قیمت گذاری دستوری، قرعه کشی فروش، فروش خودرو در بورس، نداشتن پلتفرم اختصاصی تولید خودرو و... از جمله مواردی است که برای اولین بار فقط در صنعت خودروسازی ایران مشاهده می شود. برای مثال در هیچ کجای دنیا محصول نهایی در بورس فروخته نمی‌شود اما در ایران برای اولین بار در جهان علاوه بر عرضه سهام خودروسازی‌ها در بورس، خودرو نیز با هدف کوتاهی دست دلالان در بورس کالا به فروش گذاشته شد. گرچه این اتفاق موجب سودآوری خودروسازان شد اما به صورت علنی قیمت کارخانه‌ای خودرو را بالا برد. از سوی دیگر شورای رقابت به عنوان نهادی که موظف به ایجاد فضای رقابتی بود از سال ۱۲ سال پیش مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد و فرمول محاسبات این شورا آنقدر عجیب بود که زیان چند ۱۰ هزار میلیاردی را عاید خودروسازان کردو 
مساله قرعه کشی برای فروش خودرو نیز از آن موارد استثنایی است و این شیوه از آن ابداعاتی بود که از چین الگوبرداری شده اما ایرانی‌ها آن را به شدت توسعه دادند. قرعه‌کشی خودرویی در چین تنها برای دادن پلاک پکن به افراد برگزار می‌شد. در ایران اما اصل فروش خودرو با قرعه کشی صورت می‌گیرد. از طرح قرعه کشی خودرو با نام لاتاری نیز یاد می‌شود.
ماجرای عجیب استمرار تولید خودروها قدیمی بدون تغییر فنی نیز البته حالا ویژه خودروسازی ایران شده است.پراید ۲۷ سال و پژو ۴۰۵ به مدت ۳۱ در ایران تولید شدند. این در حالی است که در جهان عمر تولید یک مدل خودرو بدون تغییر بیش از دو سال نیست. 
در همین حال باید توجه کرد که مدیران شرکت خودروسازی از سوی دولت تعیین می‌شوند و ساختار این شرکت‌ها برخلاف ادعاها همچنان دولتی است. دولت علاوه بر مدیریت، شیوه فروش، قیمت خودرو و سیاست‌های جزیی‌تر حتی در حوزه خودروهای وارداتی را نیز تعیین می‌کند. در حالیکه در هیچ کشور پیشرفته‌ای دخالت دولت تا این حد پررنگ نیست.
  اما شاید از شاهکارهای خودروسازی در ایران را نیز باید تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد با کارخانه دانست که گاه در بازار آزاد تا دو برابر بیشتر از قیمت کارخانه است. این در حالیست که شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان برای فروش محصولات خود وام و هزاران طرح تشویقی دیگر اختصاص می‌دهند و در نهایت نیز قیمت کارخانه با بازار تفاوتی ندارد اما در ایران این فاصله بسیار زیاد باعث شکل گیری یک بازار سیاه شده است.
در همین حال از آخرین عجایب خودروسازی به شیوه ایرانی را نیز این باید دانست که دو شرکت خودروسازی ملی، برندهای سایر کشورها را وارد می‌کنند. شرکت ایران خودرو واردکننده محصولات هایما اتومبیل چین و دانگ فنگ را وارد می‌کند و سایپا نیز وارد کننده محصولات چانگان است.
وعده ناممکن وزیر
با این همه مشکلات ریز و درست شاید حل مشکلات صنعت خودرو یکی از برنامه‌های وزیر صمت در دولت سیزدهم بوده، اما کاهش عرضه خودرو و تورم قیمت در بازار پُر طرفدار خودرو همچنان بر مشکلات موجود در دولت گذشته که ده‌ها هزار خودرو به علت نقصی قطعات در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد، افزوده است. شهریور ۱۴۰۰ بود که فاطمی امین وزیر پیشنهادی صمت، برنامه‌ای با محور‌های مختلف جهت کسب رأی اعتماد، مقابل بهارستان نشینان معرفی کرد. بخشی از این برنامه درباره خودرو بود که طی آن فاطمی امین مدعی شده بود که می‌خواهد تولید خودرو را به تیراژ ۳ میلیون خودرو در سال برساند.
در همان زمان دستیابی به تولید سه میلیون خودرو و یک میلیون صادرات در سال ۱۴۰۴ از سوی برخی کارشناسان غیر ممکن عنوان شد چراکه آنان معتقد بودند، تولید این میزان خودرو زمان بر بوده و حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و ظرف چهار سال قابل اجرا نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، بر اساس وعده وزیر صمت، دولت رئیسی تا سال ۱۴۰۴ باید در جدول خودرو جایی بین آلمان و هند قرار بگیرد، جدولی که تا امروز نه‌تنها ترسیم نشده بلکه تمام رویا‌های مردم برای صاحب خودرو شدن را دست نیافتنی کرده است.
رویاپردازی برای رسیدن به وزارت صمت
هر ایرانی آرزو دارد که صنعت خودرو سازی کشورش به جایی برسد که بتواند با سایر کشور‌های صاحب نام در این صنعت رقابت کند و وعده فاطمی امین محقق شود، اما با چه برنامه و ساختاری هنوز مشخص نیست! وزیری که تاکنون نتوانسته بازار داخلی را به ثبات عرضه و قیمت برساند چطور می‌خواهد نام صنعت ایران را در جدول خودرو جایی بین آلمان و هند قرار دهد!
ایران‌خودرو و سایپا به‌همراه دیگر خودروسازان کوچک کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند. مطابق آمار‌های رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، این آمار با افت ۲.۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ (تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) همراه شد.این در حالی است که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو سواری در جهان طی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر امسال بوده به طوری که ۱۶ میلیون و ۳۶۱ هزار دستگاه خودرو سواری در این مدت تولید کرده و سهم ۳۲.۸ درصدی از کل تولیدات جهان را به خود اختصاص داده است. تولید خودروی چین ۱۵.۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
آمریکا با تولید ۵ میلیون و ۲۹۲ هزار دستگاه خودرو سواری در رتبه دوم و ژاپن با ۴ میلیون و ۸۲۶ هزار دستگاه در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. تولید خودرو آمریکا نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۱ درصد رشد داشته، اما تولیدات ژاپن با افت ۲.۱ درصدی مواجه شده است.
هند با ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه، کره جنوبی با ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار دستگاه، آلمان با ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار دستگاه، مکزیک با ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار دستگاه، برزیل با ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار دستگاه، اسپانیا با ۱ میلیون و ۲۷۱ هزار دستگاه و ایران نیز با ۹۴۹ هزار و ۸۱۷ دستگاه به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.
حرف درمانی وزیر صمت برای بهبود صنعت خودرو بی تأثیر بود  
در همین رابطه آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اعلام وعده‌هایی که تحقق آن با هیچ یک از برنامه‌های فعلی وزارت صمت همخوانی و مطابقت ندارد باعث بی اعتمادی بیشتر مردم به حرف‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.
به گفته خالقی، دستیابی به تولید سه میلیون خودرو و یک میلیون صادرات به معنی طراحی و عملیاتی کردن برنامه‌ای با کمترین نقص و هدفی متعالی برای جبران کاستی‌ها در صنعت خودروسازی کشور است نه اینکه خودرو را به کالای لوکس و گران در بازار تبدیل کنند.قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی دولت موضوعی را به عنوان سیاست کلان مطرح می‌کند، قاعدتاً باید برای آن طرح و هدف مشخص داشته و نحوه اجرای آن نیز برنامه ریزی شده باشد. زمانی که از تولید سه میلیون دستگاه خودرو حرف در میان است باید به نسبت آن قطعه سازان، تجهیز و امکانات زیر ساختی تولید قطعه و در نهایت عرضه خودرو به بازار فراهم شود و بازار برای عرضه تولیدات با رقابت بالا آماده باشد.
وی تصریح کرد: اگر تمام این وعده‌ها “حرف درمانی” تنها برای تسکین موقت بازار باشد، آن هم با واکنش مخرب روبرو و در نهایت به ضرر تولید کننده و مصرف کننده می‌شود، اما طرح چنین وعده‌هایی با تفکر حل چالش و رفع مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور به عنوان راهکار نجات این صنعت بشمار می‌آید و در غیر این صورت وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند.
خالقی با طرح این سوال که در زمان طرح این وعده از سوی وزیر صمت آیا وضعیت زیرساخت زنجیره تولید خودرو ارزیابی شده بود یا خیر، گفت: تولید قطعات از سوی قطعه سازان داخلی و واردات بخشی از آن برای هر دو خودروساز کشور موضوع با اهمیتی است که قطعاً قبل از طرح تولید سه میلیون دستگاه خودرو از سوی وزیر و تأمین نقدینگی جهت تولید قطعات از سوی قطعه سازان اعتبارسنجی شده است که در صورت نبود برنامه برای تحقق چنین وعده ای، می‌تواند منجر به بی اعتمادی مردم به سایر وعده‌های وزیر صنعت شود؛ وضعیتی که متأسفانه امروز ایجاد شده است. قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو و در ادامه آن رکود، ریزش نیروی کار و کاهش قدرت خرید مردم از تبعات عدم تحقق وعده‌های وزیر در صنعت و بازار خودرو است.