رییس کل دادگستری البرز دستور رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام مستقر در این استان را صادرکرد.
حسین فاضلی هریکندی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام، ضمن بررسی مشکلات این مجموعه، دستور لازم برای حل موانع و مسائل موجود و تشکیل کمیته ویژه توسط عالی‌ترین مقام قضائی استان صادر شد.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه این ستاد در پیگیری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در مقیاس استانی بیان کرد: ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با توجه به مأموریت‌های خود و در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه جهت تحقق شعار سال در رفع موانع تولید و کمک به حفظ و اشتغال گام‌های مهمی برداشته است تا جایی که در سال گذشته اقدامات انجام شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در زمینه حفظ و ایجاد اشتغال از پنج هزار و ۵۰۰ نفر به ۹ هزار و ۳۶۹ نفر رسید. فاضلی هریکندی با اشاره به تعدادی از مصوبات سفر ۱۷ فرودین ماه سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه به استان البرز اضافه کرد: این سفر ۲ مصوبه مرتبط با فرودگاه پیام داشت که با پیگیری‌های انجام شده هر ۲ مصوبه که یکی مربوط به ساماندهی اموال قاچاق و متروک و دیگری به صدور سند برای یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی فرودگاه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی «خدمات هوایی پست و مخابرات پیام» بود منتهی به نتیجه شد. رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با تشریح برخی ظرفیت‌های منطقه اقتصادی پیام که توأمان با منطقه ویژه، دارای فرودگاه و گمرک نیز است متذکر شد: اینکه سه هزار و۶۰۰ هکتار در استانی با محدودیت زمین به این منطقه اختصاص یافته است ظرفیت بی نظیری را در مجاورت پایتخت و مرکز کشور ایجاد می‌کند.
وی در خصوص اهداف بازدید امروز که در حاشیه نشست «دومین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» انجام شد تصریح کرد: این نشست با هدف تمرکز بر بررسی و رفع مشکلات و مسائل این مجموعه انجام شده و طبق سیاست جدید دادگستری کل استان، مقرر شده است این نشست‌ها در حاشیه بازدیدهای میدانی تشکیل و مشکلات و درخواست‌های بنگاه‌های اقتصادی در همان بازدید بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه بر اساس قانون تا زمانی که کالای وارداتی به مناطق آزاد به گمرک اظهار نشود جزو کالای قاچاق و متروک محسوب نمی‌شود، ادامه داد: همین موضوع و محدودیت‌های زمانی برای ترخیص کالای وارداتی به مناطق آزاد، مشکلاتی را در نگهداری مواد اولیه وارداتی در موعد قانونی و همچنین نحوه تعیین تکلیف پس از انقضای مهلت مذکور ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: لحاظ شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها، ایجاب می‌کند که واردات کالاها با مدت ماندگاری پایین و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید، ضابطه مند شوند تا منابع ارزی کشور که صرف واردات آنها شده تضییع نشود.