احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان: سرنوشت مبهم 8 فرمان خودرویی رئیس جمهوری، در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت یه انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت،معدن وتجارت جوابیه در نسخه آتی ان روزنامه در همان جایگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد. در پی انتشار مطلبی با عنوان «سرنوشت مبهم ۸ فرمان خودرویی رئیس جمهوری» در روزنامه ابتکار، مرکز ارتباطات وزارت صمت جوابیه‌ای را منتشر کرد.
نظر به درج گزارشی با عنوان «سرنوشت مبهم ۸ فرمان خودرویی رئیس جمهوری» در آن رسانه و ذکر چند نکته حائز اهمیت است.
1. برخلاف آنچه در این گزارش ذکر شده است، فرمان رئیس جمهور محترم ماده به ماده و بند به بند اجرا شده است. در خصوص تولید خودرو به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تحویل خودرو به مصرف کننده در سال 1401 نسبت به سال 1400 میزان 54 درصد رشد داشته است. همچنین تولید 3 خودرو قدیمی نیز متوقف و خودروهای تارا، ریرا و شاهین جایگزین آنها شده است. بنابراین ماده اول از فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور محترم محقق شده است.
2. در خصوص ماده دوم نیز هم اکنون فرمان برقی، ترمزABS، ایربگ و سنسورها به صورت کامل با همکاری شرکت های دانش بنیان، صنایع دفاعی و فضایی تولید می شوند و زنجیره تامین و تولید برقرار شده است. همچنین توسعه خودروهای برقی نیز در حال انجام و خودروی تارای برقی هم اکنون آماده عرضه در جزیره کیش به صورت آزمایشی است. ضمن اینکه خودرو اقتصادی برقی نیز در حال توسعه است. در خصوص خودروهای متصل نیز زیرساخت ها آماده و مجوز و قاعده گذاری نحوه ارتباط اپراتورها با خودروسازان در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و هم اکنون تعدادی از خودروهای سنگین به صورت آزمایشی به اجرا در آمده است.
3. در خصوص ماده سوم نیز لازم به یاداوری است که هم اکنون تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ ها به عدد صفر رسیده است و هیچ خودروی ناقصی نیز تولید نمی شود و بنابر اعلام وزیر صمت تمامی خودروها به صورت تحویل مستقیم تولید می شوند.
4. در خصوص ماده مربوط به واردات خودرو نیز همانگونه که بارها اطلاع رسانی شده، این کار در حال انجام است.
5. در موضوع حذف قرعه کشی خودرو نیز وزارت صمت و دولت از تمام توان خود استفاده کردند اما دخالت نهادهایی خارج از دولت مانع اجرا شده است.
6. در خصوص ماده ششم نیز همانگونه که در تمامی عرضه های خودرو اطلاع رسانی شده است، 20 درصد هر عرضه به خودروهای فرسوده تعلق دارد.
7. در خصوص جلوگیری از استفاده از قطعات قاچاق و بی کیفیت نیز وزارت صمت با تعریف کد رهگیری و کد شناسه برای هر قطعه مانع استفاده از این قطعات توسط خودروساز و نمایندگی های مجاز شده است.
8. همچنین لازم به ذکر است که شرایط واگذاری خودروسازان مشخص و سند مشترکی در این خصوص توسط وزارتخانه های صمت و اقتصاد تهیه شده است. نگرانی ها در خصوص واگذاری خودروسازان در خصوص اهلیت خریدار است که با توجه به واگذاری های پیشین صورت گرفته در دولت های قبل طبیعی و لازم بوده تا نهایت دقت در خصوص انتخاب خریدار صورت گیرد. در این خصوص نیز همه شرایط آماده است تا در صورت پیدا شدن خریدار واجد شرایط، واگذاری صورت گیرد.