«نمایندگان مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.» خبری که هفته گذشته در صدر اخبار اقتصادی بود و هنوز حواشی آن خاتمه نیافته است. در حالی که دولت و مجلس در تحقق وعده‌هایشان ناکامی را تجربه می‌کنند و به همین دلیل مردم تنگنای معیشتی را به طور جدی تجربه می‌کنند، تلاش برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی عجیب و قابل تأمل به نظر می‌رسد تا این سوال مطرح شود که نمایندگان مجلس با چه انگیزه و هدفی دنبال جدا کردن «تجارت» از وزارت صمت هستند؟ و آیا اساسا مشکل در تفکیک موضوع تجارت از صنعت است؟
کما این که یک کارشناس مسائل صنعتی معتقد است؛ تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد، فقط صرف هزینه برای دولت است و تنها عده‌ای در لایه‌های دولتی از این وضعیت منفعت می‌برند.درحالی مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و جدا شدن بخش کنونی تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تصویب کرد که در جریان استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت که چند ماه پیش صورت گرفت، رئیس مجلس با اشاره به مشکلات ساختاری و مدیریتی وزارت صمت از نمایندگان خواست تا به دولت برای تصمیم در مورد تقسیم این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی فرصتی دو ماهه بدهند. این درحالی است که سال‌ها وزارت بازرگانی در ساختار دولت ایران وجود داشت و مسئول پیشبرد و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور در این راستا بود. اما در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.
در نهایت نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ تیرماه در یک رای‌گیری به تشکیل دوباره این وزارتخانه رای مثبت دادند.
برخی در برنامه ریزی یک ماه کشور هم عاجز مانده‌اند
در همین رابطه امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرده است که : لفظ تشکیل وزارت جدید بازرگانی برای یک عده، ساده است در حالی که همین افراد از برنامه ریزی اقتصادی برای یک ماه کشور عاجزند.
این کارشناس مسائل صنعتی گفت: درست است باید از مدل‌های خارجی جهت توسعه تولید و تجارت و سایر بخش‌های مولد اقتصادی استفاده کرد، اما باید توجه داشت که آیا برای اجرای موارد مشابه با سایر کشور‌ها زیرساخت‌های لازم در کشور ما وجود دارد، یا اینکه صرفاً بدون هیچ هدف گذاری مشخصی اقدامی صورت می‌گیرد که نتایج منفی آن از پیش مشخص است.
به گفته واعظ آشتیانی، صرفا نباید یک روی سکه بسیاری از کشور‌های توسعه یافته که چنین اقدام‌های مشابهی مانند تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهند را دید، بلکه واگذاری بیشتر امور این بخش‌ها به خصوصی‌ها روی دیگر این سکه است.
وی تصریح کرد: قبل از انجام هر کاری باید در این خصوص آسیب شناسی انجام شود، باید سازوکار بخش خصوصی فراهم شود و از ظرفیت‌های موجود این بخش در ارتقای برنامه‌های توسعه‌ای استفاده شود؛ نه اینکه بدون توجه به هیچ یک از موارد لازم تنها به دنبال تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها باشند.
کدامیک از طرح‌های اجرایی دولت موفقیت آمیز بود؟!
واعظ آشتیانی در ادامه با طرح این پرسش که کدامیک از طرح‌های اجرایی دولت موفقیت آمیز بوده است؟ گفت: بار‌ها شاهد تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها بوده ایم، چه اتفاق جدیدی با چنین اقداماتی صورت گرفت؛ آیا بدنه دولت چابک سازی شد؟ آیا با کوچک و یا حجیم شدن بدنه دولت تغییری در بخش صنایع، بازار‌های جهانی، راندمان تولید و ... به وجود آمد؟ قطعاً اینطور نبوده است؛ پس چرا باز به دنبال تکرار خطا آن هم در مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور هستند؟
این کارشناس مسائل صنعتی با اشاره به وضعیت رکود و تحریم اقتصاد کشور گفت: دولت‌ها و نمایندگان مجلس هیچ گاه به دنبال راه حل مناسبی برای تقویت صنعت و تجارت کشور نبوده اند چراکه در این صورت باید بخش زیادی از وظایف خود را به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها مطابق با قانون اقتصادی کشورمان تحویل می‌دادند؛ این دقیقاً همان نقطه ضعف دولت است که نمی‌خواهد تصدی گری خود را بر اقتصاد رها کند چراکه تمام منفعتشان، از بودن در این عرصه است.
مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: نتیجه ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بر هیچ کسی پوشیده نیست. نظر کارشناسان و صاحبنظران در اجرای چنین طرح هایی افزایش کارآمدی است نه اینکه فرصت‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی به دلیل این نوع جابجایی‌ها از بین برود. تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد، فقط صرف هزینه برای دولت است و تنها عده‌ای در لایه‌های دولتی از این وضعیت منفعت می‌برند.
شرایط تولید تا تجارت بحرانی است
به گفته واعظ آشتیانی، همه انتظار دارند که با چنین تصمیماتی بدنه وزارتخانه‌ها و در کل دولت، کوچک، اما چابک شده و وضعیت تولید و صنایع بهبود و تجارت خارجی وارد فاز جدیدی شود، اما متأسفانه شرایط تمام این بخش‌ها از قبل بدتر و بحرانی‌تر شده است.
مدیر عامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفت: دولت آنقدر بضاعت ندارد که با وجود افراد ناکارآمد در لایه‌های مختلف مدیریتی در وزارتخانه‌ها از تعهد انجام و وظایف تک تک امور برآید؛ پس بهتر است به مردم اعتماد کند و به جای این همه حاشیه سازی به دنبال راهکار اساسی جهت ارتقای وضعیت باشد.
وی تأکید کرد: برای تغییر در سیستم فعلی وزارت صمت باید هزینه‌های بسیاری صرف شود تا وزارت بازرگانی راه اندازی و وزارت صنعت به کار خود ادامه دهد، عده‌ای از این پول‌پاشی نفع می‌برند و سنگ تشکیل وزارت بازگانی را به سینه می‌زنند. خوب بهتر است اگر ماجرایی پشت این تصمیم گیری‌ها نیست، دولت همین هزینه را صرف تقویت زیرساخت‌ها کند، زنجیره تولید را تقویت، راه‌یابی به بازار جهانی را هموار و مدیران کارآمد را در صدر سازمان‌ها و وزارتخانه‌های خود قرار دهد.
این البته در حالی است که پیش از این نیز ، مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این رابطه اظهار داشته بود که: بزرگ کردن دولت با هر دلیل و توجیهی که هم صورت گیرد، افزایش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد ایجاد وزارت بازرگانی نه تنها هزینه زیادی بر دولت تحمیل خواهد کرد، بلکه بازگشت به اشتباه‌های گذشته است. یعنی دولت قصد دارد دوباره اشتباه بزرگ را تکرار کند.
تشکیل وزارت بازرگانی هزینه های دولت را افزایش می دهد
وی افزود: اگر وزارت بازرگانی برای بار دوم تشکیل شود، چیز جدیدی به ساختار و تصمیم گیری‌ها اضافه نخواهد کرد. در واقع فرقی نمی‌کند، مجموعه بازرگانی کشور را در ساختاری به نام وزرات بازرگانی مدیریت کنیم یا اینکه در ساختار کوچکتری با عنوان معاونت بازرگانی که عملاً تفاوتی ندارند؛ مگر اینکه طراحان این طرح فکر‌های دیگری داشته باشند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای بهم پیوسته هستند که در حال حاضر در یک وزراتخانه اداره می‌شوند، اما اگر الان در هماهنگی و سیاست گذاری این سه بخش مشکل داریم، اگر قرار باشد دو وزیر جدا باشند و دو مسیر متفاوتی را طی کنند، قطعاً با مشکلاتی به مراتب بیشتر و دشوارتر مواجه خواهیم شد، یعنی ناهماهنگی‌ها، مشکلات سیاست گذاری و ... بیشتری پیش روی ما قرار خواهند گرفت.
طراحان این طرح به دنبال چه هستند؟
عزتی افزوده بود که: احتمالا طراحان این طرح هدف‌های دیگری را پیگیری می‌کنند چون خودشان هم می‌دانند، ایجاد وزارت بازرگانی از نظر کارایی، کاهش هزینه‌ها و نیز هماهنگی سیاست‌ها بی‌فایده است. مسلم است که تجمیع همه این امور در یک وزارتخانه باعث کارایی بیشتری آن خواهد شد. درباره این ابهام که ممکن است، منافع چه کسانی در تشکیل وزارتخانه جدید است، نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه هستیم.
وی هم چنین تاکید نیز داشت که ممکن است عده‌ای آدم‌هایی داشته باشند که دنبال وزیر یا معاون وزیر شدنشان باشند تا از موقعیت جدید بتوانند منفعت‌هایی را به دست آورند. شاید هم عده‌ای باشند که منافع شان را در وزارت بازرگانی بزرگتر و مستقل ببینند. به طور مثال سیاست‌های عده‌ای به بازرگانی و در تضاد با بخش تولید گره خورده باشد تا از وضعیت جدید منفعتی ببرند. ممکن است عده‌ای محصولی وارداتی داشته باشند که واردات آن در قالب وزارت صنایع ناممکن باشد. همچنین شاید بخواهند رانت‌های خاصی بگیرند که این شاید در تضاد با تولید است و الان وزارت صنایع ایجاد مانع می‌کند.
مرتضی عزتی در پایان گفت: در این میان متأسفانه با مجلسی روبرو هستیم که دیدگاه عمیق و کارشناسی ندارد نسبت به این مسائل ندارد، یعنی نمایندگان مجلس واقعاً دنبال منفعت عمومی نیست و مشخصاً در بحث تشکیل وزارت بازرگانی به نظر می‌رسد، مسائلی غیرکارشناسی و غیرعلمی در میان است. در پایان تأکید می‌کنم، تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی مشکوک است.