در حالی که روز گذشته از سامانه مولدسازی رونمایی شد، کماکان حرف و حدیث درباره‌ی این مصوبه پر ابهام و عجیب ادامه دارد. امروز هم اظهارات حول این موضوع که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت قانونی است یا خیر می‌چرخد؛ سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید این مصوبه مبنای قانونی دارد اما در مقابل یک نماینده مجلس از کمیسیون کشاورزی بر این اعتقاد است مولدسازی غیرقانونی است و نیاز به قانونگذاری دارد.  
در همین حال اما به گزارش تسنیم، وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم خواهد کرد و این پیش‌بینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم، گفت: در حال حاضر برآورد جدیدی از ارزش دارایی‌های دولت وجود ندارد. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت درباره مشکلات در تامین منابع پروژه‌های نیمه تمام گفت: ما برای سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی نیمه‌تمام با کمبود منابع مواجه هستیم و برای این منظور قصد داریم تا از منابع راکد استفاده کنیم و شکی در این موضوع نیست اما واقعیت این است که تکلیف بودجه سال‌های قبل انجام نشده بود و تغییر این روند نیاز به اقدامات تازه بود. مدیران بسیاری از دستگاه ها علاقه دارند تا بر دارایی ها اضافه کنند بدون اینکه مسئول ایجاد ارزش افزوده از آن را داشته باشند. یکی از آفات مدیریتی در سنوات گذشته همین است. اگر هر یک از مدیران دستگاه‌ها مقاومت کنند و بخواهند قیمت‌گذاری را به طوری انجام دهند تا کسی آن را خریداری نکند براساس ابزارها با آنها برخورد خواهد شد.
برآورد جدیدی از ارزش دارایی‌های دولت وجود ندارد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد ارزش روز دارایی های دولت گفت: امروز برآورد جدیدتری از قیمت های اخیر در مورد دارایی های دولت نداریم. پنج سال پیش دولت این برآورد را از ارزش خود داشت اما این آمار بروز نشده است. اموال تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز در چارچوب مولدسازی قرار گرفته است. در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز لازم است تا عالی ترین مقام دستگاه ها موافق خود را اعلام کنند تا به طور مستثنا برخی اموال مولدسازی شوند.
واگذاری اختیار حذف برخی پروژه‌های عمرانی بدون توجیه اقتصادی به هیئت مولدسازی
قربانزاده؛ رییس سازمان خصوصی سازی نیز در این برنامه در پاسخ به سوال تسنیم درباره پروژه‌های تعیین شده برای تکمیل در راستای مولدسازی گفت: در لایحه بودجه حدود 320 همت برای دارایی های تملک سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است. 108 همت نیز برای فروش اموال در نظر گرفته شده است. مولدسازی حلقه وصل این تامین منابع است. یعنی به میزانی که این بخش مولدسازی می‌شود برای پروازهای عمرانی، برای آن 320 همت پروژه‌های عمرانی بودجه تامین می‌شود.در برخی موارد شاهد پروژهای عمرانی بدون توجیح آغاز شده است که هیئت این امکان را پیدا کرده تا برخی از این پروژه‌ها را حذف کند.
پیش‌بینی سقوط قیمت املاک پس از عرضه گسترده اموال دولتی
سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش قیمت‌ها پس از عرضه املاک دولت گفت: عرضه اموال دولت امکان افزایش عرضه را فراهم خواهد کرد و این پیش‌بینی وجود دارد تا شاهد تعدیل قیمت در این حوزه باشیم. اگر دستگاه ها بفهمند که دارایی ها آنها مولدسازی خواهد شد، روحیه تولید در آنها تقویت می‌شود. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد تضاد مالیات برعایدی سرمایه با بحث مولدسازی گفت: مالیات برعایدی سرمایه ابزاری است که سفته بازی را پر هزینه می‌کند. اکثر کشورهایی که نظام مترقی اقتصادی دارند، جلوی سفته بازی در دارایی های غیر مولد را گرفته‌اند. در مولدسازی با شرط تولید دارایی‌ها واگذار می‌شود. در نتیجه با هر گونه دلالی موافق نخواهیم بود. سرمایه‌گذارانی وجود دارند تا در بسیاری اموال غیر مولد کار تولید را انجام دهند.
مولدسازی شامل همه اراضی دولت خواهد شد
قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی پاسخ به سوالی در مورد صحبت های استاندار تهران در بحث فضای اداری گفت: مولدسازی همه اراضی و دارایی های دولت را شامل می‌شود و فضای اداری بخشی از آن است. در این حوزه نیز قطعا می‌توان به بهره‌وری بهتر رسید. موردی که استاندار تهران به آن اشاره کردند مربوط به همان حوزه اداری است. 
اصل اساسی در تعامل بین مجری و دستگاه ها تفاهم برای استفاده بهتر از دارایی ها است که یک بازی برد برد برای دستگاه است. اگر مقاومتی انجام شود ضمانت اجرایی لازم در مصوبه در نظر گرفته شده است و هیئت مولدسازی در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تمامی داده‌های موضوع فعالیت هیئت مولدسازی شفاف خواهد شد
وی درباره اطلاعاتی که در سایت مولدسازی قرار خواهد گرفت، گفت: در سایت تمام رکورد هایی که هیئت در آن فعالیت انجام می‌دهد، اعلام می‌شود. بعضاً در خصوص آدرس اموال حساسیت وجود دارد اما تمام دارایی‌ها در سایت به طور شفاف دیده خواهد شد؛ در مصوبه تعیین شده است که مازاد بودن، قیمت و روش مولدسازی توسط هیئت مولدسازی انجام می‌شود و هر یک از این مراحل اطلاع‌رسانی خواهد شد. اموال دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت جهاد که به آن اشاره شد بخشی از اموال دولت هستند که توسط هیئت مولدسازی به عنوان دارایی مازاد تشخیص داده شده‌اند. 
قربانزاده: در مولدسازی خام فروشی نمی‌کنیم
قربانزاده در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا تنها فروش اموال در چارچوب مولدسازی قرار گرفته است، گفت: مولدسازی چهار طرح کلی دارد. بخش اصلی این طرح راه انداختن پروژه های نیمه تمام است. بخشی دیگر مربوط به آزادسازی فضا های رفاهی است. بخش دیگر مربوط به فضای اداری و بخش چهارم نیز مربوط به تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دولتی است. بخشی از مولدسازی مربوط به فروش است اما قطعا فرآیند مولدسازی پیش از آن انجام می‌شود و دولت دارایی خام را به فروش نخواهد رساند.
اما این سخنان در حالی بیان می‌شود که بنا به گزارش تجارت نیوز هم چنان حواشی حول این مصوبه وجود دارد و این مصوبه‌ای بعد از طرح در فضای مجازی، دارای ابهامات فراوان و بندهای عجیبی است.
محرمانه بودن مصوبه مولدسازی پرسش‌های دیگری را به دنبال داشت. یک حقوقدان به دلیل دارا بودن مصونیت قضایی هفت نفر از اعضای هیات شناسایی اموال راکد دولت، آن را کاپیتولاسیون داخلی نامید. اما این پایان ماجرای اسم‌گذاری بر این مصوبه نبود؛ یکی از فعالان اقتصادی از آن تحت عنوان بخشش دارایی‌های مردم با اسم رمز مولدسازی نام برد. واکنش‌ها به همین جا ختم نشد و انتقادات به مجلس شورای اسلامی رسید. اعتراض عمده آنها به محرمانه بودن این مصوبه بود. با این حال، دولتی که مصر بر پیگیری این مصوبه است، دیروز از سامانه آن رونمایی کرد. ظاهرا هدف اصلی این نهاد هم جبران کسری بودجه‌ای است که کارشناسان می‌گویند تا پایان سال به 400 هزار میلیارد تومان می‌رسد و سال آینده هم باقی خواهد ماند. اما این اقدام دولت هم خاتمه‌دهنده اظهارات متفاوت در این باره نبود. امروز هم واکنش‌ها به آن ادامه دارد و بحث بر سر قانونی یا غیرقانونی بودن این مصوبه است.
مولدسازی قانونی است؟
ظهر دیروز بود که ایسنا به نقل از سخنگوی شورای نگهبان خبر از قانونی بودن این مصوبه داد. هادی طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت، گفته است: «این مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرآیند قانونی را طی کرده است.»
با اینحال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نظر دیگری دارد. جلال محمودزاده، نماینده محمودآباد می‌گوید مصوبه مولدسازی غیر قانونی است. وی درباره علت این اظهار نظر به جماران می‌گوید: «این‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و در صورت نبود آن به فساد، رانت و لابی‌گری منتهی می‌شود؛ می‌توان از پتروشیمی باختر گفت که شامل ۷ پتروشیمی است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های قبل کل پتروشیمی به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار شد. در حالی که امروز قیمت آن بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در آن زمان به افراد خاص واگذار شد و تا امروز هم این موارد ادامه دارد. در مثالی دیگر، در مورد پالایشگاه کرمانشاه یا سیلوها نیز به همین صورت است.»
آماری از دارایی‌های راکد دولت نیست
محرمانه بودن این مصوبه که خط بطلانی بر تحقق شفافیت در دولت سیزدهم می‌زند، نگرانی‌های بی‌شماری را به دنبال داشته است. حتی رئیس سازمان حسابرسی هم به این دغدغه اشاره داشته و به ایلنا گفته است که هیچ آمار دقیق و جامعی از دارایی‌های دولت وجود ندارد! جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، نیز پیشتر درباره ضرورت شفافیت در جریان اجرای این مصوبه به تجارت‌نیوز گفته بود که «لازم است سخنگو و گزارش‌دهنده‌ای از جانب وزارت اقتصاد که مجری این کار است تعیین شود تا گزارش کارها را به طور مرتب به مردم و نمایندگان مردم ارائه دهد.» بر اساس این گزارش، جدای از انتقاداتی که به این مصوبه می‌شود، برخی دیگر از کارشناسان نیز با توجه به کاهش چشمگیر درآمدهای حاصل از فروش نفت و شکاف درآمد و هزینه دولت، فروش دارایی‌های راکد را دم‌دستی‌ترین اقدام دولت برای جبران بخشی از این شکاف می‌دانند. با اینحال، دو وظیفه مهم را به دولت گوشزد می‌کنند؛ رفع نگرانی مردم و بخش خصوصی و دیگری اقناع سازمان‌های دولتی و مدیران و کارکنان خودش.