مولدسازی اموال دولت با مواضع اخیر دچار ابهامات تازه‌ای شده و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست. بعد از یک هفته انتقادات پیگیر و گسترده درباره مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به نام «مولد سازی اموال دولت»، توضیحات تازه مقام ارشد دولت به دامنه ابهامات درباره این مصوبه افزود.
به گزارش فراز، این مصوبه قرار است مسیر واگذاری بخشی از اموال دولت که مازاد توصیف شده‌اند را تسهیل کند. این تسهیل‌گری اما به شکلی انجام شده که به اعتقاد بسیاری از ناظران به شدت فسادزا خواهد بود. حتی بیشتر از مفاسدی که در فرآیند معمول خصوصی‌سازی سال‌های اخیر رخ داده است.
عمده انتقادات در هفته اخیر درباره این مصوبه و نگرانی بابت فسادزا بودن آن ناظر به ایجاد مصونیت قضایی برای هیات ۷ نفره‌ای است که قرار است کار اصلی تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال مازاد دولت را انجام دهند. به جز مساله نقض قانون اساسی که با ایجاد چنین مصونیتی در تناقض است، نگرانی‌ها به این بر می‌گردد که وضعیت یاد شده باعث شود تا هیات ۷ نفره، بدون نگرانی از پاسخگویی دست به هر تصمیمی بزنند. 
علی‌الاخصوص اینکه در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. بعد از یک هفته انتقاد مستمر از این مصوبه و خصوصا بخش مورد اشاره آن درباره مصونیت قضایی هیات ۷ نفره واگذاری، معاون اول رئیس جمهوری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه توضیحاتی ارائه داد. به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال در ستاد کرونا تصمیماتش قابل پیگیری نبوده ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.
اما آیا این توضیح نگرانی‌ها را کم می‌کند؟
بخش مربوط به مصونیت قضایی در این مصوبه به بخش پایانی ماده ۵ آن بر می‌گردد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند. به عبارتی توضیح معاون اول رئیس جمهوری درست است اما سوال این است که مگر در حوزه تصمیم گیری امکان بروز تخلف و جرم وجود ندارد؟
 طبق ماده ۲ این مصوبه وظایف هیات ۷ نفره شامل مواردی چون شناسایی اموال غیرمنقول دولتی و تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال از طریق واگذاری و فروش، تصویب مازاد بودن اموال دولتی، تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام از طریق واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی، تعیین قیمت دارایی‌ها و تصویب آئین نامه‌های این مصوبه می‌شود. به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.
همین دست موارد در فرایند خصوصی‌سازی فعلی که اتفاقا شیوه به مراتب شفاف‌تر و بدون مصونیت قضایی دارد، زمینه ساز مفاسد زیادی در واگذاری شرکت‌ها شده بود. یک نمونه آن واگذاری مفسده آلود نیشکر هفت تپه بود که با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت واقعی به دو جوان جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. برخی روایت‌ها حاکی از این بود که این واگذاری تا حدود یک هفتم قیمت واقعی مجموعه انجام شده است.
در نهایت نیز ماجرای این واگذاری و تبعات بعدی آن برای چند سال زمینه التهابات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در خوزستان شد. حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه موارد متعدد دیگر مانند هپکوی اراک باز هم تکرار نشوند؟
با این سوابق سخنان اخیر مقام ارشد دولتی اتفاقا بر دامنه ابهامات می‌افزاید و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست. یعنی به عبارتی در موارد زیادی از مفاسد رخ داده در واگذاری‌های قبلی، خود تصمیم اولیه اصل تخلف و جرم بوده نه بقیه مراتب و مراحل واگذاری.
ابهامات یک مصوبه جنجالی
با این ترتیب باید گفت که حالا با اظهارنظر مقام ارشد دولت، نه فقط ابهامات درباره مصوبه اخیر کم نشده بلکه بر دامنه نگرانی‌ها هم افزوده می‌شود. چرا که ظاهرا عزمی جدی برای اینکه درست در نقطه مستعد بروز فساد، عدم شفافیت حاکم شود بسیار زیاد است.  
این در حالی است که عباس آرگون در گفت‌وگو با ایلنا، مولدسازی دارایی‌ها را مترداف با فروش ندانست و افزود: مولدسازی باید منتج به افزایش دارایی‌های پایدار دولت، بدون رشد نقدینگی ‌شود؛ مولدسازی به معنی فروش دارایی‌های نیست و باید به بهره‌برداری از آنها ختم شود.وی با بیان اینکه در مولدسازی این امکان وجود دارد که بخشی از دارایی‌های دولت برای تقویت بخش دیگر بفروش برسد، گفت: اصل، استفاده پایدار از دارایی‌های دولت است پس تاکید می‌کنم که مولدسازی به معنی فروش دارایی نیست و به معنی بهره‌برداری از این دارایی‌هاست.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مولدسازی می‌تواند شریک شدن دولت با بخش خصوصی باشد که از چابکی و توانمندی بالاتری برخوردار است، باشد و یا بحث تهاتر را در پس خود برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام داشته باشد و یا در غالب صندوق املاک و مستغلات و یا فروش مستقیم قرار بگیرد. بخشی از منابع حاصل از این فروش در بخش‌های مختلف کشور  باید سرمایه‌گذاری و توسعه و رشد اقتصادی کشور را به همراه بیاورد.
آرگون با تاکید بر این نکته که فروش دارایی‌ها نباید صرف هزینه‌های جاری شود، تصریح کرد: حجم قابل توجهی از دارایی‌های دولت راکد است. بنده در سال 99 که بازار بورس رونق داشت و در اوج بود پیشنهاد دادم که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام را به بورس آورده و در غالب شرکت‌های سهامی عام عرضه شوند؛ اینگونه نقدینگی به سمت بازار بورس جذب می‌شود این شیوه عرضه به معنی فروش نیست در چنین شرایطی دولت علاوه بر حفظ دارایی‌ها منابع خریداران را به پروژه‌ها تزریق می‌کند و باعث تکمیل دارایی و مولد شدن آنها می‌شود و اینگونه دارایی‌های نیمه کاره از راکدی خارج و اشتغال‌زایی به همراه می‌آورند و حجم تولید را ارتقا می‌دهد.
وی با اشاره به مواد قانونی خصوصی‌سازی در قانون اساسی کشور، گفت: در طرح مولدسازی نباید بحث‌های فراقانونی مطرح شود و باید واگذاری‌ها شفاف باشد. وقتی شفاف شود هیچگونه ابهامی در آن نیست اگر بخواهند به آن محرمانه‌گی بدهند غیرشفاف خواهد ‌شد. یکسری مسئولیت‌های قضایی برای هیات واگذار کننده مطرح شده است که به تصویب سران 3 قوه رسیده اما تصمیماتی که گرفته می‌شود باید منافع مردم در آن لحاظ شود چراکه این دارایی‌های کشور است و باید نظارت‌های مجلس و نهادهای ذی‌ربط در واگذاری‌ها در نظر گرفته شود.
باید بخش خصوصی وارد شود
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در فروش دارایی‌ها باید شرایط عرضه و تقاضا دیده شود، خاطر نشان کرد: اگر در یک بازه زمانی  تقاضایی برای خرید نباشد باعث افت قیمت آن می‌شود؛ باید این نکته را در نظر داشت که در اقتصاد همه چیز دستوری نیست و باید براساس مکانیزم بازار یک دارایی را هزینه و به سرانجام رساند سپس آن را عرضه کرد و عرضه نیمه کاره افت ارزش آن دارایی را به همراه می‌آورد. آرگون با تاکید بر اینکه در مولدسازی باید به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت شویم، گفت: اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر شود تا بخش خصوصی با رغبت بیشتری در این حوزه‌ها ورود کند. نفت یک دارایی زیرزمینی است که باید پول حاصل از فروش آن را صرف توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها شود این در حالیست که فروش نفت صرف هزینه‌های جاری می‌شود. مولدسازی نیز نباید به سمت برود و باید بتوان از آنها استفاده حداکثری کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که فرضیه‌ای مطرح است که دولت برای جبران کسری بودجه این طرح را در دستور کار قرار داده است دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ افزود: محل مصرف فروش دارایی‌هایی سرمایه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد و اگر بخواهیم آن را مصرف کنیم دیگر مولدسازی نکردیم یک دارایی را فروخته‌ایم و بودجه را تامین کردیم؛ مولدسازی به این معناست که یک دارایی راکد را احیا و یا بعد از فروش آن، دارایی دیگر را کامل و ارزش افزوده بیشتری خلق شود؛ اگر بحث فروش و واگذاری است که سازمان خصوصی سازی آن را انجام می‌داد.نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران  در پایان با اشاره به وابستگی سازمان‌ها به اموال و دارایی‌هایش، گفت: سازمان‌ها اموال خود را جزو دارایی‌های لاینفک خود می‌دانند و به سادگی حاضر نیستند که آنها را از دست بدهند.