روز دوشنبه 26 دی ماه سال جاری، گزارشی با عنوان «در محاصره تورم» در روزنامه ابتکار منتشر شد که پس از انتشار آن، جوابیه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور به تحریریه روزنامه ارسال شده است که مشروح پاسخ سازمان برنامه و بودجه را در ادامه متن خواهیم خواند؛
برادر ارجمند، جناب آقای وکیلیY مدیرمسئول محترم روزنامه ابتکار
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان “در محاصره تورم” مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌ منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع‌ وقت در آن روزنامه منتشر شود. متأسفانه برخی انتقادات مطرح شده اگر غرضی در کار نباشد، حداقل از روی بی‌اطلاعی و نخواندن لایحه بودجه 1402 است، برخی رسانه‌ها هم که سال‌ها در قبال برهم‌زدن قواعد بودجه از رشد کسری بودجه تا افزایش هزینه‌های جاری سکوت کرده بودند، این روزها بدون توجه به بهبود شاخص‌های بودجه‌نویسی و انجام اصلاحات ساختاری مهمی که در این مقال نمی‌گنجد، به نقدهایی می‌پردازند که رنگ و بوی سیاسی دارد. به طور خلاصه درخصوص مطالب عنوان شده مبنی بر عدم تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور و صرفاً پرداخت حقوق توسط دولت و فروش اموال و دارایی‌ها توجه به نکات زیر ضروری است:
1- رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مستند به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی، عبارت است از دستیابی به رشد با ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه است.
2- برخلاف مطالب مطروحه درخصوص عدم تغییر ساختار بودجه‌ریزی کشور، لازم به توجه است که در ادامه اجرای بسته اصلاحات ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه بر اساس تداوم سیاست برنامه‌محوری و در قالب تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (148 برنامه کلان) و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه (480 برنامه اجرایی) و سیاست‌گذاری برای تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرایی انجام شده است که این موضوع منجر به اصلاح نظام اختیارات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و پرداخت‌های متناسب با تحقق شاخص‌های عملکردی و نهایتاً افزایش بهره‌وری خواهد شد. ضمن اینکه با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات در کمترین زمان ممکن به ذی‌نفع واحد، شفافیت هزینه‌کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد شد.
3- درخصوص مطالب عنوان شده پیرامون اصلاح نظام اداری و استخدامی و تعداد کارکنان دولت، تمهیدات اصلاحی لازم است در قوانین مربوط مورد رسیدگی و اصلاح قرار گیرد و در ظرفیت قوانین بودجه سنواتی نمی‌باشد؛ ضمن اینکه از رویکردهای لایحه بودجه سال 1402 عدم اصلاح قوانین دائمی و عدم درج احکام فاقد ماهیت سنواتی بوده است.
4- درخصوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، لازم به توضیح است که همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌های مختلف درخصوص انباشت دارایی‌های بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عواید آنها (اعم از فروش، واگذاری و مولدسازی) اظهار نظرهایی داشتند. با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدسازی و استفاده بهینه از مجموعه دارایی‌های یادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور از آذرماه سال جاری با اختیارات و مسئولیت‌های خاص در این زمینه تشکیل شده است و راهبری و مدیریت این حوزه را برعهده گرفته است؛ لذا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به‌عنوان بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است که در صورت فروش و بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری، 50 درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه خواهد شد و اساساً با در نظر گرفتن مصارف پیش‌بینی‌شده، مطالب مطروحه پیرامون فروش اموال و پرداخت حقوق و نظایر آن منتفی خواهد بود.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل