در نحوه اخذ مالیات ایجاد می‌شود و طبیعی است که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. به بیان دیگر مالیاتی که بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی با شیوه‌های مختلف حاضر به پرداخت آن نبوده‌اند، به سبب اجرای قانون وصول می‌شود، دریافت آن عین عدالت بوده و هیچ ارتباطی با تورم ۴۰ درصدی کشور ندارد.
رشد ۱۲۰ درصدی مالیات اشخاص حقوقی
مطابق با لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد مالیاتی دولت از محل اشخاص حقوقی بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است و این نکته نیز در اظهارنظر برخی از کارشناسان مشاهده می‌شود که دولت به دنبال تحمیل فشار بیشتر بر شرکت‌ها است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این بوده که گزارش هشت ماهه سازمان مالیاتی نشان می‌دهد که از ۱۳۴ همت پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱، دولت حدود ۱۲۷ همت از درآمدهای خود را محقق ساخته است، با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که سازمان امور مالیاتی قادر است تا پایان سال جاری چیزی در حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل اشخاص حقوقی داشته باشد، در نتیجه باید مالیات اشخاص حقوقی را نسبت به عملکرد سال جاری مقایسه کرد که در این صورت شاهد رشد ۷۴ درصدی هستیم نه رشد ۱۲۰ درصدی.
البته برخی از افراد این سهم را نیز بالاتر از تورم دانسته‌اند و این ایراد به دولت وارد است و باید در این زمینه پاسخگو باشد چرا که افزایش سهم مالیات اشخاص حقوقی فشار به این واحدها و در نتیجه افزایش نهایی قیمت تمام شده محصول و خدمات است، اما این نکته را باید در نظر گرفت که اقتصاد ما به واسطه خروج از شرایط کرونایی در حال بهبود است و حتی موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسیده و مراحل نهایی عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز نهایی شده است. همچنین عملکرد سال جاری نیز نشان از بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دارد و حتی روابط ایران و روسیه نیز در یکی از بهترین حالات خود قرار دارد، شاید بتوان این استدلال را داشت که در سایه بهبود روابط با کشورهای دیگر، می‌توان انتظار رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشت و در نهایت رشد ۷۴ درصدی از محل مالیات بر اشخاص بالا در نظر گرفته نشده است.
کاهش مالیات تولید
علاوه بر این مطابق با بودجه سال جاری مالیات ۲۵ درصدی بخش تولید به ۱۸ درصد کاهش‌یافته است، در واقع تولیدکننده واقعی، هزینه تمام شده کمتری به جهت تولید محصول نهایی پرداخت خواهد کرد که این امر اندک تأثیر به جهت افزایش انگیزه در تولید ایجاد خواهد و در صورت ثبات نرخ ارز می‌توان انتظار اتفاقات مثبت در بخش تولید را داشت.
همچنین به جهت احیای واحدهای راکد دولت گام‌های عملیاتی برداشته است و احیای این واحدها نیز خود به معنی افزایش درآمد مالیاتی دولت ولو با حجم کم خواهد بود.
در نهایت کلیدی‌ترین موضوع در بحث افزایش درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی به بحث شناسایی فراریان مالیاتی مربوط می‌شود، مطابق با اظهارنظر رئیس سازمان امور مالیاتی حدود ۸۸۵ هزار فرد حقوقی در طی سه سال گذشته مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند که برآوردها نشان می‌دهد رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت نشده است. به عبارتی اگر سهم شناسایی فراریان مالیاتی از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد، افزایش سهم درآمدهای مالیات اشخاص حقوقی کمتر از ۵۵ درصد خواهد بود که با نرخ تورم فعلی چندان هم عجیب و دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
فشار مالیاتی بر مردم یا شفافیت مالیاتی
همان‌طور که گفته شد، بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی سه سال گذشته ۳.۵ میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند.به اعتقاد مقامات سازمان امور مالیاتی می‌توان سهم ۵۰ هزار میلیاردتومانی برای این فراریان مالیاتی در طی مدت سه سال در نظر گرفت که وصول بخشی از این درآمدها در سال آتی دور از انتظار به نظر نمی‌رسد. همچنین مطابق با لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی ۷ میلیون‌تومانی برای کارکنان در نظر گرفته شده است که البته این موضوع باید به شکل کارشناسی بررسی شود و انتقاد به دولت وارد بوده که در تورم بیش از ۴۰ درصدی چرا معافیت مالیاتی تنها ۲۵ درصد رشد داشته است؟ به عبارتی معافیت مالیاتی سال جاری برای یک کارگر یا کارمند ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده که به ۷ میلیون افزایش‌یافته است.