این روز‌ها بورس شتابان می‎تازد و توانسته علاوه بر اینکه ضرر سهامداران را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ جبران کند، بخشی از نقدینگی موجود در بازار‌های دلار و طلا را هم نصیب خود کند. اما آیا این روند بورس ادامه دارد یا همانند سال ۹۹ بورس، سرمایه‌های مردم را به نابودی خواهد کشاند؟ بازار بورس این روزها مدام با نوسانات عجیب مواجه شده است و گاه حتی این نوسان‌ها به قرمز شدن دیوار نیز منجر می شود اما در ادامه هم چنان تحلیل ها همان است که روند بورس رو به رشد خواهد بود و گویا نقدینگی سرگردان این روزها هدف اصلی خود را در بازار بورس جستجو می کند.
این شرایط البته در حالی است که اما بازار سهام، دیروز یعنی دومین روز کاری هفته را با فشار بی امان عرضه آغاز کرد به نحوی که اکثر سهام بازار قفل در صف فروش شدند؛ بنابراین در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی ۹۵ هزار واحدی به ۲ میلیون ۴۴۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ریزشی ۳۰ هزار واحدی را تجربه کرد. لازم به ذکر است که در سه ماه اخیر چنین ریزشی بی سابقه است.
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴، در پاسخ به اینکه آیا روند رو به رشد شاخص بورس، ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ گفت: طبیعی‌ترین شکل ممکن، حرکت سینوسی است؛ چنانچه در یک دوره سه تا پنج ساله اگر به شاخص‌ها نگاهی بیندازیم، شاهد فراز و نشیب‌هایی هستیم، اما درنهایت میل به سمت صعودی شدن، غالب است. آقابزرگی در رابطه با دلایل روند صعودی شدن بازار سرمایه با اظهار تاسف گفت: میل به سمت صعودی شدن ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تداوم رشد و افزایش حجم نقدینگی و عدم رشد اقتصادی مناسب است که درنتیجه، افزایش نرخ ارز‌ها و کاهش ارزش پول ملی را رقم می‌زند.
از وضعیت شرکت‌ها در بورس چه خبر؟
وی افزود: هرچند تحریم‌ها سایه سنگینی بر تولید و صنعت ما داشته‌اند، اما شاهد هستیم که شاخص ما به نسبت کاهش کپتال مارکت‌مان در قیاس با پنج سال پیش که بالغ بر ۳۲۰ میلیارد دلار بود الان نصف شده و به ۱۶۰ میلیارد دلار رسیده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از فروش شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس، در کل کاهش قیمت را تجربه کرده‌ایم؛ یعنی کپتال مارکت شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: صحنه‌ای که در حال حاضر در بازار بورس مشاهده می‌کنیم کاملا با سال ۱۳۹۹ متفاوت است؛ این تفاوت هم از حیث شاخص‌هایی نظیر P به E و TTM، درآمد حاصل از فروش و حتی افزایش سود عملیات شرکت‌ها و صنایع مشهود است و هم شاهد اختلاف فاحش نرخ ارز دولتی (نیمایی) با نرخ ارز آزاد نسبت به سال ۱۳۹۹ هستیم. از طرف دیگر، با توجه به رشد نقدینگی به میزان ۱۷۰۰ همت که در سال جاری خواهیم داشت و اشباع بودن بازار مسکن و خودرو، پیش‌بینی می‌کنم که روند صعودی و رو به رشد در بورس ادامه خواهد داشت.
آقابزرگی با بیان اینکه این حجم استقبال از بازار سرمایه برای مقام‌های ناظر در بورس خوشایند نیست، گفت: از آنجا که بازار‌های دیگر به اشباع رسیده‌اند، هیچ مقصدی برای گسیل این میزان نقدینگی به جز بازار سرمایه و بورس وجود ندارد.
جریان نقدینگی قطعا به سمت بازار سرمایه خواهد بود
وی دستیابی به شاخص سه میلیون واحد را بسیار در دسترس دانست و گفت: در حال حاضر به هیچ عنوان حباب قیمتی در بازار بورس وجود ندارد. اکثر صنایع و شرکت‌ها در سطح ارزندگی قرار دارند؛ به ویژه آنکه شاهد حباب در بازار مسکن و خودرو هستیم، لذا جریان نقدینگی قطعا به سمت بازار سرمایه خواهد بود و غیر محتمل‌ترین حالت، ایجاد حباب در بورس است.
آقابزرگی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ بازار مسکن و خودرو مستعد جذب نقدینگی بود و بورس حباب داشت، در حالی که شرایط الان دقیقا برعکس شده است؛ مردم خودرو را بین پنج تا هشت برابر قیمت جهانی می‌خرند و قیمت ملک حتی از «بورلی هیلز» آمریکا گران‌تر شده است. از طرفی با توجه به سیاست‌هایی که برای کنترل رشد بازار وجود دارد و نگاه سرکوبگرایانه، در مورد بورس چنین مصداقی نخواهیم داشت، کما اینکه روز به روز شاهد رکورد‌های تازه‌تری هستیم.
بورس بازی با ریسک پایین تر
در همین حال اما اگرچه مدت‌هاست در بعد سیاست خارجی ریسک چندانی به بازار تحمیل نمی‌شود و تاحدودی اخبار مثبت مخابره شده است، اما ریسک‌های داخلی در حوزه نرخ‌گذاری را می‌توان به‌عنوان عامل اصلی و محدود‌کننده سود‌دهی شرکت‌ها در نظر گرفت. در این میان، ارز چند نرخی، به‌عنوان مهم‌ترین مانع سیاستی، حاشیه سود صنایع و شرکت‌های سهامی را تهدید می‌کند.
شاخص کل بورس اوراق‌بهادار تهران در نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری با افزایش ۲۰ ‌هزار و ۵۵۹ ‌واحدی همراه شد و توانست تا سطح ۲ ‌میلیون و ۵۳۵ ‌هزار‌ واحدی پیش روی کند.
دیروز به‌رغم رشد ۰/۸۲ درصدی نماگر اصلی، اما برخی از نماد‌های سنگین‌وزن بازار تا حدودی استراحت کردند. اساسا اصلاح قیمت در مسیر صعود تا حدودی می‌تواند از تثبیت شرایط معاملاتی در بازار سهام حکایت داشته باشد.
سرمایه گذارانی که هیجان زده عمل نمی‌کنند و عمدتا با تغییر راهبرد معاملاتی اقدام به چرخش منابع مالی در سهام بنگاه‌های مختلف بورسی می‌کنند. در ارزیابی روند حرکتی شاخص کل هم وزن نیز مشاهده می‌شود که این معیار بورسی در روز شنبه با ۱/۷ درصد افزایش همراه بود و توانست بالاترین میزان بازدهی را در مقایسه با سایر شاخص‌های سهامی از آن خود کند. از نکات حائزاهمیت جریان دادوستد‌های بورس تهران (شروع روند افزایشی از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۱ تاکنون) می‌توان به روند حرکت شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد. در حقیقت این پارامتر به تنهایی در مقایسه با بازدهی سایر شاخص‌های سهامی و حتی بازار‌های موازی عایدی بیشتری را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورده است.
برخی معتقدند جبران جاماندگی شرکت‌های کوچک و متوسط بورسی در بازه زمانی مذکور با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. در حقیقت گردش جریان پول توام با خروج نسبی از شرکت‌های بزرگ در کنار فروکش‌کردن ریسک‌های سیستماتیک شرایط را برای صعود این قبیل از شرکت‌ها مهیا کرده‌است.
مانع گذار در مسیر سود
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، اکنون که به روایت میزان ورود جریان نقد حقیقی به معاملات بورس تهران می‌توان نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به سازوکار بازار را مشاهده کرد، قواعد و قوانین منسوخ معاملاتی نظیر نرخ گذاری دستوری از جمله در حوزه ارز می‌تواند پس از مدتی نوسان گیری معامله‌گران مسیر حرکت پول را مجددا به سمت سایر بازار‌های مالی سوق دهد. تفاوت نرخ‌ها در زمین اسکناس آمریکایی را می‌توان به‌عنوان یکی از معضل‌های بزرگ شرکت‌های صادرات‌محور درنظر گرفت.
در شرایطی که شرکت‌های صادراتی عمدتا دولتی نرخ ارز حاصل از صادرات خود را به رقم ۲۸ ‌هزار و ۵۰۰ ‌تومان (نیمای سابق) وارد بازار می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار افزایش سودآوری و سرریز‌شدن جریان نقدینگی، به‌خصوص پول سرگردان را به بخش مولد اقتصاد کشور داشت؟
در اینجا رفتار سیاستگذار به‌مثابه ایجاد مانعی در راستای کاهش حاشیه سود بنگاه‌های عمدتا بزرگ بورسی است، درحالی‌که دلار در بازار غیر‌رسمی در ارقامی بیش از ۵۰‌هزار‌تومان نوسان می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سازوکار قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نیاز شرکت‌ها باشد. صنایعی که اتفاقا در حوزه اشتغال، تولید و ارزآوری می‌توانند نقش حائزاهمیتی را ایفا کنند و با توجه به سطوح تورم انتظاری و افزایش هزینه‌ها طبعا نمی‌توان بهبود سودآوری و در عین‌حال توسعه در زیرساخت و تکنولوژی را از آن‌ها داشت.
بازی ارز در بورس
هرچند شرکت‌های صادراتی خصوصی وضعیت مطلوب‌تری را تجربه می‌کنند و ارز حاصل از فروش محصولات با نرخ دلار حواله ارزی ۳۸‌هزار و ۴۶۰ تومان در بازار عرضه می‌شود، اما نباید فراموش کرد که نرخ مذکور هم بخش قابل‌توجهی از سوددهی بنگاه را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. در اینجا به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌های غیرکارشناسی ارزی چه پیامد‌های ناگواری را برای جامعه سرمایه گذار به‌همراه خواهد داشت، به‌عبارتی سرمایه گذاران بورسی مجبورند از محل سود خود تاوان سیاست‌های ارزی را پرداخت کنند.
تبعات چنین نگرشی می‌تواند به افزایش افسارگسیخته تورم نیز منجر شود، بی‌انگیزگی سرمایه‌برای ورود به بازار سهام و حرکت به سمت بازار غیر‌مولد از دیگر پیامد‌های رویکرد فوق در بلندمدت خواهد بود.در همین حال باید توجه داشت که در شرایطی که به‌رغم ثبات قیمت‌گذاری دستوری در مقررات همچنان سرمایه گذاران اقبال مطلوبی را برای ورود به بورس تهران و فرابورس ایران نشان می‌دهند، طبعا انتظاراتی همانند ایجاد رکود نسبی در بازار‌هایی همچون دلار، سکه، مسکن و خودرو غیر‌منطقی نخواهد بود.
گذشته نگر بازار سهام نشان می‌دهد که در ۱۷ آذر ماه ۹۹ عمدتا حقیقی‌ها با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری، شناسایی سود و خروج از بازار را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند. با توجه به رکوردشکنی دیروز احتمال اینکه به‌طور مجدد البته پس از اصلاحی مقطعی قیمت سهام شرکت‌ها وارد فاز صعود دیگری شوند وجود خواهد داشت.