وزیر اقتصاد در نشست بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده «برنامه هفتم توسعه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد» چنین ارقامی برای تدوین یک برنامه جامع توسعه در یک کشور به بزرگی ایران می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و فشار تورمی شدید تر به سفره خانوار های ایرانی داشته باشد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست کلیات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد، گفت: پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد. برای پوشاندن کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی محرک‌ها و منابعی باید پیش بینی شود. یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت کلان بودجه، بررسی شاخص کسری بودجه ساختاری دولت است.
به‌طوری که در این شاخص بررسی می شود دولت برای تأمین مخارج خود چه مقدار دچار کسری بوده و نیازمند استفاده از منابع نفتی، استقراض از صندوق یا فروش اوراق می‌باشد.  کسری شوکه  کننده ی ۱۲۰۰ هزار میلیاردی برنامه هفتم توسعه که از طرف وزیر اقتصاد اعلام شده اما سوال و تعجب همگان را در مورد درستی و صحت این تخمین برانگیخت.
تورم رشد نقدینگی در پی دارد
آلبرت بغازیان استاد دانشگاه و اقتصاددان اما درباره این بحران به فراز گفته است که: «یک نکته در خصوص ایجاد نقدینگی در اقتصاد این است وقتی یک اقتصاد رشد می کند نیاز به نقدینگی بیشتری دارد اما یک اشتباه در میان کارشناسان و عامه مردم وجود دارد که تصور می کنند ایجاد نقدینگی منجر به تورم می‌شود. در صورتی که این معادله برعکس است و در اصل تورم است که  باعث می شود جامعه نیاز به نقدینگی بیشتری داشته باشد. دلایل تورم هم موضوعاتی از این قبیل است که اقتصاد ما به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت، اختلاس و احتکارها و سواستفاده شرکت های مختلف درگیر افزایش مداوم تورم می شود.»
او تشریح کرد: بنابراین موارد مختلفی منجر به افزایش تورم در اقتصاد می‌شود و دولت در نهایت به دلیل این تورم دچار کسری بودجه می شود، در ادامه دولت ها نمی‌توانند با کاهش هزینه ها کسری بودجه را کاهش دهند و حتی مدعی ارائه خدمات بیشتر هم می شوند. درچنین شرایطی تنها راه دولت، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد بدهی برای دولت است. مشکل بعدی این است که این ارقام استقراض شده برای هزینه های جاری مانند حقوق و دستمزد مصرف می شود و شاهد سوق دادن این ارقام به سمت تولید نیستیم. حتی در موارد اندکی که این ارقام به سمت تولید می رود شاهد پروژه های نیمه تمام در دولت‌ها هستیم. بنابراین شاهد این هستیم که در یک چرخه باطل این استقراض دولت از بانک مرکزی خود یک تورم جدید ایجاد می کند و در نهایت کسری های بودجه تشدید می شود.
 بیماری تورم‌افزایی دولت‌ها
بغازیان ادامه داد: این مقدمه را برای این گفتیم که بیماری تورم‌افزایی دولت‌ها در اتخاذ سیاست های اشتباه را شناسایی کنیم. در خصوص رقم ذکر شده در خصوص کسری‌۱۲۰۰ هزار میلیاردی برنامه هفتم توسعه باید یک بررسی دقیق تر داشته باشیم. وقتی برنامه‌های توسعه نوشته می‌شود به زبان ساده این است که قرار است دولت در راستای چشم انداز بیست ساله آینده کشور برنامه‌های ۵ ساله‌ای تدوین کند تا در نهایت در افق بیست ساله به اهداف خود در منطقه و جهان دست یابد. در گام بعدی هر برنامه توسعه که تدوین می شود نیاز به بودجه و پول دارد تا به بخش‌های مختلف اقتصاد تزریق شود. از سوی دیگر اجرای این برنامه‌ها درآمدهایی هم برای دولت به همراه خواهد داشت. بنابراین بر اساس نظر وزیر اقتصاد این طرح موجود که به عنوان برنامه هفتم توسعه تدوین می شود یک کسری ۱۲۰۰هزار میلیاردی برای اجرای دقیق دارد.
او اظهار امیدواری کرد:  این رقم اعلام شده کسری  اشتباه بوده باشد چرا که اولین سوال این است که برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰ هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی‌توانیم برنامه توسعه بگذاریم. آقای خاندوزی از اقتصاد دان‌های برجسته است و در توانایی ایشان شکی نیست اما نمی‌توان برنامه ای نوشت با چنین رقم کسری بودجه و اسم آن را برنامه توسعه یک کشور گذاشت.
بغازیان خاطرنشان کرد: هنر این است که با امکانات موجود برنامه ای نوشته شود که قابل اجرا باشد و بدون کسری چنین ارقامی بتوان آن را اجرا کرد. حال اگر اقتصاد ایران تحریم است و انتقال ارز با ۴۰ تا ۵۰ درصد کارمزد به کشور  انجام می شود و با مشکلات زیادی دست به گریبان است ما نباید چنین برنامه بلندپروازانه ای بنویسیم که از همان ابتدا در اجرای آن شک و شبه وجود داشته باشد. مردم در چنین شرایطی می گویند اگر قرار است که در ۵ سال آینده چنین برنامه‌ای اجرا شود که در نهایت سفره مردم کوچک تر شود چگونه باید مانع اجرای چنین برنامه‌ای شوند؟
این اقتصاددان یادآوری کرد: چنین اظهاراتی که نباید از سوی وزیر اقتصاد در نشست‌ها بیان شود بجای چنین رویکردی آقای خاندوزی می توانستند در جمع کارشناسان به دنبال راهکارهای اجرایی در تدوین یک برنامه قابل اجرا باشند. وقتی چنین حرف‌هایی در چنین نشست هایی زده می شود عملا گل به خودی است. به نظر می رسد که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی لازم در تدوین برنامه توسعه هفتم را نداشته است. چرا که در صورت تصویب چنین برنامه‌ای با این ارقام کسری ما در نهایت شاهد افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش تورم و کوچک شدن سفره مردم خواهیم بود برای اجرای برنامه‌ای که نفعی برای مردم نخواهد داشت.
رقم احتمالا اشتباه است
مهدی پازوکی اقتصاددان نیز در رابطه با این گفته خاندوزی وزیر اقتصاد به فراز گفت: من فکر می‌کنم که این رقم اشتباه بوده باشد. اعلام چنین عددی می تواند اثرات بسیار منفی روی بازار داشته باشد. برنامه هفتم هنوز تصویب نشده است. عددی که اعلام شده از بودجه جاری کشور بیشتر است. این عدد یعنی عملا توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارمند و بازنشسته‌های دولت هم دیگر، وجود نخواهد داشت و این فاجعه است. امیدوارم رقمی که آقای خاندوزی اعلام کرده صحت نداشته باشد. حتی اعلام کردن چنین خبری هم نشانه بی‌تدبیری و بی‌برنامه‌گی است.
او ادامه داد: من این عدد را قابل قبول نمی‌دانم و متعجبم که وقتی برنامه توسعه هفتم توسعه هنوز تصویب نشده است، این عدد چگونه و چطور محاسبه و اعلام شده است.  وقتی لایحه توسعه هفتم بیرون نیامده این عدد گفته شده از طرف وزیر اقتصاد، قابل استناد و صحیح نیست اگر مربوط به بودجه سالانه هم  باشد؛ از آنجا که بودجه جاری کشور ۹۰۰هزار میلیارد تومان است یعنی از بودجه لازم برای امورات جاری کشور فقط  ۲۰۰تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان موجود است که این حتما اشتباه و غلط است. پازوکی با امیدواری از اشتباه بودن این عدد اظهار کرد: برنامه اقتصادی که با کسری ۱۲۰۰ هزار میلیاردی نوشته شود که اسمش را نمی توانیم برنامه توسعه بگذاریم
مهدی پازوکی در پایان گفت: متاسفانه دولت فاقد نظام تدبیر است. دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی و حتی احمدی‌نژاد در۴ سال اول دولت خود سعی بر کاهش و کنترل روند تورم داشتند. در دولت آقای رئیسی، اما این روند معکوس بوده و از همان ابتدا نرخ تورم صعودی شده است.  دولت سیزدهم اگر اهتمام جدی داشت، می‌توانست با تمرکز بر  رفع تحریم، بار بزرگی از دوش اقتصاد ایران بر دارد. این دولت به شدت شعارزده است و با شعار هم که مشکلی حل نمی‌شود و البته مثال‌های زیادی برای ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت وجود دارد.